انطلقت مسيرة المحامين الباكستانيين الذين يسعون للوصول إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد في السادس عشر من مارس الجاري مروراً بإقليم السند والبنجاب للاعتصام أمام مبنى البرلمان لإقناع الحكومة الباكستانية التي يترأسها الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري على إعادة قضاة المحكمة الذين أقالهم الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف عن طريق فرض حالة الطوارئ في الثالث من نوفمبر عام 2007م. وأفادت الأنباء الواردة من مدينة كراتشي بأن رئيس نقابة المحامين الباكستاني علي أحمد كرد هو الذي يقود المسيرة، ويتزامن ذلك مع الوقت الذي تواصل فيه الشرطة حملات الاعتقالات في صفوف أحزاب المعارضة التي أعلنت تأييدها لحركة المحامين لمنعهم من المشاركة في المسيرة، واتخاذها إجراءات أمنية مشددة لعرقلة المسيرة ومنع حدوث أي أعمال تخرج عن السيطرة. من جهة أخرى كشفت مجموعة "جنك" الإخبارية الباكستانية نقلاً عن مصادر بوزارة الداخلية الباكستانية أن الوزارة بعث مذكرة رسمية موجهة إلى الزعيم السياسي البارز نواز شريف وشقيقه شهباز تحذره فيها من وجود تهديدات وخطر حقيقي على حياتهما إن شاركا في التجمعات الشعبية المفتوحة التي يقودانها في مناطق مختلفة من باكستان. وأوضحت المصادر نفسها بأن وزارة الداخلية بعثت المذكرة الرسمية إلى الشقيقين شريف وحثتهما على عدم الخروج إلى التجمعات المفتوحة لاحتمال تعرضهما للخطر، وذلك في إشارة إلي منعهما من المشاركة في المسيرة المليونية الحاشدة للمحامين. هذا وكانت صحف باكستانية قد نقلت عن مسئولين بوكالات الأمن والاستخبارات الباكستانية وجود مؤامرة إرهابية يخطط لها تنظيم القاعدة لاستهداف المصالح الأمريكية في باكستان: السفارة والقنصلية، من خلال اختراق فوضى مسيرة المحامين. مشيرة إلى أن خطة القاعدة تشير إلى استهداف المصالح البريطانية في الفور إذا لم يتمكن المسلحون من الوصول إلى الأهداف الأمريكية.