«الزامل»... تدفقات نقدية سالبة من التشغيل تهمش القيمة الجوهرية للسهم

حققت شركة الزامل للاستثمارات الصناعية أرباحاً ناهزت 225 مليون ريال خلال عام 2008، ونتيجة لذلك زاد ربح السهم إلى نحو خمسة ريالات من 4.59 ريال عام 2007، وتبعا لذلك انخفض مكرر ربح السهم إلى 7.90 أضعاف، وهذا مكرر جيد جداً، ولكن تراكم المخزون بما يتجاوز 2.34 مليار ريال، وارتفاع حجم المبالغ تحت الطلب إلى نحو 906 مليون، إضافة إلى سلبية التدفقات النقدية من التشغيل، كل هذه المؤشرات الثلاثة الأخيرة لا تبشر بخير، خاصة في ضل الركود الاقتصادي العالمي، وما لم تكن الشركة مرتبطة على عقود مؤكدة، ومع جهات ذات سمعة طيبة ووضع مالي متين، للتخلص من هذا المخزون الكبير، فالوضع غير مطمئن.
أيضا لا يمكن إغفال المبالغ تحت الطلب التي تفوق ضعف رأسمال الشركة، فمن الناحية التحليلية البحتة، هذه السلبيات تعني أن الشركة قد تواجه مصاعب مالية على المدى القريب، والأمر مرهون بمبيعات الشركة خلال الربع الأول أو النصف الأول من هذا العام، 2009، للتخلص من هذا المخزون، وعودة الشركة إلى أوضاعها الطبيعية، بعد الخروج من التدفقات النقدية التشغيلية السالبة التي همشت قيمة الشركة الجوهرية.
وكانت مكيفات الزامل، إحدى قطاعات الزامل للصناعة، دخلت في شراكة استراتيجية مع شركة "أدفانتك كويلز" الهندية المحدودة Advantec Coils Private Ltd.، بنسبة 30 في المائة، وعن قيمة إجمالية قاربت 59 مليون ريال سعودي، وتعتقد الزامل أن هذه الشراكة ستعود بالفائدة على المساهمين، وهو المأمول، لثقتي في إدارة الشركة الجيدة، وحرص المسؤولين فيها على أن تتصدر الشركة كما كانت قبل عام 2007.
تمتلك الشركة مصانع رئيسية، هي: مصنع الزامل للمكيفات، مصنع الحديد الذي تأسس عام 1977، مصنع الزجاج الذي تأسس عام 1983، وفي عام 1999 تم تأسيس شركة مستقلة لخدمات وصيانة المكيفات، وفي عام 2000 تأسس مختبرات فحص متكامل تحت مسمى مختبر تقنية المكيفات، وأعلنت الشركة أخيراً عن تأسيس مصنع جديد للمكيفات في مدينة الدمام.
ولشركة الزامل مصنعين للمباني الحديدية في كل من مصر وفيتنام إضافة إلى ذلك فهي تمتلك مصنعين متخصصين في مجال التكييف، الأول كلايماتيك في النمسا والآخر جيوكلايما في إيطاليا.
وبناء على إقفال سهم "الزامل" الأسبوع الماضي، 14 مارس 2009، على 39.50 ريال، قاربت قيمة الشركة السوقية 1.78 مليار ريال، موزعة على 45 مليون سهم، مملوكة بالكامل للقطاع الخاص من شركات ومستثمرين أفراد.
ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 36.60 ريال و41، بينما تراوح خلال عام بين 36.40 ريال و125، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 109.80 في المائة، ما يشير إلى أن السهم مرتفع المخاطر.
من النواحي المالية، أوضاع الشركة غير مطمئنة، وبحاجة إلى توضيح حول الكم الهائل من المخزون الذي تجاوز 2.34 مليار ريال، وكذلك الحساب تحت التحصيل الذي ناهز 906 مليون ريال، وما نتج عنه من تدفقات نقدية سالبة من أنشطة التشغيل، والتي جاءت سالبة للعامين 2007، 2008، ما يعني أنه لا توجد قيمة جوهرية للشركة، كما تعني أيضا أن أرباح الشركة ليست من نوع جيد.
لا يمكن قبول أوضاع الشركة النقدية، حيث قفز معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين إلى نسبة 422 في المائة خلال عام 2008 من 344 في المائة للعام 2007، وكذلك معدل الخصوم إلى الأصول الذي ارتفع هو الآخر إلى نسبة 80.74 في المائة عام 2008 من 77.5 في المائة عام 2007، وهما مرتفعان بكل المقاييس، خاصة في ضل معدلات سيولة منخفضة، فقد بلغ معدل السيولة النقدية 0.82، والسيولة الجارية 1.29، ما لا يواكب مديونيات الشركة، خاصة عندما نضع في الحسبان الحسابات تحت الطلب المتراكمة، والمخزون الذي سجل أرقاما فلكية. وفي كل ذلك ما يشير إلى أن الشركة ربما تعاني على المدى القصير إلى المتوسط ما لم تفكر جديا بالتخلص من هذا المخزون، وتقلص الحسابات تحت الطلب.
على المستوى الإداري والمردود الاستثماري، كانت أرقام الشركة جيدة جدا حتى العام قبل الماضي، 2006، ولكن التحول الذي طرأ على أداء الشركة خلال عامي 2007، و2008، والتغيير الكبير في أرقام التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل والمخزون بدأت تثير الكثير من التساؤلات حول أداء الشركة. ومع ثقتي في كفاءة وقدرة المسئولين في الشركة على إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، إلا أن ترجمة هذه الثقة إلى أرقام خلال النصف الأول من هذا العام بات مطلبا ملحا.
وفي مجال السعر والقيمة، بلغ مكرر الربح 7.90 ضعفا عن العام 2008، وهو معدل أكثر من جيد في ضل مكرر الربح على النمو البالغ 0.37، وقيمة السهم الدفترية البالغة 22.84، وهي جيدة، ولكن السهم لم تعد له أية قيمة جوهرية في ضل تدفقات نقدية سالبة.
هذا التحليل لا يعني توصية من أي نوع، ويقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام القارئ الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته الاستثمارية.