وكالة الطاقة:انتعاش الطلب على النفط سنة 2010-2011

مع توقعات بتحقيق مستويات قياسية لسعر برميل النفط

أكد كبير الاقتصاديين في وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس أن الطلب على النفط سينتعش خلال سنة 2010-2011،بالرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية وتأجيل وإلغاء عدد من مشروعات القطاع النفطي. وقال فاتح بيرول "ربما نرى الأسعار ترتفع عما رأيناه هذا الصيف" في إشارة منه إلى أن المستويات القياسية التي بلغها برميل النفط ستعاود ارتفاعها مجدداً بالرغم من الشكوك التي تحوم حول كفاية المخزون النفطي لدى كبرى الدول المنتجة، وتزايد الطلب على الطاقة المتجددة.
وتأتي توقعات الوكالة تزامناً مع مساعي منظمة الأوبك لخفض الإنتاج للمرة الثانية هذا الربع بغرض الحد من تهاوي أسعار النفط، وذلك عبر اجتماعها المقر في القاهرة بعد بضعة أيام، أو اجتماعها في الجزائر الشهر القادم وسط تأييد واسع من قبل دول منتجة من خارج المنظمة كروسيا..حيث أكد الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف أن روسيا ستنسق مع أعضاء من منظمة الدول المصدرة للنفط بما فيها فنزويلا لتحقيق الاستقرار في أسعار النفط، مشيراً إلى أن التقلبات الرئيسية في الأسعار ليس في مصلحة أي من الدول المنتجة للنفط أو الدول المستهلكة.
وفي شأن متصل قال ايغور سيشن نائب رئيس الوزراء الروسي للصحفيين، على هامش زيارة لتبادل اتفاقيات الطاقة، إن روسيا أعدت مذكرة تفاهم مع أوبك ستسمح لهم بتبادل البيانات والعمل معاً في شأن توقعات النفط. وأضاف أن الأوبك سوف تبحث هذه المذكرة في الاجتماع القادم.
وكانت أسعار النفط الخام قد تراجعت بعد التقارير الاقتصادية الأميركية التي أظهرت تعمق الركود الاقتصادي بانخفاض الطلب على الوقود في أكبر بلد مستخدم للنفط. فحسب التقرير الأسبوعي لوزارة الطاقة الأميركية انخفض الطلب على البنزين بنسبة 1.3في المئة. وفي آخر تداولات الأسواق الأميركية قبل عطلة عيد الشكر انخفض سعر النفط الخام في تسليمات يناير/كانون الثاني بمقدار 1.28دولار للبرميل في التعاملات الالكترونية في بورصة نيويورك التجارية.
وقد ارتفعت إمدادات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 7.28 إلى 320.8 مليون برميل الأسبوع الماضي،بحسب إحصاءات وزارة الطاقة. وتعد هذه الزيادة التاسعة على التوالي،في أعلى ارتفاع منذ نيسان/أبريل 2005.
تعقيباً على ذلك قال خبير النفط الدكتور فهد بن جمعة ل "الرياض الاقتصادي" إن التوقعات بانتعاش الطلب على النفط تأتي بعد سنتين تقريباً، تزامناً مع انتعاش الاقتصاد العالمي ككل وبداية تعافيه، مما يعني زيادة الطلب على النفط. وبذلك ترتد الأسعار وتعاود الصعود مجدداً مقرونة بتحركات المضاربين. واستطرد متوقعاً أن لا يطول الركود الاقتصادي،وأن الفائض في العرض سوف يتناقص إما بغرض الاستهلاك أو من خلال تخفيض الأوبك لإنتاجها التي قررت أن تخفض إنتاجها هذا الشهر بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا وقد يعقبه المزيد من التخفيضات, ما سوف يؤدي إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط خاصة في الصين والهند. لذا سوف ترتد الأسعار إلى القمة القياسية 147 دولارا للبرميل في شهر يوليو وقد تتجاوز ذلك بعد أن تتكون فجوة بين الطلب والعروض تحدد مستوى الأسعار في عام 2010 و 2011.
وأضاف أن زيادة الإمدادات التي أشارت لها إحصائيات وزارة الطاقة الأميركية هي بسبب توقع المضاربين ارتفاع الأسعار مجدداً، بزيادة حوالي 30 دولاراً حسب رأيه، وبالتالي يقومون بتخزين كميات كبيرة. حيث سوف يتحرك المضاربون بعد أن تتوفر السيولة لديهم من خلال تخفيض العديد من الدول المستهلكة أسعار الفائدة كما لا حظنا في يوم الأربعاء الماضي ارتفاع أسعار النفط بما يقارب 4 دولارات عندما خفضت الصين سعر فائدتها. لكن ارتفاع الأسعار لن يدوم طويلا عند ذلك المستوى دون أن تشهد تذبذبات حادة ما بين 120 دولارا و 140 دولارا.
وفي ما يتعلق بمساعي دول الأوبك إلى خفض إنتاجها، قال الدكتور وليد خدوري (إعلامي متخصص في شؤون النفط) إن هناك حاجة إلى خفض ثان بنحو مليون برميل يومياً، مؤكداً في الوقت ذاته إلى أن قياس الأثر الحقيقي للخفض الأول في نوفمبر الماضي ستظهر نتائجه اليوم من خلال اجتماع الأوبك في القاهرة.
وبحسب تصريحات نقلتها "رويترز" عن الأمين العام لمنظمة أوبك عبدالله البدري يوم الجمعة قال إن التزام أعضاء المنظمة بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها الشهر الماضي "معقول" وسئل عن مستوى مخزونات النفط بالدول الصناعية فقال "نعم هذا مصدر قلق. فالعرض في السوق أكبر من الطلب." وكانت أوبك اتفقت الشهر الماضي على خفض الإنتاج 1.5 مليون برميل يوميا بدءا من أول نوفمبر تشرين الثاني الجاري. وقال بعض الوزراء إن اجتماع أوبك الذي يعقد يوم السبت سيركز على ما اذا كانت المنظمة نفذت التخفيضات المتفق عليها بالكامل قبل البت في خفض جديد.