حلقة نقاشية تبحث في زيادة دور القطاع الخاص الخليجي في مشروعات التنمية والبناء

دعت حلقة نقاشية اقتصادية عقدت أمس إلى زيادة دور القطاع الخاص الخليجي في المشروعات التنموية وتفعيل نظام البناء والتشغيل والتحويل المعروف باسم ال (بي او تي).
وقال مدير ادارة التخصيص بوزارة الاقتصاد الوطني العماني الدكتور احمد المعولي في الحلقة التي اقيمت ضمن فعاليات مؤتمر دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية ان تعظيم دور القطاع الخاص الخليجي يتطلب تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وركز على ضرورة اتباع اسلوب سياسة اعادة الهيكلة في كل النواحي الادارية والمالية والتشغيلية للمشروع واتباع سياسات التدرج في عملية عرض المشروعات بما يسهل عمل القطاع الخاص واتباع الشفافية والعلنية والتروي عند طرح المشاريع للقطاع الخاص والاستفادة من بيوت الخبرة والخبراء المحليين والعالميين والدول ذات التجارب الشبيهة.
من جانبه قال نائب البرلمان الكويتي عادل الصرعاوي ان الاقتراح بالقانون بشأن نظام ال (بي او تي) المعروض حاليا على مجلس الامة لا يزال قيد الدراسة من اللجان المختصة بمجلس الأمة ولايزال هناك مجال لاجراء اية تعديلات مطلوبة عليه لمواجهة اوجه القصور والسلبيات. ودعا إلى اجراء بعض التعديلات التشريعية واتخاذ السياسات الحكومية المناسبة لمواجهة المشاكل والصعوبات التمويلية للمشاريع وتوفير الضمانات الكافية لمؤسسات التمويل حتى يمكن زيادة التمويل للمشاريع.
من ناحية اخرى استعرض الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للتعمير ومقرها في البحرين محمد الطواش تجربة مملكة البحرين التي تضم مثالين للتعاون بين القطاعين العام والخاص اولهما ان تكون الحكومة شريكاً من خلال المساهمة العينية مثل ما حدث مع مرفأ البحرين المالي وثانيهما منح الحكومة حق الامتياز لادارة واستثمار احد اصولها من خلال نظام ال(بي او تي) ومثال ذلك مشروع عين عذاري الترفيهي الذي تساهم فيه شركة كويتية هي مجمعات الاسواق التجارية الكويتية. وحول العوامل المؤثرة على قرار القطاع الخاص في الدخول في مشاريع مشتركة مع القطاع العام قال الطواش ان اهمها يتعلق بالعوائد المتوقعة من المشروع حيث يسعى القطاع الخاص إلى الربحية وتحقيق افضل العوائد من المشروع.