الكويت: بدء مشاورات تشكيل الحكومة وتوقعات بإعلانها قبل 13الجاري

التيارات السياسة اشترطت قبول رئيس الوزراء المساءلة كشرط لمشاركتها في الحكومة القادمة

فيما بدأ رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد امس مشاوراته لاعلان تشكيلته الحكومية الجديدة قالت مصادر وزارية مطلعة ل "الرياض" ان الاتجاه العام يسير نحو اجراء تغيير محدود لا يتجاوز 4حقائب وزارية، وتدوير وزيرين آخرين، وكشفت المصادر ذاتها عن تفاصيل اللقاء المفاجئ الذي جمع الشيخ ناصر اول من امس بالنواب خالد السلطان (التجمع السلفي)، احمد لاري (التحالف الشيعي)، وعبدالله الرومي (الليبراليين) بناء على طلبهم، حيث ابلغوه رسالة مضمونها "ان الكتل التي يمثلونها لا تريد تغييراً محدوداً بالحكومة، وانهم يرغبون في تغيير واسع يطال 8حقائب وزارية على الأقل"، معتبرين ان التغيير الواسع هو الطريق الوحيد- على حسب قولهم- لإطالة عمر الحكومة المقبلة، وتجنيبها أزمات ومواجهات محتملة مع مجلس الأمة، لكنهم اشترطوا ان تقبل الحكومة بما فيها رئيس الوزراء المساءلة السياسية (الاستجواب) كأداة دستورية يجب ان تحترم كشرط لمشاركة ممثلين عنهم في الحكومة القادمة .
في غضون ذلك اشارت مصادر مطلعة ان عنصر المفاجأة قد يحضر خلال الايام المقبلة خاصة وان هناك بعض "التسريبات" تشير الى تدخل محتمل من المراجع العليا في التشكيلة الوزارية المقبلة وذلك عن طريق إضافة اسماء للتوزير والاعتراض على بعض الوزراء الحاليين خاصة ممن فشلوا في أداء مهامهم أو اعتبروا من عناصر التأزيم.
وذكرت المصادر أن الشيخ ناصر المحمد سيستكمل اليوم مشاوراته، وسيواصل الالتقاء بالكتل والشخصيات السياسية طوال الأسبوع الجاري، متوقعة أن يتم الإعلان عن الحكومة الجديدة قبل يوم 2009/1/13وهو موعد جلسة مجلس الأمة المقبلة التي يتوقع أن تشهد أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة.
وأكدت المصادر أن التغيير بالتشكيل الحكومي المقبل لن يتجاوز أربعة وزراء، وتدوير وزيرين آخرين.
وكانت جماعة الاخوان المسلمين اضافة الى كتلة العمل الشعبي المعارضة قد اعلنتا انهما لن يشاركا في الحكومة القادمة، حيث ان الاخيرة غير ممثلة في الحكومة السابقة اصلا، فيما اعلن الاخوان المسلمين سحب وزيرهم الحالي، وزير النفط محمد العليم من الوزارة القادمة.