خالد الخضير: تحويل كلية اليمامة إلى جامعة تعزيز لدور التعليم العالي الأهلي

رئيس مجلس الأمناء يثمّن موافقة خادم الحرمين

ثمَّن رئيس مجلس أمناء جامعة اليمامة الأستاذ خالد بن محمد الخضير موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - على توصية مجلس التعليم العالي بتحويل كلية اليمامة إلى جامعة، وتقدَّم باسمه ونيابة عن مؤسسي الجامعة وأعضاء مجلس الأمناء وكافة منسوبيها بالشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين وسمو ولي العهد على هذه الموافقة، ودعمهما لمسيرة التعليم العالي الاهلي في المملكة، كما قدم سعادته الشكر والتقدير لمعالي الدكتور خالد بن محمد العنقري على توجيهاته ودعمه لجامعة اليمامة منذ تأسيسها وحتى مرحلة التحول.
جاء ذلك في بداية حديث الأستاذ خالد الخضير رئيس مجلس أمناء جامعة اليمامة مع الصحيفة بمناسبة موافقة خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - على توصية مجلس التعليم العالي بتحويل كلية اليمامة إلى «جامعة».
٭ أولاً نبارك لكم هذه الخطوة الكبيرة، ولكن لماذا اتخذتم خطوة تحويل كلية اليمامة إلى جامعة؟
- إن تحويل كلية اليمامة إلى جامعة يأتي ضمن استراتيجية تطوير مؤسسات التعليم العالي في المملكة، ضمن جهود وزارة التعليم العالي بدعم مؤسسات التعليم الأهلي وبخاصة المؤسسات الجامعية الجادة التي أثبتت كفاءته وجودة برامجها، والتي دعمت بالإمكانات والكفاءات المناسبة لأداء دورها الأساسي في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع. ولهذا فإن هذه المرحلة الجديدة، بقدر ما تمنحنا فرصة لتأسيس كليات وتخصصات جديدة وإضافة برامج جديدة، فإنها تضيف علينا أعباء جديدة وتحديات كبيرة - أيضاً - من أجل تحقيق مزيد من النجاحات، ولضمان جودة البرامج والمناهج، واستقطاب أفضل الكفاءات للعمل كأعضاء هيئة التدريس في الجامعة.
٭ ما هي حجم الاستثمارات التي ضخت حتى الآن في مشروع جامعة اليمامة وما هي خططكم فيما يتعلق بمنشآت الحرم الجامعي؟
- لقد بدأت كلية اليمامة باستثمارات مباشرة تجاوزت 150 مليون ريال، ومع استمرار تطوير المرافق والمباني وصلت الاستثمارات المباشرة في منشآت حرم جامعة اليمامة هذا العام حوالي 500 مليون ريال، حيث تم استكمال مباني كلية البنات وقد بدأت الدراسة فيها مؤخراً. ومن المباني الجديدة التي بدأ العمل في إنشائها سكن أعضاء هيئة التدريس، الذي يقام على مساحة 25 ألف متر مربع، ويضم 170 وحدة سكنية في المرحلة الأولى. كما يجري الآن استكمال مخططات سبع مبان إضافية تشمل مباني سكن الطلاب، ومبنى السنة التحضيرية ومبنى مركز اليمامة للتنمية الإدارية، ومبنى الفصول المشتركة، ومبنى عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي وغيرها من المرافق.
٭ من حيث البرامج الجديدة في إطار جامعة اليمامة، هل هناك خطط لافتتاح مزيد من الكليات والبرامج الجامعية؟
- لا شك أن مباركة خادم الحرمين الشريفين لتحويل كلية اليمامة إلى جامعة ستكون دافعاً كبيراً لنا في التوسع الكمي والنوعي، ونأمل أن تكون مؤسسات التعليم العالي الأهلي في مستوى طموحاته - يحفظه الله -، وأن يكون هذا القرار حافزاً لمزيد من المؤسسات الجامعية الأهلية التي يمكنها أن تضيف مزيداً من الفرص التعليمية لأبناء المملكة والمقيمين على أرضها، وكذلك لاستقطاب الطلاب من خارج المملكة، كما أن هذه المؤسسات يمكنها أن تساهم بشكل أكبر في تعزيز جودة التعليم العالي، وذلك من خلال تركيزها على التخصصات المناسبة لسوق العمل، وكذلك بما تمتلكه من مرونة إدارية ومالية، إضافة إلى قدرتها على الاستفادة من التجارب المحلية والدولية الرائدة في التعليم العالي.
أما فيما يتعلق بالبرامج الجامعية، فإن جامعة اليمامة ستكون مبادرة لطرح مزيد من الأقسام العلمية والتخصصات التي تناسب سوق العمل في المملكة، حيث سبق وأن وافق مجلس الأمناء على عدد من البرامج الجديدة منها برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال الذي نتوقع أن نبدأ به مع مطلع العام الدراسي القادم، وكذلك كلية جديدة للقانون التي نأمل أن يكون افتتاحها بعد عامين من الآن، حيث تم تشكيل فريق متخصص لوضع الإطار المنهجي لهذه الكلية بحيث تتناسب تخصصاتها ومستوى الدراسة فيها مع الاحتياجات الجديدة في المجالات القانونية والقضائية. ومن البرامج التي تمت الموافقة عليها برنامج الماجستير في ادارة الأعمال حيث نتوقع ان تبدأ الجامعة في طرحه بعد عام دراسي بإذن الله.
كما أن الجامعة ستسعى للتوسع في مجالات التدريب والاستشارات والبحوث العلمية في مختلف التخصصات المتوافقة مع تخصصات كلياتها وتتوافق مع رسالتها العامة.
٭ كيف ترون المنافسة في مجال التعليم العالي الأهلي في ظل مزيد من المؤسسات الجامعية الحكومية والأهلية؟
- لاشك ان ما نشاهده اليوم من تطور على كافة الأصعدة في مؤسسات التعليم العالي لأمر يثلج الصدر ويمنح مزيداً من التفاؤل بمستقبل زاهر للتعليم العالي في المملكة. ولابد من الاشارة إلى ان التطورات التي حدثت خلال الخمس سنوات الماضية كانت كبيرة وعميقة وجاءت بفضل الله أولاً ثم بفضل دعم القيادة الرشيدة، ثم بوجود رؤية مستقبلية وتخطيط سليم من قبل وزارة التعليم العالي وعلى رأسها معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري ومعاونوه من المسؤولين في الوزارة.
ولهذا فإننا نرى أن مزيداً من مؤسسات التعليم العالي الأهلي ستكون في صالح التعليم بشكل عام وذلك لأن مؤسسات التعليم العالي الأهلي لاتزال في بداية الطريق وتجربتها حديثة، وستكون المنافسة الشريفة في صالحها لأن ذلك يعني مزيداً من التطوير ومزيداً من الجهد، وهذا كله سيصب في مصلحة الوطن ومصلحة المجتمع.
وأنا على اقتناع ان المجتمع سيجد في مؤسسات التعليم العالي الأهلي الفرصة الكافية في تعليم جيد وخدمات متميزة ورعاية مناسبة وأنشطة متنوعة تخدم أبناء الأجيال الصاعدة في المجتمع.