النفط يفقد 54% من قيمته السعرية عام 2008م وتوقعات بأن تحوم أسعاره حول 76 دولاراً خلال العام الحالي

الذهب يلمع في عام السلع الأساسية القاتم ويقترب من 900 دولار للأوقية

أجبرت الأزمة المالية الحالية التي تعصف بالاقتصاد العالمي أسعار النفط الخام إلى أن تفقد حوالي 54% من قيمتها السعرية منذ الربع الثالث من عام 2008م الذي طوى شراعه أمس الأول، حيث تكبد المستثمرون خسائر فادحة تقدر بمليارات الدولارات نتيجة إلى هبوط النفط من أعلى مستوى له في يوليو الماضي 147.27 دولاراً للبرميل إلى حوالي 35 دولار خلال الأسبوع الأخير من عام 2008م ما أوجد قلقاً لدى الدول المنتجة للنفط التي ترى بأن إنزلاقات الأسعار إلى هذه المستويات المتدنية لا تخدم صناعة النفط و لا مستقبل الإمدادات الطاقوية.
وتشير الإحصائيات إلى أن مجمل الضغوط التي أثرت في تدني الأسعار جاءت من الولايات المتحدة الأمريكية بسبب تقلص الاستهلاك بنسبة 3.7% خلال الأربعة أسابيع التي تسبق نهاية العام وتراجع استيراد النفط الخام بمقدار 351 ألف برميل يوميا عن مستواه لنفس الفترة من عام 2007م إلى 9.2 مليون برميل يوميا، وارتفاع المخزونات الإستراتيجية بمقدر نصف مليون برميل إلى 318.7 مليون برميل وهي الأعلى منذ عدة سنوات ما أدى إلى تراجع الطلب على النفط ودفع الأسعار إلى مزيد من الهبوط.
وتناغم ذلك مع هبوط الطلب الآسيوي على الوقود نتيجة إلى تداعيات الأزمة المالية حيث خفضت الصين من أسعار الجازولين بنسبة 14% فيما خفضت أسعار الديزل بنسبة 18% للتوافق مع خط أسعار الوقود بالأسواق العالمية في أشارة إلى تراجع نمو الطلب على البترول الخام، وفي الهند هبط إنتاج المصافي النفطية الهندية بنسبة 1.1% وهو الهبوط الأول من نوعه منذ ثلاث سنوات بسبب تقهقر النمو الاقتصادي، و ضمور الهامش الربحي للمصافي نتيجة إلى ارتفاع أسعار المواد والأجور.
وانساقت أسعار الغاز الطبيعي لهذا الهبوط حيث تراجعت إلى 5.60 دولارات لكل ألف قدم مكعب منحدرة من أعلى سعر وصلته وبلغ 12 دولار لكل ألف قدم مكعب في يوليو الماضي، ومع أن الإقبال على هذا النوع من الوقود يعد عاليا بسبب صداقته الحميمة مع البيئة إلا أن صعوبة نقله وتخزينه تحول دون منافسته الحقيقية للنفط الخام الذي يتسيد الموقف بالنسبة لمصادر الطاقة.
وتشير بعض التحاليل الاقتصادية إلى أن أسعار النفط سوف تحوم حول 76 دولار للبرميل خلال الربع الثاني من هذا العام مستندة على عدة عوامل ومنها الخفض الكبير الذي أقدمت عليه منظمة الأوبك في اجتماعها الأخير بالجزائر والذي يصل إلى 2.2 مليون برميل يوميا ما قد يساهم في امتصاص الفائض في الأسواق البترولية، كذلك التحسن الذي ظهر على ملامح بعض الاقتصاديات العالمية بسبب صلابة اقتصادها وقدرته على تخطي تبعات الأزمة المالية العالمية ما يعمل على رفع الطلب على النفط، يضاف أيضا إلى هذه العوامل بعض الأحداث السياسية والقلاقل الأمنية التي تدور قرب مكامن النفط والتي تعرقل انسيابه إلى أسواق الاستهلاك.
وبرز الذهب كملاذ آمن لكثير من المستثمرين الذي خسروا في أسواق السلع العالمية التي راحت تتدحرج إلى مستويات متدنية ما جعله يلمع في عام قاتم بالنسبة للسلع الأساسية العالمية ويصعد إلى قرب 900 دولار للأوقية في مؤشر على تهافت المستثمرين على هذا المعدن النفيس.