عبر مسؤولون كبار في جهاز الأمن الإسرائيلي عن تخوفهم من أن يؤدي قرار الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) إلى تضاؤل فرص إعادة الجندي الإسرائيلي الأسير في قطاع غزة غلعاد شاليط. ونقلت صحيفة «هآرتس» أمس عن المسؤولين الأمنيين قولهم إنه «يبدو أنه تضاءلت احتمالات التوصل إلى صفقة (تبادل أسرى مع حماس) قد تضاءلت وسيبقى شاليط سنوات أخرى في الأسر». وأضافت الصحيفة أن المسؤولين في جهاز الأمن عبروا عن تخوف من أن رئيس الوزراء ايهود أولمرت تراجع عن الاستعداد الذي أظهره، حتى الأسبوع الماضي، لتسريع المفاوضات بهدف إنهاء «صفقة شاليط» خلال فترة ولايته التي ستنتهي في آذار (مارس) المقبل.ورأى مراسل "هآرتس" العسكري عاموس هارئيل ومراسلها للشؤون الفلسطينية أفي سخاروف في تحليل مشترك أن «رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غابي أشكنازي يظهر الآن كمن يمسك بمقاليد الأمور في عملية صناعة القرار خلال الأسابيع المقبلة». وأوضحا أن «أشكنازي، الذي يؤيد صفقة تشمل إطلاق سراح قسم من الأسرى (الفلسطينيين) الكبار الذين تطالب (حماس) بهم، امتنع حتى الآن عن التعبير عن موقف معلن من الخلافات» داخل القيادة الإسرائيلية. وتجدر الإشارة إلى أن صياغة البيان الصادر عن مكتب أولمرت بشأن اجتماع الكابينيت جاءت ضبابية ولم يشترط التوصل إلى صفقة تبادل أسرى قبل التوصل إلى تهدئة في القطاع وإنما جاء فيه أن «إسرائيل لا تجري مفاوضات مع (حماس) بهذا الخصوص»، لكن البيان اشترط «البحث في توسيع عمل المعابر لدى تحرير غلعاد شاليط» مع استمرار عمل المعابر بصورة جزئية. وأوضح عضو الكابينيت ووزير الداخلية مائير شيطريت أن (إسرائيل) لن تسمح بعبور مواد لإعادة إعمار غزة. من جهة أخرى، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن إسرائيل تقترح على (حماس) البدء بمفاوضات فورية في مصر بشأن تحرير شاليط مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين المحكومين بالسجن لفترات طويلة بعد إدانتهم بالتخطيط وتنفيذ هجمات مسلحة ضد إسرائيليين. وأضافت الصحيفة أن الجانب الإسرائيلي قدم لحماس مؤخراً قائمة شملت أسماء مئات الأسرى الذين لم تظهر أسماؤهم في قائمة الأسرى التي سلمتها (حماس) وطالبت بإطلاقهم.
