أهمية تشغيل شبكات الطرق لحماية مستخدميها

عادة ما تتحول الأفكار والرؤى الى تصاميم ومخططات وعقود عمل، تتم ترجمتها على أرض الواقع الى منشآت (كالمباني والطرق والمصانع وغيرها) ليتم الاستفادة منها خلال عمرها الافتراضي، وهو يعتمد على نوع وطبيعة المنشأة، الا أن عاملا آخر يمكن أن يزيد او ينقص من عمر المنشأة يتمثل في أعمال التشغيل والصيانة، حيث إن تشغيل المنشآت وصيانتها بشكل دوري ومنتظم وحسب المواصفات الفنية يمكن ان يحافظ على فعالياتها وإبقائها عند مستوى عال من الخدمة والأداء.
وتواجه الجهات المعنية بصيانة وتشغيل الطرق صعوبات، من أبرزها على الاطلاق، وضعها بطريقة غير مباشرة "بين المطرقة والسندان" كما يقال، فحاجة الطرق الدائمة لأعمال التشغيل والصيانة يقابلها محدودية في الميزانيات، الأمر الذي يتسبب في إلحاق الضرر بمستخدمي الطرق، ويمكن أن يقال بأن ذلك ينطبق أيضاً على باقي الخدمات، نعم، ولكن يجب ان تكون الأولوية لما يتعلق بالسلامة. إن على الجهة المالية المانحة للاعتمادات المالية ان تعطي المشاريع ذات العلاقة بالمباشرة بالسلامة أولوية مقارنة بالمشاريع الأخرى، وأورد بعض الأمثلة على ذلك.
إن ما نشهده، وبشكل يومي في جميع أنحاء المدينة، من حوادث مرورية فادحة تتسبب في خسائر مادية جسيمة، ناهيك عن البشرية منها والتي لا تعوض بثمن، يدعو للتساؤل عن الاسباب، حيث لا يمكن تحميل مستخدمي الطرق مطلق المسؤولية والتسليم بذلك دون البحث في تفاصيل ومسببات تلك الحوادث والخسائر. فعندما نجد أن نسبة كبيرة من الحوادث اليومية تقع في تقاطعات الشوارع السكنية الداخلية مع عدم ازدحامها بالحركة المرورية، فإن ذلك يعني وجود خلل ما في الشبكة او أحد عناصرها، وليس في مستخدميها فقط، حيث ليس جميع مستخدمي الطرق من المراهقين او المتهورين او المخالفين حتى يتم تحميل قائدي المركبات الخطأ المطلق، وإنما يكون ذلك نتيجة عدم وجود وسائل تحكم مروري تساعد على ضبط الحركة المرورية في تلك التقاطعات الخطرة والتي يمكن أن تفقدنا أبناء وأخوة وأعزاء لا يمكن مقارنة فقدهم بقيمة لوح مرورية تحذيرية وارشادية او وسائل أخرى لا تزيد أسعارها عن مئات الريالات، أعتقد من وجهة نظر يمكن أن يشاركني فيها الكثير بأن ضبط الحركة المرورية في تلك التقاطعات أهم من تحسين حالة الشوارع، فمن المملكة ان يكون الطريق غير مريح ولكن يجب ان لا يكون غير آمن، نعم المطلوب هو تحقيقهما معاً ولكن تبقى الأولوية للسلامة المرورية في حال اختيار أحدهما. وقد يقول البعض دعنا نعالج الازدحامات المرورية في الطرق السريعة أولاً ثم نعالج مشاكل الشوارع السكنية الداخلية، ويقول آخر لن تفد اللوح الارشادية والتحذيرية في ضبط الحركة المرورية نظراً لقيام بعض المخالفين بعدم التوقف عند الاشارات الضوئية فكيف باللوح، وأقول بأن الأولوية في جميع الأعمال تكون للسلامة ومن ثم معالجة باقي السلبيات، وأن قضية عدم تقيد البعض بأنظمة المرور لا يعني عدم تقيد الكل، وبالتالي الاستغناء عن عناصر أساسية من الطريق، وقد يراجع قائدو المركبات غير المتقيدين حساباتهم حين يتكلف مخالفة واضحة وصريحة تحمله وحده كامل الخسائر وليس مناصفة كما هو الحال في الوضع القائم.
وكمثل آخر، يجب على الامانات والبلديات اتخاذ قرار حاسم حياله، وعلى الجهات المرورية دعم هذا القرار، وعلى الجهات المالية المانحة مساندة الأمانات والبلديات بتخصيص اعتماد مالي، يتمثل في أطوال الشوارع السكنية واستقامتها، حيث يوجد العديد من الشوارع السكنية ذات العروض الكبيرة ( 30و 25و20م) تصل أطوالها الى أكثر من كيلومتر وباستقامة (تساعد قائد المركبة على الاسترخاء) لعدم وجود أي عوائق تجبر على التهدئة او التوقف.
وعوداً على ذي بدء، فإن على الجهات المالية المانحة دعم الجهات المعنية بالسلامة المرورية من خلال تمكينها مادياً على ترجمة الضوابط والأعمال على أرض الواقع كما أن من المجدي قيام جميع القطاعات الخدمية بشكل أساسي التأكد من ترتيب الأولويات بما يضمن حماية ساكني المدن والارتقاء بمستوى سلامتهم وتقديم أفضل الخدمات، على أن يتم التقييم وإعادة ترتيب الأولويات بشكل دوري وحسب ما يطرأ من حاجة للمواطن، لنتمكن من تقديم مدننا كأحد الأمثلة التي يحتذى بها على مستوى العالم.