قدمت الحكومة الكويتية الثلاثاء استقالتها الى أمير البلاد بعد مواجهة مع مجلس الأمة على خلفية زيارة قام بها رجل دين شيعي ايراني الى البلاد واثارت جدلا حادا كما اعلن للصحافيين النائب ناصر الصانع. وقال النائب الصانع إن (الحكومة الكويتية قدمت استقالتها الى سمو الأمير (الشيخ صباح الاحمد الصباح) قبل وقت قليل). وكان اعضاء الحكومة، انسحبوا صباح الثلاثاء من مجلس الأمة بعيد افتتاح الجلسة احتجاجاً على ادراج طلب استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح على جدول الاعمال. وأتى طلب الاستجواب على خلفية سماح السلطات بدخول رجل الدين الشيعي الايراني محمد باقر الفالي الى الكويت رغم الحظر القانوني على دخوله وإدانته امام محكمة كويتية بتهمة سب الصحابة. واثر انسحاب اعضاء الحكومة من البرلمان، توجهوا لعقد اجتماع طارئ حسبما افاد مصدر برلماني. وبحسب القانون الكويتي، يمكن لأمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح اذا ما قبل الاستقالة، إما ان يشكل حكومة جديدة، او يحل البرلمان ويدعو الى انتخابات برلمانية مبكرة. وتوقع عدة نواب ان يصدر امير البلاد في وقت لاحق الثلاثاء - أمس - مرسوما بحل مجلس الامة، فيما يتوقع البعض الآخر ان يلجأ الامير الى تعليق الدستور والبرلمان، وبالتالي عدم الدعوة لانتخابات مبكرة. وكان رئيس البرلمان جاسم الخرافي رفع الجلسة في البداية لمدة 15دقيقة نتيجة خروج جميع أعضاء الحكومة لكن غياب الوزراء بعد افتتاح الجلسة للمرة الثانية دفعه إلى رفع الجلسة نهائياً. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الخرافي قوله في الجلسة الثانية (تفتتح الجلسة ونتيجة لعدم تواجد الحكومة وعدم رغبتها في التواجد ترفع الجلسة نهائياً). ونقلت عنه كونا قوله (لن تكون هناك جلسة يوم غد الاربعاء - اليوم - بسبب عدم رغبة الحكومة في التواجد). وتهدد هذه الأحداث بتأخر اصلاحات اقتصادية مهمة مثل إنشاء جهة لتنظيم المعاملات المالية وبتعطيل إجراءات اتخذت في الآونة الأخيرة لمعالجة آثار الأزمة المالية العالمية.
