الحديد يبكي المزيد

عجباً سمعنا وعجباً قرأنا وآخر ما طالعتنا به الزميلة صحيفة الوطن في عددها الصادر ليوم الجمعة الموافق 14/12/1429ه بصفحة الاقتصاد حيث أوردت بالخط العريض ( طالبوا بفتح باب التصدير والمحو إلى إيقاف المصانع خططها التوسعية ). تجار إغراق السوق المحلية بالحديد المستورد يهدد شركات محلية بأزمة مالية. هذا العنوان الرئيسي للخبر المفرح والمبهج والمحزن للحديد . أتساءل ويسأل معي الكثير ممن اكتوا بنار منتجي الحديد أين هذا التباكي عندما كان هؤلاء يبيعون الحديد علينا بأسعار فلكية تصل من ( 6000 إلى 5000 ريال ) ولم يرحموا فقيراً و لا مقاولاً ولاكبيراً وصغيراً. كنا نطلب حجز الكمية والدفع مقدماً بالسعر الذي يروق لهم وكانوا يرفضون تثبيت السعر لأكثر من ( 12 ساعة ) وكنا نطالبهم العقلانية في الأسعار وكتبنا نطلب منهم تحقيق المصلحة العامة للعباد والبلاد عن المصلحة الخاصة فلم يستجيبوا. صدر القرار بعدم التصدير البعض خفض الإنتاج وحول الكميات المصنعة إلى مستودعات التخزين الخاصة بهم لتجفيف السوق واثبات صحة تكلفة الإنتاج والأسعار العالمية . وهي مقوله مثل مقولة ( الأرز التايلندي ) واتجه بعض التجار والمقاولين لعمل تكتلات ضد رفع أسعار الحديد وترجموا النوايا إلى عمل وتم استيراد كميات من الحديد ( الاكراني . والتركي. والصيني ) ووصلت الشحنات إلى المملكة وعرضت أسعارها من (1800 إلى 2000 ) توجهت بعض المصانع لدينا لشراء كميات كبيرة من الحديد المستورد لتجفيف السوق المحلية ولكن باءت جهودهم بالفشل ومثل هذه الكميات قد أتى عليها الصدأ . والسواعد الفتية لرجال الأعمال شكلت تكتلاً بمواجهة مصانع الاسمنت لتوريد حوالي ( 450الف ) طن حديد للسوق السعودية على وشك الوصول . كما أن هناك تكتلاً جديداً تعاقد على استيراد حوالي (200الف ) طن حديد ستصل قريباً وأسعارها لدى المستهلكين ستكون من (1000الى1100ريال ) واعتقد جازماً أن هذه هي المواقف الايجابية لرجال الأعمال تجاه المغالاة والاسترسال في رفع الأسعار بدون أي مبررات موضوعية أو تكاليف منهجية تستند في واقعها المصانع بدليل انه كان يخرج علينا مدراء أو مسؤولو المصانع مبررين أن سعر طن الخردة وصل بالسوق العالمية إلى ( 400دولار ) أي يعادل (1500ريال ) وإذا كان هذا الأمر صحيحاً أن قيمة الخردة ( 1500ريال ويضاف اليها1500ريال تصنيع مثالاً) لماذا وصل سعر الطن إلى ( 5800ريال ) وأين مواقف بعض المصانع للتأكيد على وطنيتها ووقفة الوفاء تجاه الوطن ومواطنيهم والدولة يحفظها الله التي أقرضتهم ملايين الريالات بدون فوائد وخفضت لهم الكهرباء والمحروقات ولم يقدر البعض أن الإصحاح البيئي لعادم المصانع تحمله المواطن وبالتالي دفع التكاليف غالية لبعض هذه المصانع وما ارجوه من المصانع أن تصبر على خفض الأسعار و ألا تتباكى على الأسعار الفلكية وقد يكون في ذلك دروس لها لئلا يرتفع طموح المنتجين لأي سلعة في انتهاز الفرص واستغلال المواقف ويجب أن يكونوا شركاء حقيقيين للتنمية وعجلة التطوير وان يحسوا بالواقع المر في تضخيم الأسعار وهي أولاً وأخيراً موجه ركبها البعض وقد حققوا أرباحاً طائلة والآن حان الوقت لنقد الذات ومراجعة حساباتها ان المستهلك له اليد الطولى وان طال انتظارها لتحطيم أحلام الانتهازيين.
سائلاً الله أن يوفقنا جميعاً لما فية الخير والصلاح للعباد والبلاد آمين .
*رجل أعمال و كاتب اقتصادي