يقود عقاريون تحركاً لتطوير الأحياء القديمة والعشوائية من خلال دعواتهم للجهات الحكومية ذات العلاقة بنزع ملكيات الأحياء القديمة والعشوائية، وإعادة تأهيلها بطرحها أمام تحالفات استثمارية مكونة جهات شبه حكومية وشركات خاصة، لتوطين مشاريع سكنية وتجارية. وأكدوا أن المواصلة في إعادة تأهيل الأحياء والحفاظ على وظيفتها السكنية سيقود إلى إيقاف هجرة السكان الأصليين إلى الضواحي وأطراف المدينة، وبالتالي ستخف حدة أزمة السكن ويتناقص الطلب على المساكن الجديدة وهذا سيقود أيضاً – بحسب حديثهم- إلى توفير الموارد (الأموال والأراضي) واستغلالها بشكل مثالي، كما سيحد من مشاكل التمدد الأفقي السريع للمدن السعودية. وشدد العقاريون والأكاديميون على ضرورة سرعة معالجة وضع الأحياء السكنية وخاصة الواقعة وسط المدينة في سبيل الحفاظ على وظيفتها ورصيدها السكاني الأصلي وإيقاف استمرار هجرة الأسر السعودية إلى الضواحي والأحياء الحديثة. وعلى الصعيد نفسه، سجلت عقارات الأحياء الشعبية في وسط المدن السعودية الكبرى حركة نشاط من نوع خاص، حيث تمثلت في شراء صغار المستثمرين المنازل القديمة وهدمها لبناء مشروعات استثمارية جديدة. ففي مدينة الرياض شرع مستثمرو العقار إلى التوجه لوسط المدينة بعكس ما كان هناك التوجه لشمالها حيث تركز هذا التوجه في أحياء منفوحة، الديرة، معكال، السلام، حيث ساهمت مجموعة من المحفزات في الاستثمار العقاري وخاصة في بناء الشقق السكنية على أرض كان مبنياً عليه منزل شعبي. ( التفاصيل ص «7»)
