من سمح لمادة « الديوكسان» بالدخول ؟!

بموضوعية

" أن الأسوأ لم يأت بعد . عام 2009 سيكون عاما مؤلما يسوده الفتور والأنكماش وحالات أفلاس عالمية "
نورييل روبيني – استاذ اقتصاد
لأن النفي إثبات والتأكيد نفي أصبحت الأخبار لدينا صعبة " الثقة " بها ، آخر ما قرأت وسمعت ووصلني على هاتفي أن هيئة الغذاء والدواء حذرت " بالأمس " من ثمانية أنواع من الشامبو المستخدم لدينا في أسواقنا ومنتشر انتشار النار في الهشيم ، حيث حذرت الهيئة من أنواع من الشامبو ثبت بصورة " مؤكدة " تلوثها بمادة " الديوكسان " المسرطنة . لهذه الدرجة أصبحت أسواقنا مفتوحة بلا ضابط أو مراقب أو فاحص ، اعتقد لدينا شيئاً يسمى " المواصفات والمقاييس " فهل هي هنا حاضرة وتعرف شيئاً أو لا أنواع من الشامبو تعرفة ، فإن كانت لا تعرف فهي كارثة وإن كانت تعرف فهي أم الكوارث ، من يحمي المواطن والمقيم مما يتدفق إلى أسواقنا فمرة منتجات صينية وحليب ومرة أدوية ومرة العاب أطفال والآن " شامبو مسرطن " ، هل وصلنا لمرحلة أننا فعلا حدود مفتوحة بلا أي رقابة ، وأرجو أن لا يظهر علينا مسؤول ويقول ليست مسؤوليتي أو مسؤوليتنا ثم يحيلها إلى آخر وآخر حتى " تعوم " القضية وتنتهي ، الآن ، ما هو الإجراء المفترض في هذه الحالات وإعلان هيئة الدواء والغذاء عن مادة مسرطنة ، يفترض أن تلزم كل مستورد لهذا المنتج أن يسحبه من الأسواق وأن تتأكد كم استورد وكم سحب ، أين وزارة التجارة وحماية المستهلك ، كيف سيسحب المنتج من الأسواق وماهي الآليه ؟ أين العقوبات على من أستورد هذه المادة هذا في حال معرفتة ما هي مكونات المستورد ، الكارثة أن يكون التاجر يستورد بدون أي مواصفات أو اشتراطات وهذا ما يبدو وإلا كيف دخلت أسواقنا هذه المنتجات الثمانية فهي ليست واحدة أو أثنين ، والسؤال الأهم كم سنة وهذه المنتجات في أسواقنا ومن استخدمها وإلى أي مدى ، واي كارثة صحية ستأتي مستقبلا في هذا المنتج ، تبعات خطيرة وكبيرة يجب أن يقف لها الوزير قبل أي موظف آخر لإعادة النظر في أداء هذه القطاعات من حماية مستهلك إلى المواصفات والمقاييس وكل من له رابط في دخول هذا المنتج ، والتاجر مسؤول إن كان خالف شروط الاستيرادإن وجدت ، وإن كانت موجودة كيف دخلت ؟ أسئلة كثيرة ومحيرة وأصبحت معها صحة البشر سواء كان مواطناً أو غيره لا يأمن على نفسه من أي منتج ، فالحلاق تجده بجوار منزلك بأسوأ اشتراطات صحية والجميع يشاهدها ، المطاعم وما تحتوي وتبيع كل يوم نجد تسمماً بلا حدود ، نجد اللحوم تذبح بالأحواش والاستراحات من خلال عمالة لا تتوانى عن البحث والكسب بأي طريقة كانت لسبب بسيط " من أمن العقوبة ...." ، السؤال الأكبر والمهم لماذا أصبحت أسواقنا غير مأمونة المنتجات ، وهيئة الدواء والغذاء الآن عليها مسؤولية كبيرة لكن يبدو لي أنها تصدر بياناتها بدون أي سلطة تملكها فلا أجد مع الخبر أن إجراءات بدأت من جهات أخرى لسحب المنتج وحصره وغيرها من الإجراءات في مثل هذه الحالات ، يجب أن يكون هناك تعاون وتنسيق وتشديد في هذا الجانب ، لا أن تكون منتجات تتدفق بدون حسيب أو رقيب ، ولا نعرف ما تحمل الأيام القادمة من منتجات لا يعرف ماذا تسبب وإلى أي مدى تدفقت بالأسواق .