سيدة فسخ عقد نكاحها بعد مرض والدها وطلبوا طلاقها وادعوا مرضها النفسي

قضية جديدة لعدم «تكافؤ النسب» تطل من جديد

مازالت قصص فسخ الأنكحة لعدم تكافؤ النسب تطل علينا بين فترة وأخرى، فقد رفعت أحد السيدات تظلماً لولاة الأمر للنظر في أمرها وإنقاذها وزوجها من الظلم الذي تتعرض له منذ عدة أشهر، حيث تم فسخ نكاحها جبراً من زوجها لعدم تكافؤ النسب رغم أن والدها هو من عقد قرانها مستوفياً جميع شروط الزواج.
زوجها احضر شهادة تعريف من شيخ احد القبائل اقر فيها بانتماء زوجها وأجداده لقبيلة معروفة.
بعد مرض والد السيدة وإعاقته عن الحركة والحديث إلا بالإشارة، أصر شقيقها ووالدتها بتطليقها من زوجها لأنه لا يماثلهم في النسب والوضع الاجتماعي فوالدتها -حسب قول السيدة- ترغب في تزويجها من عائلة تتوافق معهم اجتماعياً ،وقد بذلت عدة طرق لإنهاء هذه الزيجة، وبعد فشل محاولة الإقناع لطلب الطلاق بدأت ممارسة القوة - حسب قول السيدة - ففي شهر شعبان من عام 1429ه عندما كانت السيدة في منزل أهلها استعداداً للسفر مع زوجها تعدى عليها أخوها بالضرب ثم أخذ منها المبلغ الذي بحوزتها من زوجها مع تذاكر السفر وأخرجها من المنزل وبعدها توجهت لقسم الشرطة الذي يتبع للحي مع زوجها إلا أنها لم تحصل على حقها، وبعد فترة تم التعاون بين أفراد عائلتها وخالتها لتسفيرها لجدة وهناك أدُخلت لمستشفى خاص بحجة مرضها النفسي وتعرضت لصدمات كهربائية أضرت بها على المستوى الصحي والنفسي وبوجود (الواسطات) والمعارف تم نقلها بطائرة إخلاء طبي إلى الرياض وأدخلت لمستشفى الأمل بدعوى مرضها النفسي وبقيت في المستشفى أكثر من شهرين وتقول السيدة (الحمدالله أني لم آخذ أي أدوية ولكني تدهورت نفسياً خاصة أني كنت ممنوعة من الزيارات، حتى أن العاملات في المستشفى كن يتعاطفن معي فهن يرين سلامة عقلي، بعد شهرين حضر أخي لزيارتي وطلب مني أن أوقع على تنازل عن الشكوى التي قدمتها ضده في قسم الشرطة وان أرفع شكاوي كيدية ضد زوجي أو أنه سيبقيني في المستشفى طوال عمري ولرغبتي في الخروج والتخلص مما أنا فيه وقعت على كل ما يريد، وبعد خروجي من المستشفى أخذني لكتابة العدل ووقعني على وكالة عامة لعمي رغم أني لا أحمل إثبات هوية فكل أوراقي الخاصة مع زوجي ومع هذا صدرت الوكالة !! ثم تم حبسي في منزل أهلي حتى لا أراجع في قضيتي حتى يتم فسخ النكاح وبالفعل تم فسخ النكاح وأنا حبيسة في منزل أهلي، وفي أحد المرات خرجت مع والدتي لأحد المراكز التجارية فهربت منها وتوجهت لمنزل أحدى معارفنا فما كان من أخي إلا أن اتهم زوجي باختطافي وعمم عليه علماً أني اتصلت على زوجي بعد هروبي ورفض استقبالي بسبب فسخ النكاح بيننا وقال لن أراك حتى تعودي لعصمتي شرعاً ،ونحن الآن لم نترك جهة أمنية وحقوقية إلا وتوجهنا لها ورفعنا لها قضيتنا للنظر فيها وحلها ولكن أخي وأهلي لهم علاقات قوية في أماكن مختلفة وفي كل مرة يتلاعبون بالقانون والإجراءات، فقد اتهموني بالمرض النفسي والهلوسة وهذا كذب ولو افترضنا هذا الأمر فزوجي يريدني بأمراضي).
والآن تقيم السيدة في الحماية بمتابعة من قسم الحماية التابع لوزارة الشئون الاجتماعية التي تتابع وضعها القانوني وتخاطب الجهات المعنية لحل هذه القضية بما يتوافق مع الشرع والقانون.
وناشدت السيدة ولاة الأمر أن ينظروا في أمرها ويعجلوا في حله فقد أشقاها هذا الوضع الذي تعيشه ما يقارب العام وقد تعاضد عليها أقرب الناس لها فما زالت هي مختفية وتتابع ما يجري في قضيتها ولكنها تريد مقابلة أحد ولاة الأمر ليخلصها من تسلط أخيها وأقربائها وظلمهم وأن تعود لعصمة زوجها.