تعديل قوانين سورية المصرفية لدخول البنوك الإسلامية

أكدت ل«الرياض» مصادر في وزارة المالية السورية أن تعديل القانون 28 الخاص بالمصارف من أجل فتح المجال أمام البنوك الإسلامية للدخول إلى سوريا أصبح في مراحله الأخيرة وأشارت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن اسمها أن هناك عروضا كثيرة من بنوك إسلامية ترغب في أن يكون لها فروع في دمشق ومنها بنك قطر الإسلامي، بنك البركة الإسلامي. وأشارت المصادر أنه منذ أيام جرت في دمشق مباحثات لتذليل كافة العقبات التي من شأنها إعاقة إنشاء البنوك الإسلامية في سوريا وعلمت «الرياض» أن بنك قطر الدولي الإسلامي ومجموعة دعبول الاقتصادية قدما جميع الأوراق المطلوبة لإنشاء أول مصرف إسلامي في دمشق، وأشارت المصادر بأن الشيخ خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة بنك قطر الدولي الإسلامي العضو المنتدب أجرى مباحثات مكثفة مع وزير الاقتصاد السوري والمالية وحاكم مصرف سوريا المركزي لإقامة مصرف قطري إسلامي في دمشق وأن الجانب السوري أبدى موافقة مبدئية على إنشاء المصرف ا لمشترك بين بنك قطر الإسلامي ومجموعة دعبول برأسمال يزيد عن 50 مليون دولار وهو أكبر رأسمال لبنك خاص انشئ في سوريا حيث بلغ رأسمال البنوك الأخرى 30 مليون دولار. جدير ذكره أن مجموعة دعبول الاقتصادية سبق ووقعت مذكرة تفاهم مع بنك قطر ا لدولي الإسلامي تضمنت كافة الإجراءات المالية والقانونية المتعلقة بنسبة المشاركة بين الجانبين والتي ستكون 49٪ للجانب القطري و51٪ للجانب السوري بما فيها نسبة الحصص التي ستطرح للاكتتاب العام، وفي حال موافقة الحكومة السورية على إنشاء البنك وإشهاره فإنه سيكون رابع بنك خاص بعد بنك بيمو الفرنسي السعودي وبنك سوريا والمهجر، وبنك الإسكان للتجارة والتمويل الأردني.