كاربي: زرنا بعض الجهات الحكومية، والأمور تسير من حسن إلى أحسن، وأعجبت بمشروع (سداد) كثيراً

(الرياض) في لقاء خاص مع خبير الحكومة الإلكترونية بهيئة الأمم المتحدة ..

يعد برنامج الحكومة الإلكترونية من أهم إنجازات الثورة المعلوماتية، الذي نلمس من خلاله اليسر والسهولة في تلك التعاملات الإلكترونية التي تتم بواسطته، وما زلنا في انتظار الكثير منها، وحاليا تسعى الدول باختلاف أحجامها، وتفاوت اقتصادياتها للتسابق في تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية، التي لم تعد ترفاً، أو خياراً ثانوياً، بل أصبح من أساسيات الحياة، وضرورات التقدم الحضاري، وأكبر دليل على ذلك هو دخول هيئة الأمم المتحدة لهذا المجال، واعتماد تقرير دوري يصدر كل عامين يقيس مستوى تطبيق التعاملات الحكومية الإلكترونية فيها.
وحرصا من برنامج (يسر) وهو المسؤول عن تطبيق الحكومة الإلكترونية في المملكة، فقد قام مؤخرا باستضافة خبير الحكومة الإلكترونية في هيئة الأمم المتحدة، السيد ريشارد كاربي، وذلك لعقد ورشة عمل خاصة بيَّن من خلالها ما هي الأسس العلمية لقياس مدى تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية.
وقد التقت (الرياض) بالسيد ريتشارد كاربي، في لقاء خاص، بيَّن فيه فكرة موجزة عن تقرير الأمم المتحدة عن الحكومة الإلكترونية، ما هي أهميته، وما هي الركائز الأساسية التي يعتمد عليها، وكذلك دورهم في هذا المجال، الذي بيَّن أنه لا يقتصر على القياس، بل يتعداه إلى الدعم والمساندة وإتاحة التدريب المجاني الذي يتم عن طريق موقعهم الإلكتروني، فإلى مجريات الحوار:
* السيد ريتشارد، هل بإمكانكم إعطاء القراء نبذة مختصرة عن التقرير الذي تصدره هيئة الأمم المتحدة عن الجاهزية للتعاملات الحكومية الإلكترونية، وما هي أهميته بالنسبة للجهات الحكومية، والأفراد في مختلف دول العالم؟.
- تصدر الأمم المتحدة تقريرها كل عامين، وأما عن السمات الأساسية التي تبني عليها الأمم المتحدة تقريرها الدوري عن جاهزية الحكومة الإلكترونية في دول العالم. فهي ثلاثة أقسام رئيسية تقاس على أثرها جاهزية الحكومة الإلكترونية في الدول حيث يأتي في مقدمتها توفر البنى التحتية المتقدمة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ومدى انتشار استخدام خدماتها، كالانترنت والهاتف الثابت والجوال وخدمات النطاق العريض وأجهزة الحاسب الآلي، مقارنة بعدد السكان.
ويعتمد تقرير الأمم المتحدة في ثاني أقسامه على المؤشر الثقافي والتعليمي العام في الدولة، ومعدل الأمية في المجتمع. في حين يركز القسم الثالث على مسح القياسات المتعلقة بمواقع الانترنت لست جهات حكومية إلى جانب البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية، ونوعية وجودة الخدمات والمعلومات التي تقدم من خلالها.
أما الهدف من كل ذلك؛ فهو تحسين أداء الحكومة الالكترونية، لتكون قادرة على توفير خدمات أفضل للمواطنين، وتمكينهم من التفاعل الايجابي مع المؤسسات الحكومية، وإبداء رأيهم في الخدمات التي تقدم إليهم، دون تعقيد أو أخطاء أو معوقات، وباستخدام اللغة البسيطة الواضحة في العناوين والنصوص، وتمكين البحث والوصول إلى الخدمة عبر اقصر الطرق والروابط، وتسهيل الوصول للخدمة المطلوبة، وتقليل الخطوات اللازمة لذلك، مع إمكانية التفاعل والتواصل والحفاظ على الخصوصية وامن المعلومات.
* هل زيارتك هذه للمملكة هي الأولى، وما هي انطباعك العام عنها، وعن الإمكانيات والتجهيزات التقنية فيها؟
- نعم هذه هي زيارتي الأولى للمملكة، والتي وجدت فيها كل حفاوة وكرم عربي أصيل، وكان وقتا ممتعا، وحافلا بالمقابلات واللقاءات مع المسؤولين وصناع القرار في عدة وزارات وجهات حكومية هامة، وتم اطلاعي عن قرب على مشاريع تقنية عملاقة ومتميزة، والتي حققت نجاحا باهرا مثل مشروع (سداد) التابع لمؤسسة النقد السعودي ووزارة المالية.
وإجمالا فإن الذي لمسته من خلال هذه الزيارة هو العزيمة والإصرار من قبل المسؤولين في تلك الجهات والمنظمات والوزارات -التي زرتها على الأقل- في تحقيق مفهوم الحكومة الإلكترونية وتعاملاتها التقنية، وجعلها واقعا معاشا في ظل الظروف والإمكانات المتوفرة نوعا ما، ومحاولة التغلب على العوائق التي قد تحد أو تؤخر الوصول إلى ذلك الهدف المنشود. وهذه تعتبر مبشرات، وحوافز تصب في مصلحة القائمين على أمر الحكومة الإلكترونية في المملكة سواء كانوا مباشرين مثل الوزارات المعنية بالأمر، أو الداعمين له، والمخططين والمنسقين لشأنه، والذي يمثلهم برنامج الحكومة الإلكترونية والذي تطلقون عليه اختصارا (يسر).
* من خلال زيارتك، واطلاعك على أمور فنية معينة من داخل المنظمات والهيئات، ما هي العوائق في نظرك التي تقف حجر عثرة في طريق تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية في المملكة؟.
- في المجمل، أن الأمور هنا في المملكة، تسير نحو الاتجاه الصحيح، وكما أشرت في السؤال السابق أن هناك عزماً وإصراراً على تخطي العوائق في حالة وجودها، ومن تلك العوائق التي يمكن أن نشير إليها في هذا المقام، هو ضعف البنى التحتية الأساسية، والتي تتمثل في عدم انتشار خدمات النطاق العريض، والتي تعد الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها التقرير في تقييم مستوى تقدم الدول في الشأن التقني، كما أن هناك عدم اهتمام بالمواقع الإلكترونية، وعدم التزام المعايير العالمية في التصميم وتقديم الخدمات من خلالها، ويلاحظ اعتماد كثير منها على الفردية، والمبادرات الذاتية التي يقل عطاؤها وتتضاءل قوتها الدافعية، بعد مرور فترة زمنية من انطلاق ذلك الموقع الإلكتروني، والمفترض في هذا الجانب أن ينتهج المنحى المؤسسي الذي لا يتأثر بشخص في المنظمة، أو أفراد في تلك الجهة، وكذلك إدارة فن الاتصال، وفتح قنوات بين المواقع الإلكترونية والقائمين عليها وبين العملاء والمستفيدين منها وزوارها، والإنصات لهم وتلبية رغباتهم.
* أخبرنا عن الوضع التنظيمي لبرنامج (يسر)، المعني ببرنامج التعاملات الحكومية الإلكترونية، وهل اندراجه ضمن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات قرار سليم، أم أنه من المفترض أن يتبع للرجل الأول في الدولة؟.
- في الحقيقة، أن كل التنظيمين معمول بهما عالميا؛ سواء كان يتبع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، أو أنه مرتبط مباشرة برئيس الدولة، أو الرجل الأول فيها، سواء كان ملكا، أو حاكما، أو خلافه. فالأمران متاحان ومعمول بهما في عدة دول مختلفة.
ولكن أود هنا أن أشير إلى نقطة في غاية الأهمية؛ وهي أن الموضوع لا يتعلق بالوضع التنظيمي للجهة المشرفة على برنامج الحكومة الإلكترونية، بالقدر الذي يتعلق بالنتائج المتوقعة من خلال جدول أعمال وتخطيط تلك الجهة، فلتكن تحت أي تنظيم إداري، المهم هو النتائج المترتبة على ذلك، وسرعة الوصول إلى صاحب القرار، ومن يستطيع التغيير الجذري في منظمته، وإمكانية توفير كل الإمكانيات المتاحة، وتسهيل الصعوبات، وإزالة العقبات، أمام هذه النقلة النوعية، ليس في نوع التعاملات وتحويلها من تقليدية إلى إلكترونية فحسب، بل على مستوى الفكر الإداري والثقافي الذي يرضى بذلك التغيير، ويتبناه، ويتعرف على نتائجه الإيجابية، ويشارك في السعي إلى تحقيقه.
* نريد منكم كلمة حق في الجهود المبذولة في سبيل تسريع تطبيق مفهوم برنامج الحكومة الإلكتروني، وتقييم الجهة المشرفة عليه،
- أنا اليوم هنا في المملكة، بجهود مباشرة، وتنسيق من الجهة المشرفة على مشروع تطبيق الحكومة الإلكترونية، والتي تطلقون عليها مجازا (يسر)، وهذه الخطوة في حد ذاتها شهادة على جهودهم في تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية، وتعطشهم على استقاء المعلومات والتوجيهات، والإرشادات، اللازمة والضرورة في هذا الخصوص.
كما أنني وفي هذه الفترة الوجيزة التي قضيتها معهم، رأيت منهم التفاني في التواصل مع المنظمات المختلفة، ومحاولاتهم الجادة لمجاراة التطورات الحديثة، والمتسارعة في التقنيات المعقدة، وكما أنهم لا يألون جهدا في إسداء النصائح والإرشادات اللازمة لكل من احتاج إليها من جميع الجهات الحكومية.
* ما هي الجهات الحكومية التي تمت زيارتها؟، وما أسباب اختياركم لتلك الجهات تحديدا؟، وما مدى تعاونها معكم؟.
- تمت زيارة خمس جهات حكومية، هي؛ وزارة الخارجية، ووزارة المالية، وزارة العمل، وزارة الشئون الاجتماعية، ووزارة التربية والتعليم، وذلك للأهمية القصوى لتلك الجهات، واعتماد تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية على مواقعهم الإلكترونية، وتعاملاتهم التقنية الأخرى، فقبل كل تقرير يقوم المختصون بمراجعة تلك المواقع الإلكترونية، للتعرف على مستوى الخدمات المقدمة من خلاله، وما هي وسائل التواصل مع جمهوره والمتعاملين معه، ومدى استجابة المسئولين فيه لملاحظات وشكاوى واقتراحات الزوار لذلك الموقع، وغيرها من الخصائص التي يقيسها المختصون.
أما عن مدى التعاون من تلك الجهات، فالجميع رحب بزيارتنا، واستمعوا لبعض الملاحظات والتوجيهات التي من شأنها أن تحسن من الخدمات، وفي المجمل فالأمور تسعى من حسن إلى أحسن.
* هناك جوائز سنوية للمواقع الإلكترونية، والتي تقوم بتقييم المواقع الإلكترونية، ومنها المواقع الحكومية الإلكترونية، فهل هناك ثمة علاقة بهم، وهل تعتمدون عليها في تقييمكم للموقع الحكومية؟.
- نحن نؤيد مثل تلك الجوائز المحلية والإقليمية، ولكن ليس لنا علاقة مباشرة معهم، وقد تلقينا مؤخرا دعوة للمشاركة والإشراف من لجنة جائزة سلطنة عمان، وذلك للاستفادة من خبراتنا في هذا المجال، ومن ناحية أخرى فنحن نرحب بأي تعاون في هذا الجانب.
أما بالنسبة لاعتمادنا على تلك الجوائز في تقييمنا، فالجواب هو النفي، لأن لنا استراتيجيتنا المختلفة في التقييم.
* هل الدور الذي تلعبه هيئة الأمم المتحدة في مشروع تطبيق التعاملات الحكومية الإلكترونية، هو فقط توجيهي، وإرشادي، أم هناك ما هو أكثر؟.
- دور هيئة الأمم المتحدة هو مساندة تطبيق هذا المشروع العظيم، الذي يعود نفعه على الحكومات والأفراد والمنظمات والهيئات الربحية وغير الربحية، ولذلك سعت هيئة الأمم المتحدة منذ وقت مبكر إلى المساعدة في تنمية القطاع العام، وتقديم العون والمساعدة حسب الإمكانيات المتاحة لكل بلد، والقيام بالإرشاد والتوجيه إلى استغلال الموارد المتواجدة وكذلك التدريب الذي تم توفيره لمن يحتاج وبدون مقابل من خلال موقعنا الإلكتروني. ، كما أن هناك شهادات احترافية يتحصل عليها من أكمل التدريب اللازم بنجاح.