حل وشيك لخلاف «أرامكو» و«السعودية للكهرباء» حول احتساب التعرفة الكهربائية

بعد أن تمت دراسته من عدة لجان وزارية

علمت الرياض من مصادر قريبة من أوساط صناعة الكهرباء في المملكة بأن الخلاف القائم بين شركة ارامكو السعودية والشركة السعودية للكهرباء حول احتساب التعرفة المتعلقة باستهلاك شركة ارامكو من الطاقة التي تنتجها الشركة السعودية للكهرباء في طريقه للحل بشكل نهائي بعد ان انتهت من دراسته عدة لجان وزارية.
وكان الخلاف بين الشركتين قد نشأ على اثر احتساب الشركة السعودية للكهرباء تكلفة استهلاك سكن العمّال والمجمعات السكنية والتجارية التابعة لشركة ارامكو على أساس التعريفة (السكنية) والتعريفة (التجارية) الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (170) لعام 1421ه (انظر جدول أسعار التعرفة الكهربائية الحالية) في حين تطالب شركة ارامكو بأن يتم احتساب استهلاك المنشآت التابعة لها وفقا للتعريفة الصناعية بصرف النظر عن استعمالات المنشأة وسواء كانت تستعمل لأغراض صناعية أو سكنية أو تجارية ، وهو ما أدى إلى نشوء فروقات لصالح الشركة السعودية للكهرباء بلغت حوالي (1,5) مليار ريال منذ بداية تأسيس الشركة إلى نهاية عام 2008م ، وأدى كذلك إلى قيام مصلحة الزكاة والدخل باحتساب الزكاة على الشركة السعودية للكهرباء على أساس التعرفة السكنية والتجارية بدلا من التعرفة الصناعية ، غير أن الشركة لم تقم بتسجيل مبلغ الفروقات ضمن قوائمها المالية على اعتبار انه لا يمكن دفع زكاة عن إيرادات غير محققة لم تدخل حسابات الشركة.
وبموجب ما أوضحته تلك المصادر ل(الرياض) فإن الصيغة النهائية التي تم التوصل إليها والتي سيتم عرضها بشكلها النهائي على مجلس الوزراء تتمثل في ان يتم واعتبارا من تاريخ إنشاء الشركة السعودية للكهرباء (5/4/2000م) تطبيق التعرفة الصناعية على المنشآت ذات الاستعمال الصناعي التابعة لشركة ارامكو وتطبيق (التعرفة السكنية) على سكن العمال والمجمعات السكنية التابعة وتطبيق (التعرفة التجارية) على المنشآت ذات الاستعمال التجاري مثل أماكن التسوق والاماكن ذات الاستعمالات التجارية التابعة لشركة ارامكو ، وبحيث تقوم هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية والإنتاج المزدوج بمهمة تحديد نوع طبيعة استعمال المنشأة التابعة لأرامكو وما إذا كان استعمالاً صناعياً أو تجارياً أو سكنياً بحيث يتم تطبيق التعرفة المناسبة لها ، كما أشارت تلك المصادر إلى ان العائد المالي السنوي للشركة السعودية للكهرباء بعد اعتماد الصيغة المشار إليها سيكون بالزيادة في حدود (300 – 400) مليون ريال.