أجانب و مواطنون

الجوازات هي اختراع حديث نسبيا ، فقد كان العالم يعيش بدون أي قيود على التدفقات البشرية ، وكان البشر يتداخلون مع بعضهم البعض بسلاسة. لا يمنعهم الا وعورة الطرق وانعدام أمن بعضها. فنجد سكان السهول الخصبة والمدن البحرية يعيشون بتركيبة سكانية متجددة ، أما سكان الجبال الوعرة والصحاري القاحلة فتبقى تراكيبهم العرقية أكثر تماسكا.
ومع انفجار عصر تكنولوجيا النقل باختراع القطارات والطرق والسيارات والطائرات ازدادت كثافة انتقال البشر. فوجدت الدول نفسها بحاجة إلى حماية ثرواتها وأمنها من الاختلال المفاجئ لتركيبتها السكانية بسبب الهجرة.
لكن هناك نوعان من البشر العابرين للحدود:
المعدمون ماليا ومهاريا ، وأصحاب المهارات والمال.
الدول الغنية أدركت حاجتها إلى استقطاب فئة أصحاب المهارات وأصحاب المال وذلك لأنهم رافد اقتصادي متجدد يضخ الدماء الجديدة والحياة في عروق تلك الدول. أما المعدمون مهاريا وماليا كاللاجئين فهم دائما يبقون عبئا على الدول التي تستقبلهم وذلك بسبب تقوقعهم على بعضهم البعض (كما نشاهد في بعض الجاليات بمكة المكرمة) وعدم قدرتهم على الاندماج في التركيبة السكانية المضيفة.
الوضع لدينا في دول الخليج يختلف تماما عن بقية دول العالم. وذلك لأننا لسنا شعوبا منفتحة تستوعب القادمين للاندماج فيها. فعزلتنا في صحارينا وجبالنا لقرون طويلة طبعت فينا ثقافة الانغلاق العرقي.
لكن اكتشافات النفط فجر لدينا الرغبة بكسر عزلتنا استهلاكيا (وليس ثقافيا). فأصبحنا نبحث عن الأجنبي بعيون استهلاكية. نريد بضائعه ونريد عضلاته ونريد مهاراته ، ليس لدمجها بيننا وتوطينها بل لاستهلاكها. وانتشرت ثقافة استهلاك الأجنبي حتى أصبحت بديهية لا يناقش منطقيتها احد. وبدأت مضار ثقافة استهلاك الأجنبي واضحة للعيان ، لكنها صمدت صمودا جعلها تتوارى حتى عن التساؤل عن جدواها.
وأصبح وجود الأجنبي مسئولا عن تسرب مليارات ضخمة من أموال نفطنا إلى الخارج. وأصبح وجوده مسئولا عن تسرب ملايين فرص العيش والكسب من يد أبنائنا وبناتنا. وأصبح وجوده رافدا طاغيا لتعميق الهوة بين أبناء البلد وبين اكتساب المهارات المهنية والعملية. هناك فعلا أضرار حقيقية وعميقة لتواجد الأجنبي المكثف. فإذا اعتذرنا في السابق بأننا بحاجته لإنشاء البنية التحتية ، فما الذي يجعلنا نستمر بجلبه بعد أن قامت تلك البنية وبعد أن أصبح غالبية الشعب في فئة عمرية اقل من ثلاثين عاما وتحتاج إلى العمل حاجة ماسة !!. إذا علمنا أن متوسط الزمن الذي يتطلبه إعداد الطبيب الاستشاري تأخذ 20سنة (وهي المهارة الأعقد) ، فما بالنا لم نوطن المهارات والمهن خلال الأربعين عاما التي مضت !!!.
هناك من سيقول إن المواطن لا يرضى بالمرتب القليل وإنه لا يرضى بالعمل الجاد. والجواب نعم ، لن يعمل بجد في وظيفة لا يجد فيها مستقبله ولن يقبل بمرتب لا يسمح له بفتح بيت إلا في بنغلادش.
الدول التي تنادي بالأسواق المفتوحة وبحرية الاقتصاد هي أول من يبادر بإقرار أنظمة المرتب الأدنى المسموح به ، فحرية الاقتصاد لا تعني سحق إنسان البلد ولا استعباده. فإذا فشل الاقتصاد بتوجيه الطاقات البشرية للإنتاج وبجعل ارض البلد خصبة للإنتاج فان ذلك الفشل لا يلام عليه العاطل. بل يلام عليه الرؤية الاقتصادية التي أوصلت الحال لما هو عليه.
هناك دول مشلولة اقتصاديا لان إنتاجها لا يكاد يكفي لإطعام أبنائها ، إضافة إلى مشاكل سوء الإدارة والفساد. فإذا سمح لأبناء تلك الاقتصاديات بالقدوم إلى هنا والتغلغل في مناشط اقتصادنا دون ضوابط فستكون بلادنا ساحة عبث مهني كبرى يتعلمون فيها عبر التجربة والخطأ ، ذلك الخطأ الذي سيدفع ثمنه اقتصادنا عبر جيوب ابنائه (خصوصا وانه لا يوجد تدقيق على جدارتهم بالمهن التي قدموا لأجلها) وسينتهي اقتصادنا إلى نهر يصب في بلادهم .
يبقى السؤال الملح: هل هناك خطط إحلال وطنية ببرامج تدريب وإحلال مهاري وبتواريخ محددة؟؟ أم لا..