العمل لمؤسسات الطوافة خدمي إنساني وليس استثماري!

مؤسسات أرباب الطوائف:

سعادة رئيس تحرير جريدة الرياض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
إشارة للمقال المنشور بجريدة الرياض عدد 14789بتاريخ 1429/12/22ه تحت عنوان (خدمات مؤسسات الطوافة تحتاج إلى إعادة نظر) للكاتب الأخ طارق حسني محمد حسين، والمتضمن لبعض المقترحات المتعلقة ببعض الأمور التنظيمية لمؤسسات الطوافة.
بداية نشكر الكاتب الكريم حرصه وتقديمه لبعض المقترحات التي يرى أهميتها من وجهة نظره الشخصية.
وأود التوقف عند بعض الأمور التي تعرض لها الكاتب:
@ أشار الكاتب بأن أسعار الخدمات التي تقدمها مؤسسات الطوافة مبالغ فيها وتحتاج لإعادة نظر ويبدو أن الأمر قد اختلط عليه بشأن الملاحظة التي عرضها صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا (على حد قوله) الخاصة بأسعار الخدمات، حيث أن المقصود بذلك مؤسسات حجاج الداخل وليس مؤسسات الطوافة التي يبلغ مجموع عوائد أجور الخدمات التي نستحصلها من الحاج مبلغ فقط خمسمائة وأربعة وتسعون ريال شاملة لأجور الخدمات وأجور الخيام بالمشاعر المقدسة عرفات ومنى والإشراف على متابعة خدمات سكن الحجاج ويستقطع من هذا المبلغ مائتين وخمسين ريال من قبل وزارة المالية عن أجور ظل الخيام المطورة بمشعر منى ليكون صافي المبلغ الذي تتسلمه كافة مؤسسات الطوافة معاً لتقديم كافة الخدمات المشار اليها بعاليه هو مبلغ (344) ريال فقط ثلاثمائة وأربعة وأربعون ريال، وأن هذه الأجور لم تتغير منذ أكثر من 32عاماً وللتوضيح فمبلغ (300) ريال منها يمثل اجرة تثبيت الخيام بعرفات وأجرة الظل تحت الخيام المطورة بمشعر منى وتجهيزها يورد منها مبلغ (250) ريال لوزارة المالية مقابل أجرة الظل وتبقى منها لكل مؤسسة فقط مبلغ (50) ريال عن الحاج للمشاعر المقدسة (عرفات - منى).
أما أجور السكن بمكة المكرمة والمدينة المنورة والتغذية او أي خدمات اضافية فتخضع مستوياتها للعرض والطلب بين الحاج ومنظم قدومه او بعثته الممثلة له في الحج ومقدمي تلك الخدمات من المواطنين والمتعهدين وتحكم المؤسسات لائحة ضوابط الاسكان الصادرة بموافقة المقام السامي من عام 1410ه.
@ فيما يتعلق بإجراءات التصويت في الجمعيات العمومية، فإن التعليمات المتعلقة بانعقادها والمعتمدة من قبل وزارة الحج كجهة اشرافية على مؤسسات أرباب الطوائف قد حددت الاجراءات والقواعد المنظمة لها، ويحضر اجتماع الجمعيات العمومية في كل مرة ممثل لوزارة الحج للتأكد من استكمال وتطبيق القواعد الاجرائية المنظمة، وقد تم التطرق لها ونشرها في جريدة المدينة في عددها الرقم (16666) وتاريخ 1429/12/11ه رداً على موضوع سبق وان كتبه بهذا الخصوص الدكتور عبدالرحمن سعد العرابي في عددها (16616) وتاريخ 1429/10/21ه.
@ يرغب الكاتب في توحيد الدوام بهذه المؤسسات أسوة بالبنوك والشركات والمؤسسات الاقتصادية، والزام كل مؤسسة بالاشراف المباشر على توظيف العاملين خلال موسم الحج وألا يترك هذا الأمر لمؤسسات توظيف خاصة، فأود أن أوضح بأن العمل بمؤسسات الطوافة هو عمل خدمي إنساني وليس استثماري ربحي او اقتصادي ولكل مجلس إدارة تحديد ساعات العمل لفترات الدوام التي يرى مناسبتها لحجاجه ومراجعيه، ويخضع تحديدها لكثير من الظروف المتعلقة بأعمال كل مؤسسة وشؤونها التنظيمية وطبيعة التعامل مع حجاجها ومساهميها او مراجعيها من الفئات التي تتعامل معها كما أن إسناد بعض الأعمال والتوظيف الموسمي لمؤسسات متخصصة في مجالها فهذا أمر تتطلبه المرحلة الحالية التي تواكب النقلة التطويرية التي تشهدها مهنة الطوافة، وفيه توسيع لدائرة المشاركة والتخصص المهني، ومثل هذا الأمر يترك حرية استخدامه او الاحتفاظ به كحق سيادي لأعمالها وتقتضيه ظروف تشغيلها ويتيح للمؤسسة الأم الاشراف العام على العمل والتفرغ للمهام الأخرى كرسم الخطط المستقبلية ومتابعة الخدمات مما يصب مساره في النهاية في تجويد الخدمة المقدمة لحجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم.
@ فيما يتعلق بضرورة إنشاء قسم نسائي داخل إدارة كل مؤسسة يتولى رعاية مصالح المطوفات فهذا الأمر قائم في جميع المؤسسات في الموسم حيث يتولى هذا القسم تقديم وتنسيق الخدمات التي تقدمها المطوفات لحاجيات بيت الله الحرام من شؤون توعوية او صحية بما يتناسب وخصوصية وضعهن كسيدات، فإن حق المشاركة للمساهمة متاح وفق الضوابط الشرعية الإسلامية والقيود التي تتطلبها طبيعة خدمات الحجاج والثقافات والاعتقادات السائدة في بلدانهم ورسالة المرأة في المشاركة في عمل مؤسسات أرباب الطوائف قائمة ومحفوظة، وتسير بخطى حثيثة وتواكب التطوير لما تحمله المرأة السعودية من مؤهلات علمية عالية وأكاديمية تؤهلها لتأخذ دورها الطبيعي في ظل ما يتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية السمحاء.
@ يرى الكاتب ضرورة وجود لائحة اجراءات تنظيمية تحكم العلاقة بين المطوف والمؤسسة وللتوضيح فإن مؤسسات أرباب الطوائف تحكمها لوائح إدارية ومالية موحدة صادرة من قبل مرجعية اشرافها تضمنت كل ما اقتضت الضرورة اليه واصبح لها من الثبات والاستقرارية مما يؤطر لأعمال مؤسساتية عالية الكفاءة الإدارية والخدمية اضافة الى الثواب التي تحكم علاقة المطوف والمؤسسة والتي تضمنتها القرارات الوزارية لإنشاء المؤسسات والأوامر السامية الآمرة والملزمة والتي هي محل كل النفاذ والمتابعة من جهة الاختصاص والمرجعية، كما ان اللائحة الانتخابية يتم تحديثها والنظر في اجراءاتها قبل نهاية كل دورة انتخابية بما تراه جهة المرجع الاشرافي محققاً للمصلحة العامة.
كما نقدر للكاتب اهتمامه ومشاركته التي يهدف من خلالها الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
@ رئيس الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف