بين الحين والآخر تظهر إعلانات لبعض الشركات المساهمة تشير إلى قيام مجلس إدارتها بشراء، أو الاستحواذ على حصص ملكية، في مؤسسات وشركات ذات ملكية محدودة، ولا يتم الإفصاح عن علاقة المجلس، أو احد أفراده بالشركة الجديدة ، ولا يتم اخذ موافقة الجمعية العمومية على الإجراء كمتطلب نظامي. وإمعانا في تضليل المساهمين يتم تبرير هذه الصفقات، بأنها خطوة لتوسيع أعمال الشركة، وإنها ستنعكس بصورة ايجابية على المؤشرات المالية؛ بينما العكس صحيح إذ يكتشف المساهم علاقة بين الطرفين، ويفاجأ بتحمل الشركة المساهمة المغلوب على أمرها تبعات الشراء، وتحميلها فوائد القرض ،الأمر الذي ينعكس سلبا على قوائمها المالية وربحيتها. وعند التدقيق في خلفية الصفقة نجد أن الشركة الجديدة يمتلكها، او جزء منها احد أعضاء مجلس الإدارة، وهذا أمر مخالف لمواد نظام الشركات المساهمة، الذي تعطي مواده المساهم الحق في رفع دعوى قضائية، نتيجة لسوء الإدارة ،ومخالفة النظام، ويمكن أن يتحول الأمر إلى قضية جنائية، إذا كان الهدف من الصفقة الاستيلاء على أموال الشركة والمساهمين. كما ان نظام الشركات في أساسه لا يجيز لعضو مجلس الإدارة بان يكون له مصلحة مباشرة ،أو غير مباشرة في الأعمال، والعقود التي تتم لحساب الشركة، إلا بترخيص من الجمعية العامة العادية يجدد كل سنة، ويستثنى من ذلك الأعمال التي تتم بطريق المناقصات العامة، إذا كان عضو مجلس الإدارة صاحب العرض الأفضل . ويطالب النظام عضو مجلس الإدارة أن يبلغ المجلس بماله من مصلحة شخصية في الأعمال، والعقود التي تتم لحساب الشركة ،ولا يجوز للعضو ذي المصلحة الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن ، ويبلغ رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة العادية عند انعقادها الاعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها، ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من مراقب الحسابات. كما لا يجيز النظام لعضو المجلس، بغير ترخيص من الجمعية العامة يجدد كل سنة ، أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، والا كان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو أن تعتبر العمليات التي باشرها لحسابه الخاص قد أجريت لحسابها.وأمام هذه المخالفات للبنود السابقة؛ ولتحقيق تطلعات المساهمين بزيادة الشفافية وتحسين المناخ الاستثماري في السوق؛ فالواجب على وزارة التجارة والصناعة، وبمساعدة هيئة السوق المالية القيام بحملة للبحث عن المخالفات، ومراجعة إعلانات الاستحواذ، والشراء التي تمت في السابق، للبحث عن المخالفين، والتأكيد على مراقبي الحسابات مسئولية الإبلاغ عن المخالفات وعلاقة صفقات الشراء بأعضاء المجلس.
