مجلس النواب العراقي يصادق على موازنة بمبلغ (58.5) مليار دولار للعام الحالي

أقر مجلس النواب العراقي، أمس الأول الخميس، الموازنة لعام 2009 ، والبالغة( 58.5) مليار دولار بعد إجراء تخفيض بلغ ما يقارب (5 ) ترليونات دينار عراقي، فيما أجل موضوع اختيار رئيس للبرلمان الى الفصل التشريعي المقبل في نيسان( ابريل) المقبل.
وقالت مصادر برلمانية ل( الرياض) إن "اعضاء مجلس النواب صادقوا على الموزانة بالاغلبية المطلقة"، مبينة انها "بلغت (58.5) مليار دولار اي ما يعادل (69.1) مليار دولار بعد ان كانت (74.1) مليون دولار".
واضافت المصادر"أن العجز الكلي في الموازنة أصبح (8 . 15 ) ترليون دينار أي ما نسبته(1 . 27) بالمئة بعد أن كان 21 ترليون دينار أي 32% قبل التخفيض". وقالت المصادر انه تم "خفض رواتب ومخصصات رئاسات الجمهورية والبرلمان والوزراء والقضاء الأعلى بنسبة 20%، كما تم خفض رواتب ومخصصات النواب والوزراء والمستشارين بنسبة 10%". واوضحت المصادر ان التخفيض لم يشمل "المبالغ المخصصة لرواتب الموظفين والمتعاقدين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية والبطاقة التموينية فضلا عن تلك المرصودة لقطاع الكهرباء".
من جهة اخرى، قال النائب عمر الكربولي، امس الأول الخميس، إن "البرلمان أرجأ حسم موضوع رئاسته إلى أول جلسة في الفصل التشريعي المقبل في 14 نيسان 2009"، مبينا أنه "قرر الطلب من المحكمة الاتحادية تفسير عبارة (الأغلبية المطلقة) الواردة بالدستور بهذا الشأن وما إذا كانت تعني أغلبية أعضاء المجلس أي نصف زائد واحد أم أغلبية الحضور ".
وأضاف النائب الكربولي الذي ينتمي لجبهة التوافق العراقية، في تصريحات صحفية، أن جلسة البرلمان "رفعت بعد إقرار الموازنة العامة للدولة لعام 2009"، مبينا ان الفصل التشريعي الحالي انتهى بالمصادقة على الموازنة ، فيما سيستأنف البرلمان المجلس التشريعي بدورته المقبلة في منتصف الشهر المقبل.