بغداد تتحول إلى متاهة أسمنتية والعراقيون يتولون مسؤولية الأمن في المنطقة الخضراء

أعد أنثوني شديد تقريراً نشرته صحيفة واشنطن بوست تحت عنوان "مدينة عراقية تقسمها وتحددها الأسوار"، خصصه للحديث عن المتاهة الأسمنتية التي غيرت معالم أحياء بغداد وذلك لانتشار الحدود الخرسانية لعزل وتحديد الأحياء عن بعضها. ويشير التقرير إلى حي الصادية، الذي كان من الأحياء المضطربة في بغداد، والذي تحيطه الأسوار الأسمنتية. إذ رغم إعاقتها الدخول والخروج من الحي بسهولة، لا يرغب أهالي الحي في رفعها لأنها تشكل حماية لهم في الوقت الحالي.
وفي ظل تمتع العواصم العربية بطبيعة جغرافية سكنية مختلفة، فإن الطبيعة الجغرافية الجديدة لبغداد هي الأسوار الخرسانية المنتشرة في الشوارع وحول الأحياء في محاولة للحد من العنف، حتى وإن حاول البعض طلاء تلك الأسوار أو تزيينها. ولكن هذا لا ينفي كونها أسواراً خانقة لبعض العراقيين الذين يرغبون في إزالتها يوماً ما، رغم أنهم يستغلونها في أغراض أخرى غير الحماية مثل لصق الدعاية الانتخابية والتجارية عليها. ويستشهد التقرير برأي علي عبدالله سائق سيارة الأجرة الذي يشعر بأن معدلات الأمن وصلت إلى نحو 90% تقريباً، ولكنها أفضل بكثير مما شهدته المدينة سابقاً من معدلات عنف مرتفعة. لذا فرغم أثر الأسوار الخانق على سكان الحي، فلا يسعهم سوى تقبلها إذا كانت هي السبيل الوحيد للشعور بالأمن، أو حسب ما يقوله عبد الله "تفاءلوا بالخير تجدوه".
وفي سياق متصل،كتبت أندريا ستون تقريراً نشرته صحيفة يو أس إيه توداي تحت عنوان "العراق يتولى مسؤولية المنطقة الخضراء بعام 2009"، ذكرت فيه أن مع بداية عام 2009، تولى العراق السيطرة على المنطقة الخضراء، تلك المنطقة المحصنة ببغداد التي كانت مركزاً للقيادة الأمريكية منذ بداية الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، بالإضافة إلى مجالها الجوي، وبعض الولاية القضائية على متعهدي الأمن، وفقا للاتفاق الأمني الثنائي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية.
ووفقاً لذلك الاتفاق، تغير الدور الذي ستلعبه القوات الأمريكية بالعراق.ففي الأسبوع الماضي أطلق الجنرال راي أوديرنو، قائد القوات الأمريكية في العراق، على تلك المنطقة لقب "منطقة الأمن العراقي" وستواصل القوات الأمريكية لعب دور المستشار خلال الأشهر القادمة.
وتضيف الكاتبة أن اتفاق وضع القوات يلزم القوات الأمريكية كافةً بالإنسحاب من الأراضي العراقية خلال موعد لا يتعدى نهاية عام 2010، كما يمنح العراق الولاية القضائية على متعهدي الأمن الذين يعملون بحراسة الدبلوماسيين وغيرهم من المدنيين العاملين بالعراق. حيث سيفقد أولئك المتعهدون تلك الحصانة التي منحتها لهم قوات التحالف عام 2004.وكانت هذه الحصانة قد أثارت غضب الرأي العام العراقي عام 2007، عندما أطلق حراس من شركة بلاك ووتر وأودوا بحياة 14عراقياً ببغداد، وفقاً لما ذكرته وزارة العدل الأمريكية. وقد اتُهم خمسة من أولئك الحراس بالقتل الخطأ في الشهر الحالي. وتضيف الكاتبة أن إتفاق وضع القوات ينهي حصانة متعهدي الأمن الذين يعملون لحساب الجيش الأمريكي ووزارة الدفاع، إلا أن الإتفاق لم يذكر شيئاً بشأن متعهدي الأمن الذين يعملون مع وكالات مدنية مثل وزارة الخارجية، ولا يزال مصير عمليات تلك الشركات (مثل شركة بلاك ووتر) وما تتمتع به من حصانة غامضاً. حيث يقول عدنان الأسعدي، النائب البارز بوزارة الداخلية العراقية، أن الشرطة العراقية سوف تصبح قادرة على تفتيش سيارات ومكاتب أولئك المتعهدين، كما ستقوم بمصادرة الأسلحة غير المرخصة، وإيقاف الشركات التي تعمل بدون ترخيص. ثم أضاف: "لقد حان دورنا لنتولى مسؤولية أمن بلادنا."
(خدمةACT)