السعودية للكهرباء: 500 قرية وهجرة يتم تزويدها بالكهرباء سنوياً.. ونسبة تغطية القرى والهجر بالكهرباء بلغت 99.1٪

أكدت حرصها على إيصال الخدمة الكهربائية لجميع القرى والهجر في كافة مناطق المملكة

صرح عبدالسلام بن عبدالعزيز اليمني نائب الشؤون العامة بالشركة السعودية للكهرباء أن الشركة أولت منذ تأسيسها وبدءها لأعمالها في 5/4/2000م موضوع إيصال الخدمة الكهربائية للقرى والهجر اهتماماً بالغاً، باعتباره من ضمن صميم مهامها الأساسية ويتسق مع رؤيتها المتمثلة في المساهمة في تحسين الحياة المعيشية وتعزيز المركز التنافسي لاقتصاد المملكة العربية السعودية في جميع مجالات الحياة.
وأوضح اليمني ان الشركة وضعت برنامجاً زمنياً لإيصال الكهرباء للقرى والهجر والتجمعات السكانية حسب القائمة المعتمدة من قبل الجهات المختصة مشيراً إلى أن هذا البرنامج يتماشى مع إمكاناتها المالية وأن الشركة قطعت شوطاً مقدراً في تنفيذه حيث صرفت حتى الآن أكثر من ثلاثة مليارات ريال وذلك فقط على إيصال الكهرباء للقرى والهجر. وأضاف أنه بالرغم من أن الشركة ظلت تقترض من البنوك التجارية لتمويل مشاريعها إلا أنها استمرت في تنفيذ هذا البرنامج، ولم يتبق حتى الآن سوى عدد محدود من التجمعات السكانية سيتم تزويدها بالكهرباء خلال العامين المقبلين.
وعدد نائب الشؤون العامة بأن الشركة قد حققت انجازات متميزة في مجال كهربة القرى والهجر موضحاً أن الفترة منذ تأسيس الشركة وبدءها لأعمالها في 5/4/2000م إلى 30/9/2008م قد شهدت إيصال الكهرباء إلى 4000 قرية وهجرة، مع العلم بأن عدد المدن والقرى والهجر المكهربة منذ أن بدأت الكهرباء بالمملكة ومن خلال جميع المشاريع المركزية التي نفذتها الدولة كان 7610 مدن وقرى بنهاية عام 2000م أي أن إيصال الكهرباء للقرى والهجر بعد تأسيس الشركة اصبح يتم بمعدل 005 قرية وهجرة جديدة سنويا خلال السبع سنوات الماضية.
كما أوضح اليمني أن نسبة تغطية القرى والهجر بالكهرباء بلغت 99.1٪ حتى 30/9/2008م مقارنة ب 72٪ في عام 2000م، مضيفاً أن موازنة عام 2009م والخطة التشغيلية للشركة للفترة (2009 - 2014م) تتضمنان ايصال الكهرباء الى عدد من القرى والهجر التي لم تصلها الخدمة. وأشار إلى أنه وضمن ميزانية 2009م تم اعتماد حوالي 400 مليون ريال لإيصال الخدمة ل 255 قرية وهجرة مما يعني أن متوسط تكلفة إيصال الخدمة للقرية الواحدة يتجاوز 1.5 مليون ريال.
وبين عبدالسلام اليمني - أن ايصال الخدمة الكهربائية لقرية يتطلب منظومة كهربائية متكاملة تشتمل على محطة توليد وشبكتي ضغط عالي وضغط منخفض، وشبكة توزيع وقواطع كهربائية أو الربط بالشبكة العامة. كما أن ايصال الكهرباء للقرى يتطلب أيضاً وجود جهاز فن يدير هذه المعدات الكهربائية التي ستحتاج الى برامج صيانة بهدف المحافظة عليها ولضمان استمرارية الخدمة. ويعد تزويد أي قرية بالكهرباء عملاً متكاملاً إذ لابد من توفر طوارئ وصيانة تستجيب لطلبات المشتركين وتعالج الحالات الطارئة وتتابع توفير قطع الغيار وتشرف على إمدادات الوقود. إن مجرد التبرع بمولد كهربائي لبعض التجمعات السكانية لا يمثل حلاً ولا يعني توفير خدمة كهربائية لقرية أو جهة ما.
وأشار إلى أن قطاع الكهرباء يمتلك تجربة في هذا المضمار لم يكتب لها النجاح، فقد كانت المؤسسة العامة للكهرباء في السابق تقدم حلولاً مؤقتة تتمثل في عمليات التشغيل والصيانة وكل ما يتعلق بهما. وتؤول إلى التوقف والأعطال خلال أسابيع أو أشهر قليلة مما أقنع المسؤولين بإيقاف هذا البرنامج. وأعرب عبدالسلام اليمني عن احترام الشركة السعودية للكهرباء وتقديرها لكافة المبادرات الفردية، والجهود المبذولة من قبل رجال الأعمال، وما ينشر من بيانات صحفية عن التبرع بمولدات كهربائية لبعض القرى والهجر، إلا أنه أكد أنه لم يتم حتى الآن إيصال الكهرباء ولو لقرية أو هجرة واحدة على مستوى المملكة من قبل أي شخص، حيث إن التبرع بمولد كهربائي ليس حلاً لإيصال الكهرباء. كما أكد على أن الشركة السعودية للكهرباء وبتوجيه ومساندة من الدولة هي من يقوم بهذا الدور رغم التكاليف الباهظة وعدم وجود أي مردود اقتصادي للشركة، بل إن تزويد هذه القرى والهجر ساهم في زيادة التكاليف على الشركة حيث إن إيراد معظم هذه القرى لا يغطي حتى تكاليف التوزيع وقراءة العدادات وتوزيع الفواتير.
وأشار إلى أن الأسلوب المتبع في الدول المتقدمة للتعامل مع موضوع إيصال الخدمة الكهربائية للقرى والهجر غير المجدية اقتصادياً هو عن طريق توفير التمويل اللازم من قبل الدولة مباشرة أو من خلال الصناديق الاجتماعية. واختتم نائب الشؤون العامة بالشركة تصريحه بتأكيده على التزام الشركة وحرصها على تقديم الخدمة الكهربائية لجميع المشتركين وفي كافة مناطق المملكة على حسب امكانات وقدرات الشركة المالية.