طالبت عدد من المواطنات تفعيل قرار «تأنيث المحلات النسائية» للحد من الإحراج الكبير الذي تجده النساء عند التفاوض مع الرجال في ملابس (خاصة جداً) مشيرات إلى أنهن يعشن تناقضاً غريباً فهناك أمور تتشدد بها بعض الجهات الحكومية التي تمنع اختلاط الرجل بالمرأة في أمور كثيرة ويغفلون أهم جانب وهو محلات الملابس النسائية الخاصة فقد تضطر «الزبونة» للتفاوض والبحث عن ما يناسبها من لباس داخلي مع رجل وهذا من الطبيعي يثير الفتنة لبعض العمالة «العزابية»، كما تتعرض بعضهن للتحرش بسبب ذلك، ويجعلها تغادر المحل دون الإبلاغ عن هذا الوافد بسبب الخوف من المشاكل. وتقول أم محمد: للأسف قرار «تأنيث المحلات النسائية» قرار طال انتظاره والجهات المسؤولة لم تحرك ساكناً، فهيئة الأمر بالمعروف ليس لديها مانع بحسب (تصريح مسؤولها السابق) ووزارة العمل لا نعرف لماذا تأخرت في التطبيق، مؤكدة على أنه من غير المعقول أن أناقش شخصاً غريباً في تفاصيل خاصة بجسمي وما يناسبه. وقالت هيفاء أشعر بالإحراج الكبير عندما أتوجه إلى محل نسائي يبيع الملابس الخاصة وأغلب أولياء الأمور لا يعرفون ما يدور في هذه المحلات فبعض البائعين في هذه المحلات يطرحون أسئلة خاصة جداً وتتعلق في تفاصيل جسم المرأة، مضيفة أن قرار تأنيث المحلات النسائية سيساهم في حل كثير من المشاكل لأن المرأة تأخذ راحتها الكاملة عندما تشاهد امرأة مثلها تبيع في محلات الملابس الخاصة النسائية فأغلب دول العالم قامت بتأنيث المحلات النسائية إلا نحن فماذا ننتظر؟! ودعت هند الشمري إلى تغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة، فهذا القرار يجب تطبيقه، مشيرة أن هذا القرار سيساهم في إتاحة فرص توظيف كبيرة للمرأة وخصوصاً العاطلات منهن. سارة ونهى ووالدتهن أكدن أنهن يتسوقن ملابسهن الداخلية من دولة البحرين لقربها، وشعورهن بالراحة الكبيرة في هذه المحلات التي يعمل بها نساء، بالإضافة إلى وجود أماكن للقياس داخل المحل فجميع المتسوقات في أسواق المملكة تكون (دورات المياه) مكاناً لقياسهن الملابس وهذا أمر بالنسبة لنا مرفوض وفيه نوع من الإهانة لكرامة المرأة. أبو فاطمة تحدث قائلاً: إن وجود المرأة «الزبونة» مع المرأة «البائعة» أفضل وأستر لا سيما حينما يكون الحديث حول ملابس داخلية والتي قد تخدش الحياء في حال لو كان الرجل طرفاً فيها. حنين تقول: إن المحلات النسائية أصبحت لا تطاق لعدة أسباب أهمها دخول الرجال مع زوجاتهم ومزاحمتهم للنساء، وبكل صراحة أصيب بنوبة كبيرة من الضحك عندما اسمع الزوج يطلب لباساً خاصاً لزوجته وبلون محدد ومقاس معين وبصوت عال وأمام جميع الزبائن، مشيرة إلى أن بعض العمالة التي تعمل في هذه المحلات تتمادى في تفاصيل ملابس النساء الخاصة وتطرح الاقتراحات دون خجل أو حياء. من جانبه أوضح مصدر مسؤول في وزارة العمل ل «الرياض» : أن وزارة العمل ماضية لتنفيذ القرار وفق ما حدد من ضوابط القواعد المنظمة لعمل المرأة في القطاع الأهلي في المملكة، ولا يوجد هناك أي موانع وبإمكان أي محل نسائي تنفيذه وذلك وفق ما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم (120). وقال إنه لا يوجد أي مانع لأصحاب المحلات النسائية أو دخولها والمرجع الوحيد فيها هي وزارة العمل، وذلك عبر لجان ميدانية للتفتيش على المحلات، والتأكد من قيامها بتهيئة المحلات بما يمنع الاختلاط أو يكشف عمّن بداخلها من العاملات والمتسوقات والالتزام بتوظيف السعوديات.
