الأسهم تخسر 240ملياراً في يومين لعدم وجود صندوق توازن يحافظ على تقلبات السوق

ما نخشاه هو تسييل أسهم العقاريين.. المقيرن ل"الرياض"

طالب عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة تجارة الرياض خالد بن عبدالعزيز المقيرن بضرورة إيجاد حلول عاجلة لإنقاذ سوق الأسهم السعودية، مشيراً إلى أنه يمر بتقلبات غير مبرر بسبب الأزمة المالية.
وقال المقيرن ل"الرياض" من المهم تكوين صندوق توازن لحماية السوق ضد الاضطرابات الشديدة التي تنتابه سواء صعودا أو هبوطا، مؤكداً ان السوق السعودي أصبح يستجيب بشكل عاجل استجابة مفرطة لأي تغيرات في البورصات العالمية.
ولفت إلى أن هذا الصندوق سيعطي ثقة كبيرة للمتداولين بأن هناك من سيحميهم ضد الهبوط المبالغ فيه او الارتفاع المبالغ فيه، وزاد: بل أن الصندوق سيلعب دوراً كبيراً في عزل السوق المحلي عن التداعيات المالية للأزمة على البورصات العالمية.
وعزز مطالبه بدعم سوق الأسهم المحلية كونه رافدا رئيسيا في تمويل عمليات التنمية بالاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن هذا الرافد يستحوذ على اهتمام الجهات الرسمية خلال العامين الأخيرين.
وبين رئيس لجنة الأوراق المالية أن حساسية السوق أتت بسبب ضعف الثقة، لافتاً إلى أنه تأثر بشدة عند بداية ظهور تأثيرات الأزمة المالية على البورصات العالمية خاسراً نحو 18% أو ما يعادل 240مليار ريال تقريبا خلال ثلاثة أيام فقط بعد تداوله بعد عيد الفطر المبارك، فيما خسر نحو 25% خلال شهر أكتوبر ونحو 50% من بداية العام.
وقال المقيرن: إن لجنة الأوراق المالية بغرفة تجارة الرياض بالتعاون مع منتدى الرياض الاقتصادي توصلت إلى ضرورة تطوير آليات إدارة الأزمات المالية، وإدارة مخاطر التدفقات النقدية للشركات المدرجة في سوق المال، تحديد آليات طرح وتقييم الشركات وناقش المشاركون بالورشة المحاور بشكل عميق وبحثوا تأثير الأزمة على السوق المالية من كافة الجوانب سواء من الهبوط الحاد او الارتفاع الحاد او تناقص السيولة وتأثيراتها على السوق.
وشدد على أن سوق الأسهم السعودي شهد انخفاضا كبيرا غير مبرر من حيث حجم الخسائر الكبيرة ، على الرغم مما يعيشه الاقتصاد السعودي من متانة وقوة، مؤكداً ذلك يعني أن هناك مشكلة ويجب أن يتم النظر إليها وإيجاد حلول آنية وأخرى متوسطة وبعيدة المدى، فالحلول الآنية هي ما يحتاجه الوضع الحالي الذي يحتاج إلى الانتباه، ليس للاقتصاد الكلي فحسب، ولكن لسوق المال السعودية بعد الخسائر التي لحقت بالمستثمرين، وبخاصة أن جزءاً كبيراً منهم يعتمد على بعض التسهيلات من المصارف، وإذا حدث تسييل لهذه المحافظ فستكون هناك خسائر ضخمة، والنتيجة ستكون سيئة على الجميع وستنعكس على الاقتصاد الكلي.
من ناحية ثانية كشف بان القطاع العقاري أو صناعة العقار الذي يأتي بعد النفط كأقوى الأنشطة الاقتصادية محلياً، حيث يبلغ حجم الاستثمار فيه نحو 1.3تريليون ريال، وتقدر بعض الدراسات ان القطاع العقاري في المملكة ان يسهم بنحو 55مليار ريال من الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع أن ينمو النشاط العقاري في السعودية بنهاية خطة التنمية الثامنة عام 2009بمعدل سنوي 5.8في المائة، كما يتوقع أن ترتفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 7.2في المائة ما يجعله محوراً مهماَ خاصة في ظل التنمية التي تعيشها السعودية في المرحلة الحالية، يفتقد التنظيم ولا تكتمل فيه الدورة الاقتصادية بشكل صحيح فعلى سبيل المثال من المفترض ان المليار في العقار يتحول إلى 10مليارات بدورته الاقتصادية الكاملة، مضيفاً ليس هناك مرجعية او مظلة لهذا القطاع تندرج تحته كل أنشطته.
وعن تأثر العقار بالأزمة المالية قال المقيرن: لاحظنا في الفترة السابقة مع ارتفاع السوق المالي ارتفاع أسعار العقار وبصورة مشابهة للسوق المالي، وحصل تذبذب لسوق المال ولم يؤثر ذلك على القطاع العقاري، إلا ان ما نخشاه ان كثيرا من المستثمرين في هذا القطاع استثمروا به بقروض بضمانات أسهم محلية، ومصدر الخوف هو ان ما حصل من تسييل لبعض محافظ المقترضين للأسهم قد يتحول إلى القطاع العقاري.
إلا أن ما نخشاه ان كثيرا من المستثمرين في هذا القطاع استثمروا به بقروض بضمانات أسهم محلية، ومصدر الخوف هو ان ما حصل من تسييل لبعض محافظ المقترضين للأسهم قد يتحول إلى القطاع العقاري.