أوبك تبحث الوضع بسوق النفط وقرار خفض الانتاج غير متوقع بالقاهرة

يجري وزراء منظمة أوبك مشاورات بشأن خفض كبير في امدادات النفط عندما يجتمعون في القاهرة يوم السبت بهدف وقف هبوط حاد في الاسواق دفع الاسعار إلى ما دون 50 دولارا للبرميل.
وقلل وزراء من احتمال اتخاذ قرار قبل اجتماع لرسم السياسة الانتاجية يعقد في الجزائر يوم 17 ديسمبر كانون الاول المقبل لكن أوبك بحاجة لتوجيه رسالة قوية بأنها تنوي سحب فائض المعروض النفطي من الاسواق وإلا فإنها تخاطر بمزيد من انخفاض الاسعار.
وقد ارتفعت أسعار النفط قليلا بعد أن هبطت الاسبوع الماضي إلى 48.25 دولارا للبرميل لتصل إلى أضعف مستوياتها منذ مايو ايار عام 2005.
وقال مندوب لدى أوبك طلب عدم نشر اسمه «سنحتاج لاقناع السوق بأن أوبك ستخفض الانتاج لكن ذلك سيتم في الجزائر».
وأضاف «الاسعار مازالت تنخفض و50 دولارا سعر منخفض جدا. هذه هي المشكلة».
ومنذ سجل النفط أعلى مستوى له على الاطلاق في يوليو تموز الماضي عند 147.27 دولارا للبرميل انخفضت الاسعار ما يقرب من 100 دولار تحت وطأة أسوأ تباطؤ اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية مما تسبب في تراجع الطلب على الوقود وأقنع الكثيرين في أوبك بأن انخفاض الأسعار قد يستمر.
وقال وزير المالية السعودي يوم الثلاثاء إن الاضطرابات التي تشهدها أسواق النفط والمال قد تستمر عاما آخر. لكن المملكة العربية السعودية أكبر المنتجين في أوبك لم تعلق حتى الآن على السياسة الانتاجية.
إلا أن شكيب خليل رئيس أوبك والكويت وايران وفنزويلا قالوا إن أوبك قد تخفض الامدادات في الاسابيع المقبلة بل إن ايران وفنزويلا أشارتا إلى احتمال خفض الانتاج في اجتماع القاهرة.
وقال خليل الذي يشغل أيضا منصب وزير الطاقة الجزائري للصحفيين يوم الاثنين إنه يعتقد أنه إذا عقدت أوبك اجتماعا اليوم فان خفض الانتاج مليون برميل يوميا فقط لن يكفي.
لكنه قال أيضا إن المنظمة لن يكون لديها على الارجح معلومات عن أثر التخفيضات السابقة التي قررتها قبل اجتماع ديسمبر مشيرا فيما يبدو إلى أن اتخاذ قرار في الاجتماع التشاوري الذي يعقد في العاصمة المصرية سيكون سابقا لاوانه.
وقال مدير تنفيذي بشركة نفط غربية «أوبك تريد اتخاذ قرار مدروس وليس خفضا متسرعا. ولا يريدون أن يبدوا بمظهر من دب الذعر في قلوبهم».
وفي حين أن أوبك تجنبت تحديد سعر مستهدف فإن الكثيرين في المنظمة يقولون إن سعر 70 دولارا معقول للمنتجين والمستهلكين ويتيح لشركات النفط حافزا كافيا للاستثمار في زيادة الامدادات.
وقال خليل إن انخفاض السعر دون 70 دولارا سيؤدي إلى وقف الكثير من مشروعات الانتاج الجديدة.
وتتباين متطلبات دول أوبك المختلفة فيما يتعلق بالاسعار ويمثل سعر 70 دولارا مستوى متوسطا.
وقال ديفيد كيرش المدير بشركة بي.إف.سي انرجي «بينما تحتاج ايران وفنزويلا سعرا أقرب إلى 100 دولار للبرميل لموازنة المعاملات الخارجية فإن بقية أوبك ستبدأ بالاحساس ببعض المشاكل المالية الحقيقية عند سعر 50 دولارا للبرميل».
وتنتج أوبك نحو 40 في المئة من النفط العالمي وقد اتفقت منذ أوائل سبتمبر ايلول الماضي على خفض الامدادات بنحو مليوني برميل يوميا أي بنحو 3.2 في المئة من الطلب العالمي.
ومازال الطلب العالمي أعلى من السقف البالغ 27.3 مليون برميل يوميا الساري على 11 عضوا من أعضاء أوبك. لكن المحللين يقدرون أن أوبك لم تلتزم سوى بنصف التخفيضات الموعودة. والعراق هو العضو الوحيد في أوبك الذي لا يسري عليه نظام الحصص.
وقال مايكل لويس من دويتشه بنك «إحساسنا أن الامر يستغرق نحو عام (لكي تنجح أوبك في تحقيق الاستقرار لسوق النفط خلال انخفاض الاسعار)... مازلنا نتوقع انخفاض الاسعار إلى نحو 30-35 دولارا للبرميل بنهاية العام. وهذه هي المخاطرة».
وتخشى أوبك من الانكماش الحاد في نمو الطلب على النفط في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم وفي أوروبا وبعض أنحاء اسيا بسبب الركود الاقتصادي .
بل إن بعض التقديرات تشير إلى احتمال انخفاض الطلب على النفط في العام المقبل لاول مرة منذ حوالي 30 عاما وهو ما سيؤدي إلى زيادة كبيرة في المخزونات إذا لم تقلص أوبك المعروض.
ويقول أحدث تقرير شهري لوكالة الطاقة الدولية إن مخزونات النفط بالدول الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ترتفع بسرعة.
وفي نهاية سبتمبر ايلول أصبحت هذه المخزونات تعادل استهلاك 55 يوما بزيادة 2.2 يوم عن متوسطها للفترة 2003-2007. وتشير البيانات الاولية لشهر أكتوبر إلى ارتفاعها إلى 56 يوما.