القانون الجديد لمكافحة الإرهاب يعرض على البرلمان البريطاني الأسبوع المقبل

يجيز مراقبة أي مشتبه وعزله عن العالم بدون توجيه أي تهم

اعلن وزير الداخلية البريطاني تشارلز كلارك مساء امس الأول ان مشروع تعديل القانون البريطاني لمكافحة الارهاب سيقدم الى البرلمان الاسبوع المقبل.
وقال كلارك للصحافيين بعد ان فشل في الحصول على تأييد المعارضة لمشروعه «نحتاج الى مناقشة النص في البرلمان ويجب علينا تمرير مشروع القانون هذا».
وكانت المعارضة باكملها انتقدت بشدة مشروع القانون الذي قدمه كلارك في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي ويهدف الى فرض مراقبة مشددة على الاجانب والبريطانيين الذين يشتبه بتورطهم في الارهاب.
والتقى رئيس الوزراء البريطاني توني بلير وكلارك الجمعة زعيمي المعارضة مايكل هاورد عن المحافظين وتشارلز كينيدي عن اللبيراليين الديموقراطيين، بدون ان ينجحا في التوصل الى ارضية للتفاهم معهم بشأن النص. وبعد هذه المحادثات لم يعلن كلارك عن اي تنازل يتعلق بالنص.
وانتقد بشدة موقف المحافظين الذين اتهمهم بانهم «يجهلون احتياجات البلاد الامنية وقلق الهيئة القضائية العليا» في مواجهة القانون الحالي.
من جهته، رأى هاورد ان مشروع القانون «وضع بطريقة سيئة».
وكانت لجنة القوانين في مجلس اللوردات اعلى هيئة قضائية بريطانية رأت في كانون الاول/ديسمبر الماضي ان قانون مكافحة الارهاب الذي ينص على سجن اي مواطن اجنبي يشتبه بتورطه في الارهاب بدون توجيه اي تهمة له لفترة غير محددة، غير شرعي.
ورأت هذه اللجنة ان «اعتقال اجانب في اطار البند 23» من القانون «ينتهك الواجبات الشرعية للمملكة المتحدة ازاء معاهدة حقوق الانسان الاوروبية».
ويهدف مشروع كلارك الى اخضاع المشبوهين لمراقبة مشددة عندما تكون محاكمتهم غير ممكنة بسبب غياب الادلة الكافية.
واقترح بهذا الهدف تزويد اي مشبوه في هذا الاطار بسوار الكتروني ومراقبة اتصالاته الهاتفية او منعه من استخدام شبكة الانترنت. وفي الحالات القصوى يمكن الزام المشبوه بالبقاء في منزله ومنعه من استقبال اي زائر او من الاتصال مع الخارج، باستثناء اسرته.
وانتقدت منظمات الدفاع عن الحقوق المدنية هذا الاحتمال.