"هيئة تطوير الرياض" تطرح 8ملايين متر مربع للاستثمار

سمحت فيها بالارتفاعات موزعة على 4مراكز فرعية

دعت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ملاك الأراضي والمطورين الراغبين في الاستثمار في تطوير أربع مراكز فرعية تتوزع ضمن النطاق المحدد.
وذكرت الهيئة في بيانها امكانية حصول الراغبين في الاستثمار على الشروط والإجراءات اللازمة لتطوير تلك المراكز من مقر الهيئة العليا الكائن بحي السفارات تمهيداً للتقدم بطلباتهم في موعد أقصاه يوم السبت الخامس من شهر إبريل العام المقبل.
وتبلغ مساحة كل مركز ما يقارب 2مليون متر مربع (بإجمالي 8ملايين متر مربع) وتشمل تنظيمات البناء المقترحة لتلك المراكز السماح بإطلاق الارتفاعات وزيادة كثافات البناء واستعمالات متنوعة، مثل مقار الشركات والمؤسسات والمراكز التجارية والمكاتب والفنادق، بالإضافة إلى المرافق الخدمية.
ويتصف النمط العمراني الحالي لمدينة الرياض بأحادية المركز والانتشار الأفقي، إذ يتركز التطوير بشكل طولي على ضفتي الطرق الرئيسة التي تربط مركز المدينة بالأحياء السكنية في الأطراف.
وقد كان للنمو السريع الذي شهدته مدينة الرياض أثر في تكوين شكلها الحالي من حيث توزيع المرافق العامة والمؤسسات الخدمية العامة والكثافة العمرانية، وما يتبع ذلك من نشاط اقتصادي، فقد كانت عملية إنشاء الجهات والوزارات الحكومية وما يتبعها من مرافق عامة وخدمية - التي انطلقت منذ بداية الستينات الهجرية - السبب الأساسي في تمركز هذه الوزارات في وسط المدينة، كما ساهم الازدهار الاقتصادي الذي شهدته بعض محاور المدينة خصوصاً المحور الذي يربط المطار القديم بوسط المدينة، والمحور الذي تلاه والرابط وسطها بشمالها في إكمال صورة مدينة الرياض كمدينة ذات مركز حضاري أحادي في وسطها بشمالها في إكمال صورة مدينة الرياض كمدينة ذات مركز حضاري أحادي في وسطها ومحاور أساسية تشكل الأعصاب التجارية.
وفي ظل نمو المدينة المستقبلي وتزايد عدد سكانها الذي يتوقع أن يصل إلى (7.2) ملايين نسمة في عام 1445ه، أصبحت الحاجة ماسة إلى إيجاد مراكز فرعية تساند مركز المدينة الحالي وتساهم في توزيع الأنشطة الاقتصادية والخدمات الإدارية والسكنية على المناطق السكنية الجديدة في المدينة.
وتبنت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ومن منطلق مسؤوليتها عن التخيط والتطوير الشامل للمدينة إعداد مخطط استراتيجي شامل للمينة يهدف إلى إعداد خطة بعيدة المدى لقيادة وتوجيه التنمية الحضرية المستقبلية لمدينة الرياض، ووضوع التصورات لمستقبل المدينة ومعالجة مختلف قضايا التنمية التي تواجهها المدينة.
ويتضمن المخطط وضع رؤية مستقبلية للخمسين عاماً القادمة لمدينة الرياض، وصياغة إطار استراتيجي للعشرين سنة القادمة لقيادة التنمية الحضرية في جميع قطاعاتها من تخطيط حضري واقتصاد واسكان وبيئة ومرافق عامة ونقل وسياسة حضرية وإدارة حضرية، إضافة إلى وضع خطط تنفيذية للعشر سنوات القادمة. وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، إضافة إلى السكان.
وتمثل نواتج المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض التي تم اعتمادها من قبل الهيئة في اجتماعها الأول لعام 1424ه برنامج العمل المشترك لجميع المؤسسات العاملة في المدينة، وقد جاء هذا المخطط ليتناول التطور المستقبلي للمدينة ضمن حدود منطقة حماية التنمية. وليواكب النمو الحاصل على مستوى المدينة ككل ويكوّن مظلة للدراسات والخطط والتطورات والسياسات المتعلقة بتطويرها مستقبلاً.
ومن أبرز عناصر المخطط الاستراتيجي "المخطط الهيكلي" الذي يعتبر الآلية التنفيذية لاستراتيجية التطوير الحضري للمدينة، ويشكل ترجمة للرؤى المستقبلية والأهداف وما انبثق عنها من سياسات حضرية في قطاعات التنمية المختلفة.
ويغطي المخطط الهيكلي الأراضي الواقعة داخل حدود حماية التنمية بمساحة تتجاوز (5000)كم 2.ويغطي احتياجات ما يقارب (7.2) ملايين نسمة بحلول عام 1445ه، ويعكس المخطط الجوانب المكانية والوظيفية للسياسات الحضرية، كما يحدد المخطط توزيع استعمالات الأراضي الرئيسية والأنشطة ومراكز العمل ونظام النقل وشبكات المرافق العامة والمتطلبات البيئية والمناطق المفتوحة. ويعنى المخطط بوضع الخطوط الإرشادية التي تقود التنمية الحضرية المستقبلية بجميع جوانبها على مستوى المدينة.
وتعتبر المراكز الفرعية أحد العناصر الأساسية بالمخطط الهيكلي، حيث حدد المخطط مراكز فرعية داخل المدينة يخدم كل واحد منها قطاعاً من قطاعات المدينة شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً، ويمثل كل مركز قطباً لتركيز الأنشطة والخدمات الأساسية والعالية المستوى اللازمة لسكان كل من هذه القطاعات.
وتعرف المراكز الفرعية بأنها مناطق عمرانية ذات أنشطة وخدمات متنوعة تتراوح مساحتها بين ( 2- 2.5)كم2، وتخدم ما يقارب (600) ألف إلى المليون نسمة في دائرة يصل قطرها لحوالي (20) كيلومتراً، تقدم لهم خدمات مدنية شاملة.
وتنطلق الرؤية المستقبلية للمراكز الفرعية من كونها مراكز جديدة مختلطة الاستعمالات ومتعددة الأنشطة والاستخدامات، وترتبط مع بعضها بطرق سريعة ووسائل النقل العام؛ لتحقق بيئة آمنة وجاذبة للعيش والسكن ومزاولة الأعمال التجارية والترفيهية. وتتمتع بكونها مناطق ذات جدوى اقتصادية عالية، وتحقق فرصاً وظيفية كبيرة؛ نظراً لاحتوائها على مراكز أعمال نشطة ومزدهرة تدعم الاحتياجات التجارية والمالية للمدينة، في الوقت الذي تعكس فيه الثقافة المحلية العالية لسكان المدينة. وستضم هذه المراكز وظائف القطاع العام والخاص، ومن ضمنها المراكز الإدارية والحكومية والأنشطة الاقتصادية والمكاتب والشركات والبنوك ومراكز التسوق والخدمات الاجتماعية والثقافية والترفيهية.