المحكمة العليا الباكستانية تمنع نواز شريف وشقيقه من تولي مناصب رسمية

الحكم يبدأ حقبة جديدة من عدم الاستقرار

قررت المحكمة العليا فى باكستان حرمان أبرز زعماء المعارضة رئيس الوزراء الاسبق نواز شريف وشقيقه شهباز شريف رئيس وزراء اقليم البنجاب من احتلال أى منصب عن طريق الانتخاب بسبب الاتهمات الموجهة إليهما.
ونقلت اذاعة «سوا» عن المحامى أكرم شيخ الذى يتولى الدفاع عن نواز وشقيقه قوله أن موكليه سيكافحان من أجل استرجاع حقوقهما السياسية محذراً أن هذا القرار ستكون له عواقب وخيمة.
وأشار الى أن حقبة جديدة بدأت يشيع فيها عدم الاستقرار بسبب هذا الحكم الذى حرم نواز شريف من حقوقه وألغى عضوية شهباز فى برلمان البنجاب.
واتهم شريف الرئيس آصف علي زرداري بالتلاعب بالحكم لاستبعاده عن الحياة السياسية ودعا الباكستانيين الى رفض قرار المحكمة.
وقال «ليس هجوماً علينا بل على باكستان. علينا ان نحاسب كل الاشخاص الذين يسعون الى تدمير باكستان».
ودفع الحكم مئات من المتظاهرين الغاضبين الى النزول الى الشارع واحراق الاطارات وادانة الرئيس آصف علي زرداري، في ارجاء باكستان في حين تراجعت البورصة الباكستانية بنسبة 5% الاربعاء.
ونظمت تظاهرات أيضاً في لاهور عاصمة البنجاب وفي عشرات المدن الباكستانية الأخرى.
ويرفض شريف الذي يعتبر حزبه الرابطة الاسلامية في باكستان ثاني احزاب البلاد، الاعتراف بسلطة اي قاض عينه الرئيس السابق برويز مشرف بموجب قانون الطوارئ الذي فرض في تشرين الثاني/نوفمبر 2007م.
وتطالب الرابطة الاسلامية في باكستان إعادة القضاة الذين اقالهم مشرف الى مناصبهم وتتهم الرئيس الحالي زعيم حزب الشعب الباكستاني بعدم الالتزام بهذا الوعد.
وبحسب محللين لا يمكن لباكستان التي تحارب طالبان والقاعدة ان تتحمل مواجهة جديدة. وادت الاعتداءات الى سقوط اكثر من 1600 قتيل في أقل من عامين في البلاد.
وقال المحلل السياسي شفقة محمود «كان على المحكمة ان تأخذ هذا الوضع في الاعتبار. هل تستطيع البلاد تحمل مواجهة سياسية في هذه المرحلة؟».
من جهته قال زعيم حركة عوامي اصفنديار والي «اننا بحاجة ماسة الى مصالحة وطنية. هذا الحكم لا يخدم البلاد ولا المنطقة».