هل ننتظر وقوع مشكلة كي نتحرك؟

انتشرت في الآونة الأخيرة سيارات بحجم عائلي تجوب شوارعنا كتب عليها «توصيل المعلمات والطالبات والمشاوير الخاصة»، وإعلانات عن نفس الخدمة ملصقة على عدد من المباني. اتصلت بأحد المعلنين وسألته إن كان يملك تصريحاً لهذا النشاط فقال لي: هل تريد أن أخدمك أو تريد أن تحقق معي؟ فقلت له: أنا لا أحقق معك ولكنني أريد أن أتأكد من مدى حصولك على تصريح لهذا النشاط قبل أن أطلب منك نوع الخدمة التي أريدها لأتمكن من التوصل إليها في حال حدوث مشكلة لا قدر الله.
فقال لي: أنتم تحسدوننا ولا تتمنون الخير لبني جلدتكم فلو أنني من جنسية أخرى لما حققت معي (فخلنا نسترزق) وأقفل الخط.
اقفل الخط وانفتح في ذهني عدد من الأسئلة. كيف يأمن ولي أمر نسائه وأبنائه من شخص لا يعرف أي معلومة عنه إلا رقم جواله والذي لا يعتبر إثبات هوية للشخص؟ وسألت نفسي كيف يسمح النظام لهؤلاء القيام بهذا النشاط بدون تصريح؟ واطلقت العنان لتخيلاتي لأتخيل لو أن احدهم استغل هذه السيارات المظللة والتي توحي بأن استخدام هذه السيارات للنساء في أعمال تهريب أو ترويج أو قوادة أو حتى في احد الأعمال الإرهابية أو التخريبية لابتعاد الشبهة عن مثل هذه السيارات.
أنا لا احسد بني جلدتي كما يقول صاحبنا. ولا أطالب بمنع النشاط نهائياً. لأنه حل مشاكل كثير من العائلات التي تعاني من صعوبات النقل. إذ ان كل العائلات ليست قادرة على تكاليف شراء سيارة واستقدام سائق أو تحمل تكاليف أجور الليموزين المرتفعة نسبياً إذا ما قارناها بأجور مقدمي هذه الخدمة المذكورة. هذا بالاضافة الى ان شريحة مهمة من الشباب في جميع أنحاء المملكة قد وجدت ضالتها بالعمل الشريف في هذا النشاط المربح نوعاً ما بعد بحثها المضني عن وظائف. ما أريده هوضبط مثل هذه الأعمال التي تمس سلامة أعراضنا وفلذات أكبادنا ووطننا.
وإذا كان معنى الوقاية والمنع من الجريمة هو اتخاذ الوسائل والإجراءات التي تمنع حدوث الجريمة. فهل ننتظر وقوع جريمة كبيرة حتى نتخذ القرارات التنظيمية لمثل هذه الأنشطة الغير مصرح بها؟ أم نتخذ الإجراءات اللازمة والتي تكون بتنظيم هذا النشاط ومنح تصاريح تعطى بشروط معينة. مبنية على التأكد من صلاحية السيارة للنقل ودراسة صلاحية السائق، وذلك بالتأكد من عدم وجود سوابق إجرامية مسجلة عليه، مع الكشف الصحي اللائق له متضمناً التأكد من عدم وجود ضعف في النظر أو وجود بعض الأمراض التي تسبب الإغماء مثل/مرض السكر والصرع أو مرض نفسي. والمنع الشديد لأي شخص يمارس هذا النشاط بدون تصريح. لنتوصل إلى الغاية المرجوة وهي سلامة السائق والركاب وسلامة وطننا من العابثين.