الاستثمارات الخارجية السعودية ومجالس إدارات الشركات

المقال

كشفت بيانات حديثة صدرت عن ساب أن حجم استثمارات السعوديين خارج المملكة في عام 2006م تقدر بحوالي 4.6تريليونات ريال تستحوذ الولايات المتحدة على حصة كبيرة منها نسبتها 33.3%، تمثل 1.5تريليون ريال، حيث يدعمها في ذلك أن الولايات المتحدة لا تزال تمثل أكبر شريك تجاري مع المملكة منذ حوالي 48عاماً. وأفاد تقرير ساب بأن الاستثمارات السعودية الخارجية المباشرة لم تستحوذ في السابق على نسبة بسيطة متقلبة من إجمالي الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة، لكنها زادت خلال السنوات القليلة الماضية بالارتباط بعد انتعاش ونمو الاقتصادي السعودي، مقدرة حجم الاستثمارات السعودية الخارجية المباشرة في أمريكا عام 2006ب 2.5مليار دولار تمثل زيادة قدرها 19% عما كانت عليه في 2005م.
ولقد كشفت الأزمة الاقتصادية العالمية لنا الكثير من الأخطاء المصيرية الفادحة التي يجب ألا تتكرر، ومنها على سبيل المثال أن إدارات الشركات الأجنبية ساهمت في هذه الكارثة الاقتصادية العالمية لأنها بمنأى عن المحاسبة على أخطائها خاصة عندما تكون الأموال الأجنبية المستثمرة فيها أكثر من الاستثمارات المحلية، حيث لمسنا هذا عندما رفضت الحكومة الأمريكية انقاذ مصرفي ليمان بروذرز وواشنطن ميوتشوال اللذين أفلسا قبل نحو شهرين. وهذان المصرفان الامريكيان حسب ما ورد من معلومات من أكبر المؤسسات المالية من حيث الاستثمارات الأجنبية فيها. عندما قامت الحكومة الأمريكية بإنقاذ بعض شركات التأمين والمصارف المالية فرضت على اداراتها شروطاً منها تنحي الإدارة العليا عن قيادتها ليتولى إدارتها هيئة إدارية لم تساهم في سوء إدارتها لتصل الى هذا الأداء المتعثر.
مساهمة المملكة على مستوى الحكومة والقطاع الخاص في شراء أسهم المؤسسات المالية والشركات الأمريكية المتعثرة جراء الأزمة الاقتصادية يكسبها فرصاً استثمارية ذات عائدات عالية عندما يتحسن الاقتصاد الأمريكي بشرط ألا تعلن إفلاسها، لكن يجب أن يكون لدينا ممثلون في مجالس إدارات هذه الشركات او الإدارة التنفيذية لنكون على علم واطلاع تام بما يجري فيها من قرارات تؤثر في استثماراتنا فيها سلباً وإيجاباً. الفرصة مناسبة لنفرض أنفسنا على الأقل في عضوية مجالس الإدارات في هذه الشركات.
بعدنا عن مجالس إدارات الشركات التي نستثمر فيها يفقدنا المعلومات الضرورية لاستمرارنا او خروجنا منها قبل فوات الأوان حتى لا نتكبد خسائر كبيرة. ومن الأهمية الإشارة هنا الى أن مجلس الإدارة يعد أحد وسائل حوكمة الشركات والمؤسسات المالية ما يعطينا المبرر للانضمام الى عضوية مجلس الإدارة لنكون على علم ومعرفة بأداء استثماراتنا في الدول الأجنبية. وهذا أقل ما نستحقه من مطالب لحماية استثماراتنا من سوء الإدارة والفساد والتعتيم المعلوماتي بخصوص القوائم المالية للشركات التي نستثمر فيها.
غياب المستثمرين عن الإدارة التنفيذية ومجالس إدارات الشركات والمؤسسات المالية الأجنبية ينتج عنه تضليل المعلومات على حساب المستثمرين الأجانب. قوانين حوكمة الشركات في معظم الدول الغربية تساند المستثمرين للدخول في مجالس إداراتها، بل بعضها يدعم توظيف ممثلين للمستثمرين في الإدارة التنفيذية العليا، اعتقد أن الوقت مناسب لطلب الانضمام لعضوية مجالس الإدارات في الشركات الأجنبية والمؤسسات المالية التي لدينا فيها استثمارات حكومية وخاصة، فالظروف الاقتصادية الحالية لصالحنا من حيث قوتنا التفاوضية في هذا الشأن. الحاجة ملحة للاستثمارات الأجنبية في المؤسسات المالية والشركات الصناعية في الولايات المتحدة ما يوفر لنا الفرصة للدخول في مجالس إداراتها لنكون على قرب ودراية بما يجري داخل إداراتها.
ومن الجدير بالإشارة أن المكاتب المحاسبية والقانونية تقدم الاستشارات التي تفيد المستثمرين للمحافظة على استثماراتهم في الشركات والمؤسسات المالية الأجنبية من غير تحيز لأنها تحرص على سمعتها وتهاب ملاحقة المستثمرين لها عندما تقدم معلومات غير صحيحة. وتهتم هذه المكاتب بحداثة ودقة وصحة المعلومات التي تضيء الطريق أمام المستثمرين لاتخاذ القرار الاستثماري المناسب.
@ أستاذ الإدارة الاستراتيجية
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن