قطر تطالب بتحرك دولي لإنهاء الجرائم الصهيونية ومحاسبة (إسرائيل)

طالبت دولة قطر المجتمع الدولي بالتحرك بشكل فوري لإنهاء الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة ومحاسبة (إسرائيل) على أفعالها الاجرامية ضد الشعب الفلسطيني في القطاع.. ودعت إلى إصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة يلزم (إسرائيل) بتنفيذ فوري للقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن وآخرها قرار المجلس رقم
1860.ونبهت دولة قطر إلى أن مصداقية الأمم المتحدة على المحك.. مؤكدة ضرورة التحرك في اتجاه يعيد لهذا الكيان الأممي مصداقيته أمام شعوب العالم قبل فوات الأوان.
جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي القاها السفير ناصر عبدالعزيز النصر المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة الليلة قبل الماضية أمام الجمعية العامة للدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة (المستأنفة) بشأن الممارسات الاسرائيلية غير الشرعية في القدس الشرقية والاراضي الفلسطينية الأخرى المحتلة.
وقال السفير النصر "إن القوات الاسرائيلية المحتلة قتلت أكثر من 1000فلسطيني من المدنيين بينهم مالا يقل عن 350رضيعا وطفلا و 80امرأة وأصابت أكثر من 4850فلسطينيا من المدنيين بجروح بليغة بينهم أكثر من 100رضيع وطفل جريح".
وأوضح المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أن الارقام المخيفة للضحايا تبرز خطورة الوضع الذي يعانيه السكان المدنيون الفلسطينيون في قطاع غزة ولاسيما الاطفال وأسرهم حيث قتلت عائلات بأكملها ودفنت تحت أنقاض منازلها التي انهارت عليها جراء إصابتها بالصواريخ والمدفعية الاسرائيلية.
ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني في القطاع يعيش حالة من الرعب الدائم الذي سيظل أثره واسع النطاق على المدى القصير والبعيد في ظل تفاقم الوضع الانساني الحرج كما بينته تقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية ومنظمة اليونيسيف.
وأشار السفير النصر في كلمته إلى أن العدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة تجاوز يومه العشرين حيث تستمر القوات الاسرائيلية في هجماتها المكثفة على أهداف مدنية في أكثر مناطق العالم كثافة سكانية مستخدمة مواد محظورة منها مادة الفسفور الابيض التي تسببت في حروق عميقة أدت إلى موت العديد من الضحايا من الفلسطينيين كما تسببت في نيران لا يمكن أطفاوها وأضرار بيئية طويلة الامد.. وأكد أن كل هذه السلوكيات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الانساني الدولي والقوانين الدولية لحقوق الانسان.
وأضاف أن (إسرائيل) لم تكتف بذلك بل تجاهلت أيضا وبشكل رسمي تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1860الذي طالبها من جملة أمور بالوقف الفوري لاطلاق النار بالاضافة إلى قرار مجلس حقوق الانسان الصادر عن دورته الاستثنائية التاسعة الذي طالب فيها (إسرائيل) بوقف الاستهداف المباشر للمدنيين والاهداف المدنية بما فيها المباني التعليمية والصحية والثقافية المحمية بموجب القانون الدولي.
وأعرب المندوب القطري في ختام كلمته عن أسفه لمساواة المجتمع الغربي بين المجرم والضحية ويبرر المجازر المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة باسم حق (إسرائيل) في الدفاع عن النفس ويتجاوز عن كل جرائم الحرب المرتكبة من قبل (إسرائيل) في قطاع غزة وهم أنفسهم من ينادون بأعمال القانون الانساني الدولي وقوانين حقوق الانسان وبمكافحة الافلات من العقاب في مواقف وأحوال أخرى.