تجاذبت أحداث قرصنة النفط والركود الاقتصادي أسعار النفط بين ارتفاع نتيجة العامل الأول وانخفاض بفعل تراجع الطلب على إثر الأزمة الاقتصادية، الأمر الذي جعل الأسعار تعاني من التذبذب الذي ينتظر قدرة أحد هذه العوامل على فرض سيطرته على الأسعار. حيث صعدّت الأنباء حول اختطاف ناقلة النفط السعودية " سيريوس ستار"، من وتيرة أسعار النفط، إلا أن استمرار التخوفات من انخفاض الطلب العالمي على النفط أدى إلى تراجع الأسعار من جديد بالتزامن مع تقرير صدر مؤخرا عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن صعود مخزونات أمريكا من النفط الخام. إلا أن التأثير الوقتي الذي يوصف به دور قراصنة النفط يجعلها أقل تأثيرا على توجهات السوق، مما يجعل الركود الاقتصادي والتوقعات التي تحوم حوله أهم عامل مسيطر على الأسعار في الفترة الحالية والمستقبلية. إلا أن عددا من الخبراء والمختصين يرون أن استمرار ظاهرة قرصنة النفط تجعل الأثر كبيرا على الدول المنتجة والمستهلكة من ناحية إستراتيجية، بالإضافة إلى امتداد هذا الأثر إلى تأجيج تكاليف التأمين مع فقدان الأمن. وذكر فضل بن سعد البوعينين الخبير الاقتصادي، أن القرصنة البحرية باتت تهدد التجارة العالمية وإمدادات النفط، وأصبحت تؤثر على سلامة الاقتصاد العالمي الذي يعتمد اعتمادا كليا على الإمدادات النفطية المصدرة من دول الخليج، موضحا أنها تسببت في رفع تكاليف التأمين وأرغمت بعض الشركات إلى الإبحار من حول جنوب أفريقيا بدلا من قناة السويس طلبا للسلامة. وأكد أن الحديث عن الممرات البحرية في البحر الأحمر أو بحر العرب أو المحيط الهندي يعني الحديث عن أهم الممرات البحرية المرتبطة بتأمين صادرات النفط إلى قارات العالم، والتي يفترض أن تكون آمنة ومستقرة وبعيدة كل البعد عن عمليات القرصنة الخطرة. ويستغرب البوعينين من جرأة القراصنة على مهاجمة الناقلة "سيريوس ستار" في منطقة تبعد أكثر من 008 كيلومتر عن الساحل، والتي يفترض أن تكون خاضعة لحماية حلف شمال الأطلسي والإتحاد الأوربي، خصوصا مع قدرتهم على السيطرة عليها بكل يسر وسهولة. ويرى أن الأغرب من ذلك تصريح قائد الأسطول الخامس جان كامبل الذي قال فيه "إنّه ليس من المتوقع أن يرسل الأسطول سفينة مساعدة للناقلة المخطوفة، لأنّها لا تحمل أسلحة خطيرة على متنها مثلما كان الأمر مع السفينة الأوكرانية"، مفيدا أنه غاب عن ذهن السيد جان بأن قيمة الشحنة أو الفدية المتوقع دفعها يمكن أن تؤمن الكثير من الأسلحة الخطرة التي يمكن أن تستخدم ضد قطع الأساطيل الغربية في المنطقة. وأكد أن خطف طاقم السفينة والاستيلاء عليها عنوة ومصادرة شحنتها، هو عمل إرهابي بكل ما تعنيه الكلمة، والتي وصفها الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، بأنها "مرض كالإرهاب يتعين مكافحته بعمل جماعي.". وأضاف البوعينين أن الأمر يحتاج إلى حزم دولي للسيطرة على الوضع المنفلت في الممرات البحرية الدولية القريبة من الصومال التي أصبحت تشكل تهديدا حقيقيا للتجارة العالمية، ولاستقرار الأسواق النفطية، مبينا أنه لا يمكن فصل ما يحدث في الممرات البحرية عن الوضع في الصومال الذي أصبح مرتعا للعصابات، ومفرخة لبؤر الإرهاب. من ناحيته يرى الدكتور محمد بن علي السكاكر أستاذ التاريخ المشارك في جامعة القصيم، أن عامل الأمن الداخلي في المنطقة أفرز ظاهرة القراصنة لأول مرة في تاريخ السواحل الشرقية لأفريقيا، مع العلم أن الصوماليين الممتهنين للتجارة البحرية اشتهروا تاريخيا بالالتزام والانضباط والطواعية للحكومات القائمة، ولم يعرف عنهم القرصنة حتى في فترة تجارة الرقيق. وأوضح السكاكر أن الأوضاع الأمنية في الصومال ساهمت في تعزيز هذا التوجه، إلا أن اختلال الأمن "ربما استغل لإيديولوجيات وتحقيق مصالح سياسية.."، مضيفا أن معالجة هذا الأمر لا بد أن يبنى على أساس مساعدة الصوماليين في تحقيق أمنهم. وأشار طارق بن قيس الصقير محلل اقتصاديات الطاقة في "تريس داتا انترناشونال"، أن بقاء الوضع غير المستقر في الصومال يرجح ارتفاع علاوة المخاطر الناتجة عن رفع رسوم الشحن والتأمين عبر الممرات البحرية الدولية، والتي كانت قد شهدت هبوطا بعد الاتفاق على تعزيز الشفافية وإزالة حالة اللايقين في أسواق النفط خلال اجتماع جدة للطاقة. ويرى أن عمليات القرصنة قد تدفع علاوة المخاطر الناتجة عن التطورات الجيوسياسية للارتفاع مجددا، الأمر الذي يخلق موجة جديدة من التكهنات تدفع أسعار النفط لاتخاذ منحى تصاعدياً جديداً، بسبب تعطيل القرصنة لتدفق النفط عبر الممرات الدولية. وأكد الصقير على أن خطوة المملكة تجاه مبادرة يقودها الأوربيون لتصعيد إجراءات الأمن في الممرات الملاحية المزدحمة قبالة سواحل شرق أفريقيا سوف تساهم في معالجة ما يمس استقرار الإمدادات، خصوصا وأن هذه المبادرة ستضم العديد من الدول الأخرى المطلة على البحر الأحمر مما يؤكد العزم على محاربة القرصنة. وهنا يعود البوعينين للتأكيد على أن مكافحة القرصنة البحرية هي جزء من مكافحة الإرهاب، وهي مسؤولية المجتمع الدولي الذي يجب أن يتخذ قرارات صارمة وعاجلة لمعالجة الأوضاع غير المستقرة، مفيدا أنه "لا بد من توفير الحماية البحرية لناقلات النفط وللسفن التجارية، ولا بد من وضع خطط انتشار وتدخل سريع، وتغطية شاملة للممرات البحرية التي تعتبر مركزا لأنشطة القراصنة". وأبان أن الخطر يكمن في أن القراصنة بلغوا مرحلة التنظيم والاحتراف وباتوا على علم وإطلاع تام بالقيود المصرفية التي تؤمن لهم قنوات آمنة لاستلام أموال الفدية، وعلى دراية بالأسواق السوداء لتجارة السلاح التي يؤمنون من خلالها الأسلحة المتطورة التي يستخدمونها لمهاجمة أهدافهم، وهم على اتصال مباشر بإدارات شركات النقل العالمية التي يفتحون معها قنوات التفاوض لتأمين المال مقابل إطلاق سراح الرهائن والناقلات. وأفاد البوعينين أنه من المهم في الوقت الحالي التفكير الجدي في تأمين الحماية الذاتية لناقلات النفط، وتأمين الحماية المرافقة في الممرات الخطرة فالأمر بات يشكل تهديدا على إقتصادات الدول المنتجة، والمستهلكة في آن واحد، كما أن سلامة العاملين على خطوط الملاحة البحرية أصبحت مهددة مع النشاط المحموم لجماعات القرصنة الإرهابية. وأوضح أن هناك تكلفة اقتصادية ومالية ضخمة يتكبدها العالم نتيجة التهاون في ردع هؤلاء القراصنة الذين يوشكون على تشكيل أسطول بحري محترف لن يتوقف عند مهاجمة الناقلات البحرية بل سيتعداها إلى مهاجمة الأهداف الغربية، خاصة وأن إمكانية التعاون بين هؤلاء المرتزقة والجماعات الإرهابية في المنطقة يوشك أن يكون قريبا، وربما بانت بعض ملامحه من خلال السيطرة السريعة على الناقلة " سيريوس ستار".
