مصادر بالمنظمة ل"الرياض":وزراء الأوبك يتجهون نحو تشديد الالتزام بالتخفيضات الحالية بدلاً من الاتفاق على مستويات جديدة من الإنتاج

خلال اجتماعهم الدوري يوم غد بفيينا

يتجه وزراء البترول الأعضاء بمنظمة الاقطار المنتجة للنفط أوبك في اجتماعهم ال 152 الدوري الذي سيعقد يوم غد الأحد بمقر المنظمة بالعاصمة النمساوية "فيينا" إلى التشديد على ضرورة الالتزام بالخفض الذي اتفقت عليه المنظمة في اجتماعها الأخير بالجزائر في سبتمبر الماضي ويبلغ 4.2 مليون برميل يومياً بدلاً من الاتفاق على خفض جديد قد لا يساهم في دعم نمو الاقتصاد العالمي الذي يعاني تبعات الأزمة المالية العالمية التي تهز أركانه منذ عدة أشهر ما كبد كثيراً من المستثمرين خسائر موجعة أضرت بمسارهم الاستثماري وانعكست سلباً على مستوى التنمية البشرية في معظم دول العالم.
وقالت مصادر من أروقة منظمة الأوبك التي تنهمك خلال الأيام الماضية بالتحضير لهذا الاجتماع الدوري في تصريحات هاتفية ل "الرياض الاقتصادي": إن جل أعضاء الأوبك يتفقون على أن التركيز على التقيد بالتخفيضات الحالية أبلغ أثراً على استقرار الأسعار من إقرار تخفيضات جديدة ربما تعطي إشارات خاطئة للسوق العالمية لن تكون في صالح مستثمري الثروات الهيدركربونية ولن تساند إنعاش الاقتصاد الكوني حيث الجهود الدولية الرامية إلى ضخ مزيد من المعززات المالية لتقوية عوده للوقوف صامداً أمام رياح الأزمة المالية العاتية التي تعصف به وتهدد بمزيد من الاعتلال لصحته المتدهورة.
وأظهرت إحصائيات قدمتها لجنة مراقبة السوق النفطية بالمنظمة أن قرار التخفيض شجع الأعضاء على التقليل من إنتاجهم خلال الفترة الماضية حيث هبط مجموع إنتاج المنظمة إلى 25,39 مليون برميل يومياً خلال شهر فبراير الماضي منخفضا من 29,22 مليون برميل يوميا في سبتمبر الماضي، بيد أن المنظمة لا تزال تبتعد قليلا عن تحقيق الرقم المستهدف في الإنتاج ابتداء من يناير الماضي وهو 24,85 مليون برميل يوميا، ما يؤكد ترجيح خروج اجتماع غد دون إقرار أي تخفيضات جديدة على مستوى الإنتاج.
وكانت تبعات الأزمة المالية العالمية قد أثرت على سير المشاريع الطاقوية حيث دفع تقلص الطلب على الطاقة بفعل التباطؤ الاقتصادي بعض دول الاوبك إلى تأجيل تنفيذ بعض مشاريعها الطاقوية التي كانت تنوي إنجازها هذا العام أو نهاية العام القادم إلى ما بعد 2013م في خطوة تهدف إلى الانتظار لمعرفة قاع الأزمة المالية وتأثيرها المتوقع على النمو الاقتصادي وللحيلولة دون الدخول في أعباء مالية تثقل كاهل استثماراتها البترولية في ظل تدني أسعار النفط إلى مستويات لاتمكنها من المضي قدما في تمويل هذه المشاريع التي تكلف مليارات الدولارات.
وتجاوبت أسعار النفط في نهاية تعاملاتها الأسبوعية مع اجتماع الأوبك وكذلك أنباء تحسن مستويات الطلب على مصادر الطاقة وخاصة من الأسواق الآسيوية ما عزز من المسار الصاعد لأسعار النفط التي حامت بالقرب من 47 دولاراً للبرميل لخام ناميكس القياسي وساند هذا الارتفاع الذي لازم أسعار النفط ولو بصورة ضئيلة خلال الأسبوعين الماضيين انتعاش الأسهم بالأسواق العالمية في بداية تعاملاتها ليوم أمس الجمعة، وهو ما بعث التفاؤل لدى كثير من المحللين بأن أسعار النفط قد تتجاوز الخمسين دولاراً في غضون الأيام القليلة القادمة.
وظل الذهب يتسيد السلع العالمية كملاذ آمن للمستثمرين من تقلبات الأسعار حيث بقى في مستويات عالية فوق 923 دولاراً للأوقية الواحدة وسط توقعات بأن يتجاوز الألف دولار قبل نهاية الربع الثاني من هذا العام.