رئيس هيئة حقوق الإنسان يثمن الموافقة الملكية على التوصيات الخاصة بكفالة حقوق الأفراد وحرياتهم

ثمن معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الأستاذ تركي بن خالد السديري الموافقة السامية على ما أعدته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع وزارة الداخلية وهيئة الرقابة والتحقيق بخصوص كفالة (حقوق الأفراد وحرياتهم) والذي خلص إلى التأكيد على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى وإمارات المناطق بضرورة الالتزام بما نصت عليه الأنظمة والتعليمات من كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم. وكذلك عدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات إلا في الحدود المقررة شرعاً أو نظاماً إضافة الى العرض على متخذ الإجراء عن إجراء خاطئ يمس تلك الحقوق أو الحريات لتصحيحه وتحمل مسؤولية ما قد يقع من تجاوزات في حالة عدم القيام بذلك. وكذلك إشعار جميع الإدارات والفروع والأقسام والمراكز -كل فيما يخصه - بوجوب التقيد بما ورد.
وقال رئيس الهيئة ان هذه الموافقة السامية تؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على ما فيه مصلحة المواطن ومحافظة على حقوقه وأضاف بأن هذا التوجه يقع في صلب مفاهيم حقوق الإنسان التي تحرص الهيئة على متابعتها، كما شكر معالي رئيس الهيئة سمو أمير منطقة الرياض الأمير سلمان بن عبد العزيز على مبادرته الكريمة والتي كانت حجر الزاوية لهذا القرار حيث وجه سموه الكريم في وقت سابق إلى المسئولين في المحافظات ورؤساء المراكز والإدارات الحكومية بمنطقة الرياض بالتأكيد على ماجاء في المادة (7/ج) من نظام المناطق في شأن كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات إلا في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً وتحمل كل مسئول صغيراً كان أو كبيراً في نطاق مسؤوليتهم جميع ما يصدر منه كما أكد سمو أمير منطقة الرياض على ضرورة الاطلاع على الأنظمة والالتزام بها والعمل على إنفاذ مضمونها وتأكيد سموه انه لو صدر منه شخصياً أو من سمو نائبة أو أي مسئول في الامارة أو غيرها من الأجهزة بالمنطقة أمر مخالف للأنظمة فعلى متلقي الأمر أن يعرض عن ذلك فوراً.