حقيبة التعليم الممتلئة

إيجاز

المباني المدرسية وتجهيزاتها، المعلمون والمعلمات، النظام التعليمي برمته، لا ندري من أيها جاء الخلل الذي لازمنا طوال عقود فأخرج لنا مخرجاً نتفق في هذا الوطن على رداءة جودته وإن اختلفنا في السبب، كما اختلفنا تبعاً لذلك في شكل المخرج الذي نريد.
وزارة التربية والتعليم راحت تحاول وتجرب عبر وكالتيها للتطوير التربوي أو عبر مشاريعها المختلفة كما في الأسر الوطنية، التقويم الشامل للمدرسة، التقويم الشامل للتعليم، مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم وسواها.
الوزير الجديد وهو بالتأكيد يعي جيداً أولويات أجندته الثابتة والمتحركة داخل وخارج حقيبته الممتلئة بالملفات الملتهبة والباردة والدافئة في المنطقة المجهولة بينهما، وهو بهذه المثابة أمام قوى ضاغطة في المجتمع حاولت وتحاول وستحاول الوقوف أمام أي خطوات للتطوير والتغيير لا جهلاً منها بأهميته وإنما قلقاً وحذراً مما قد يسفر عنه أو يحمل في طياته، لذا قد يكون من الضروري جداً إشراك المجتمع بكل أطيافه في صياغة ذاك التغيير الذي نريد عبر ندوات عامة، أو حتى تصويت عبر موقع الوزارة الإلكتروني وغير ذلك من الآليات التي يمكن أن يصل من خلالها الجميع إلى ما يشبه الإجماع على نتائجها، وبالتالي الرضا العام حولها.
اليوم نحن بحاجة إلى قرارات أكثر من حاجتنا لدراسات، ذلك أن لدينا من الدراسات ما لن تتسع فترة وزارية واحدة ولا اثنتان ولا حتى عشر لقراءته، ولكنها تبقى أفكاراً وتحليلات وقد تكون نتائج قابلة للتعميم لكنها حبيسة الأدراج والرفوف. وكذا نحن بحاجة لقرارات اكثر من حاجتنا لدراسات لأن كثيراً من حاجاتنا معروفة وواضحة جداً، ولأن للتغيير إلى الأفضل متطلبات كثيرة على الجميع كل فيما يخصه، يجب أن نعي حاجة أضلاع العملية التعليمية للكثير.
ففي المباني المدرسية مثلاً هناك نسبة كبيرة من المباني المستأجرة لا يمكن أن تكون بيئة تعليم صالحة فضلاً عن أن تكون جاذبة.
وفي المناهج لا زال طالب المرحلة الابتدائية يدرس زكاة الحبوب والثمار والخارج من الأرض والنقدين وهو لا يملك إلا فسحة يومه ذات الثلاثة ريالات.
ولا زال رضا المعلم الوظيفي دون المأمول حيث المستويات الأقل من المستحق في التعيين، والفروقات بعد الاستحقاق، وعدم وجود رعاية طبية شأن منسوبي القطاعات الأخرى، وغير ذلك الكثير فأعانك الله يا أمير التعليم ويا وزيره ويا أمله.