حذر الرئيس الأميركي باراك اوباما خلال لقائه الامين العام للامم المتحدة بان كي مون من ان طرد منظمات غير حكومية تقدم مساعدات انسانية لسكان دارفور (غرب السودان) امر غير مقبول، داعيا الحكومة السودانية الى السماح لهذه المنظمات باستئناف عملها. وقال اوباما خلال المحادثات التي جرت في مكتبه في البيت الابيض ان "هناك ازمة كامنة قد تتخذ ابعادا اكبر مما نراه الآن". واضاف "اكدت للامين العام اهمية توجيه رسالة دولية قوية تفيد ان تعريض حياة عدد كبير من الاشخاص للخطر ليس مقبولا واننا نحتاج الى اعادة هذه المنظمات الانسانية الى المنطقة مجددا". وأكد ان "الولاياتالمتحدة تريد ان تعمل باكبر قدر ممكن من الفعالية مع الاممالمتحدة للتوصل الى حل الازمة الانسانية الآنية والى اعادة السودان الى مسار السلام والاستقرار على المدى الطويل". وكانت الولاياتالمتحدةوالاممالمتحدة ودول غربية اخرى دانت طرد 13 منظمة للمساعدات الانسانية بعدما اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. فيما سلّمت مندوبية السودان لدى الاتحاد الاوربى وثائق ومستندات تؤكد تورط المنظمات التى تم طردها مؤخرا فى مخالفات وتدخلها السافر فى الشؤون الداخلية للسودان الى كل من رئيس وحدة حقوق الانسان والمدير العام للسياسات الخارجية للبرلمان الاوربى وكذلك للمبعوث الاوربي الخاص لدى السودان كلا على حدة. واشتملت المستندات على العديد من المخالفات للمنظمات التى جاءت متجاوزة للتفويض الممنوح لها بتقديمها معلومات الى محكمة الجنايات الدولية وإرسالها خطابات لجهات غربية وأمريكية لمواصلة الضغط على الخرطوم وتنظيم حملات إعلامية بالانترنت لجمع توقيعات لارسالها الى الرئيس الامريكى مباشرة بهدف الدعوة لإحلال قوات دولية مكان قوات الاتحاد الافريقي. كما شملت المستندات تقارير أمنية ورصدا أمنيا وعسكريا قامت به هذه المنظمات واتهمت فيه الحكومة بقصف المدنيين. كما تضمنت المستندات تقارير عن هجمات برعاية حكومية وتقارير ملفقة عن القتل الجماعي فى دارفور فضلا عن تقارير وهمية عن حالات اغتصاب. وبالجملة تطرقت المستندات لسائر الاوضاع الامنية فى دارفور ودعوة المجتمع الدولى للتدخل. وخلال الاجتماعات أكد المسؤولون السودانيون أن بلادهم قامت بطرد هذه المنظمات بعد منحها كافة التسهيلات ألا أنها لم تلتزم بالتفويض المحدد لها بالعمل فى المجال الانساني ما يكشف الاهداف الحقيقية التى تتستر خلفها هذه المنظمات. الى ذلك أكد حمدي أن قرار السودان بشأن طرد المنظمات نهائي ولا رجعة فيه وان المنظمات السودانية ستسد أى فراغ ناتج عن رحيل المنظمات. كما أشار الى أن مجلس الامن فشل فى إصدار قرار إدانة للسودان وجدد أن السودان سيقدم العون والمساعدة لكل من يلتزم بالمبادئ والاتفاق الموقع بينه وبين حكومة السودان.
