العدل تعد خطة استراتيجية شاملة لتطوير القضاء للعشرين عاماً المقبلة

تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين لتطوير القضاء..

تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله لتطوير مرفق القضاء ودعمه بمبلغ 7مليارات ريال بادرت وزارة العدل باطلاق الخطة الاستراتيجية الشاملة لتطوير مرفق القضاء والتوثيق في الجوانب الإدارية والإجرائية والفنية لتساعدها على تأدية رسالتها على الوجه المطلوب.
وفي هذا الاطار تعاقدت وزارة العدل مع معهد البحوث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران لإعداد هذا المشروع وتطوير الخطة اللازمة التي أطلق عليها (عدل) وحددت فترة التطوير الخطة الاستراتيجية خلال اثني عشر شهراً.
أهمية المشروع
تشهد المملكة نمواً مطرداً على جميع الأصعدة الاقتصادية، والاجتماعية، والإدارية، وزيادة في معدلات النمو السكاني مما أدى إلى تزايد الطلب على الخدمات القضائية بشكل كبير، ونتيجة لتعدد المجالات المتعلقة بالقضايا وطبيعتها التي ارتبطت بتعقيدات العصر، فقد تطلب ذلك تنويع اختصاصات النظر في القضايا محل النزاع، وبالتالي الحاجة الملحة إلى التوسع في خدمات الجهاز القضائي، والرفع من كفاءة أدائه، ونشر مرافقه وتطويرها، وحسن التخطيط له، لمواكبة المستجدات في الإطار التنظيمي والتقني، والتوافق مع مسيرة الإصلاح الإداري، وتوفير العدالة لجميع الخاضعين لأحكام هذا النظام.
كما تحتم التطورات والتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم أهمية مواكبة المرفق القضائي في المملكة لها، ومن ذلك العمل على التوسع في المحاكم المتخصصة بأنواعها المختلفة، وإيجاد بينة قضائية ملائمة قادرة على التعامل مع المستجدات بفاعلية وكفاءة، وداعمة لعمليات التنمية والاستثمار وتتطلب هذه التطورات تيسير في إجراءات التقاضي وتذليلها، وتحقيق الانسجام بين الإدارات العدلية المختلفة، والإفصاح النظامي عن الإجراءات العدلية بالوسائل الحديثة المناسبة، وهندسة الهياكل الإدارية العدلية بطريقة تكفل تحقيق التخصص في العمل، وتقليل الهدر في الجهود. ويزداد الأمر أهمية مع صدور نظام القضاء الجديد وكذلك التوظيف للأنظمة المهمة التي أصدرتها وزارة العدل في هذا الاتجاه، مثل: نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المحاماة، ونظام السجل العيني للعقار.
الأهداف:
يعد مشروع (عدل) خطوة رائدة للتخطيط والتطوير، حيث يهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة هي:
أولاً: إعداد خطة إستراتيجية لوزارة العدل بعيدة المدى للعشرين سنة القادمة من 1430ه إلى 1450ه، لهدف تطوير مرفق القضاء والتوثيق في جميع المجالات المتعلقة به، مما يساعد الوزارة على أداء رسالتها على الوجه الأكمل، وتشمل هذه الخطة تحديد رؤية مستقبلية طموحة، ورسالة واضحة، وقيم مؤثرة، ومعايير لتقويم الأداء والإنجاز، وآليات تنفيذ الخطة، مستجيبة لاحتياجات منظومة القضاء ومتضمنة الغايات، والأهداف والاستراتيجيات المطلوبة لتنمية هذا المرفق وتطويره.
ثانياً: إعداد خطة تنفيذية مرحلية السنوات الخمس الأولى، تشمل برامج، ومشروعات، ومبادرات عملية، لتحقيق أهداف الخطة البعيدة المدى، مع وضع آليات للتنفيذ، وجدول زمني، وموازنات مالية، ومؤشرات لقياس جودة الأداء.
ثالثاً: وضع آليات تساعد على إجراء عمليات المراقبة، والمراجعة الدورية، والتطوير للخطة الاستراتيجية، بالإضافة إلى تبني ونشر ثقافة التخطيط والتفكير الاستراتيجي في الوزارة والإدارات التابعة لها.
نطاق المشروع
يقصد بنطاق عمل المشروع حدود ومدى واختصاص أداء العمل في هذا المشروع وتحديد العلاقة مع الأطراف المعنية، وحيث إن المنظومة العدلية في المملكة تتألف من وزارة العدل والجهات التابعة لها (الفروع - المحاكم - كتابات العدل - السجل العيني للعقار - إدارات التنفيذ)، وتضم المنظومة المجلس الأعلى للقضاء، والجهات ذات العلاقة الوثيقة بهذه المنظومة مثل المعهد العالي للقضاء، والكليات الشرعية، ومكاتب الاستشارات والمحاماة، وغيرها. ولطبيعة هذا التنظيم الإداري وتعدد الجهات المرتبطة به، فإن النطاق الذي سيشمله مجال هذه الخطة هو كل ما يخص وزارة العدل من الجهات التي تقع تحت إشرافها واختصاصها أخذاً في الاعتبار جميع نقاط التلاقي ومجالات الارتباط بالجهات الحكومية ذات العلاقة بعمل الوزارة ومراعاة مستوى التفاوت في هذه العلاقة.
محاور المشروع
سوف يتم تحقيق هذه الأهداف من خلال وضع إطار عام لصياغة الخطة الإستراتيجية، تعالج محاور خمسة هي:
الموارد البشرية، الهياكل التنظيمية، الإجراءات والنظم والنماذج، البيئة العدلية، الثقافة العدلية.
منهجية إعداد الخطة
تستند منهجية إعداد الخطة على أحدث أساليب التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى والذي يبنى على الطموحات والتطلعات التي يسعى ذوو العلاقة للوصول إليها. وسوف يتم تطوير هذه الاستراتيجية من خلال مراحل رئيسة ومهمات محددة، كما ستعتمد على مرتكزات أساسية ومبادئ توجيهية لضمان إعداد الخطة بصورة قابلة للتطبيق والتنفيذ مستقبلاً، بإذن الله. وفيما يلي توضيح لهذه المرتكزات والمبادئ والمراحل والمهمات.
مرتكزات أساسية لإعداد الخطة
سوف ترتكز منهجية إعداد الخطة على مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وتشريعاته السمحة، كما ستعتمد على المرتكزات التالية:
@ النظام الأساسي للحكم
@ نظام القضاء في المملكة
@ الأنظمة القضائية الاجرائية في المملكة.
@ سياسة الدولة وتطلعات ولاة الأمر.
@ الخطط التنموية للمملكة والرؤى الاقتصادية المستقبلية.
@ تطلعات ومرئيات المعنيين بمرفق القضاء والجهات ذات العلاقة به.
مبادئ توجيهية لإعداد الخطة
ولضمان تطوير الخطة الاستراتيجية بصورة ناجحة وقابلة للتنفيذ مستقبلاً، بإذن الله، فسوف يستلهم فريق إعداد الخطة المبادئ المهنية التالية:
@ توسيع مشاركة المعنيين بمرفق القضاء في جميع مراحل إعداد الخطة.
@ نشر ثقافة التخطيط المؤسسي والتفكير الاستراتيجي وثقافة التطوير بين منسوبي وزارة العدل.
@ اعتماد الواقعية والمرونة والتفاعل البناء مع الالتزام بالمبادئ والقيم.
@ الاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية والتقنيات والأنماط الحديثة.
@ وضع الآليات والإمكانات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية وضمان الجودة فيها.
@ تطبيق أفضل الأساليب الإدارية لإعداد الخطة.
مراحل إعداد الخطة
على ضوء المرتكزات الأساسية والمبادئ التوجيهية التي سبق ذكرها، فسوف يتم اتباع عدد من الخطوات اللازمة لتطوير الخطة المطلوبة. كما سيتم صياغة الرؤى والرسالة على مراحل متعددة أثناء تطوير الاستراتيجية لكونهما يقودان توجهها. وسنوضح فيما يلي الخطوات الأساسية المتبعة لتطوير الخطة، وهي:
الإعداد والتحضير، وتشخيص الوضع الراهن، والمقارنات المرجعية، ورسم السيناريوهات المستقبلية، ووضع الأهداف وتحديد الفجوات.
ووضع الخيارات الاستراتيجية، وتحديد البرامج والمشروعات والمبادرات، وصياغة الخطة التنفيذية.
خطة العمل وإدارته
سوف يقوم على تنفيذ هذا المشروع العديد من فرق العمل واللجان والمستشارين والمساعدين الإداريين، وذلك لضمان تنفيذه في الوقت المحدد والجودة اللازمة، وستقوم هذه الفرق واللجان بأداء أعمالها والتنسيق فيما بينها عن طريق الاجتماعات الدورية والاتصالات المستمرة والتقارير المرحلية.