لهذه الأسباب لا يتصور حدوث كساد!

ورقة عمل

على الرغم من التشابه الكبير بين ظروف الأزمة المالية التي تشهدها أسواق المال العالمية هذه الأيام، وما حدث من أزمة مالية عام 1929م عندما انهارت بورصة الأوراق المالية في نيويورك يوم الخميس 24أكتوبر من ذلك العام بصورة لم يعرفها تاريخها من قبل. وبلغ الانهيار مداه الأقصى في يوم الثلاثاء (الأسود) 29اكتوبر. وكان مقدار الخسائر من يوم الخميس الى الثلاثاء حوالي (50) مليار دولار في ذلك الوقت. وأعقب هذا انهيار اقتصاديات دول أوروبا الوسطى وألمانيا والنمسا. وامتد الاضطراب الاقتصادي الى بريطانيا واضطرها الى تخفيض قيمة الجنيه الإسترليني بحوالي الثلث ثم الخروج على قاعدة الذهب يوم الاثنين 21سبتمبر 1931، حيث بدأت مشكلات الكساد ومآسيه، وفي مقدمتها البطالة التي خيمت على كافة اقتصاديات دول العالم الرأسمالي على جانبي المحيط الاطلنطي.
نقول على الرغم من التشابه بين ما حدث من انهيارات في أسواق المال في ذلك الوقت، وما يحدث الآن، إلا أنه لا يتصور أن يعقب الأزمة المالية الحالية حدوث كساد عالمي لاختلاف الظروف والمواقف.
ففي عام 1929م لم تجد الدول المتضررة من وسيلة لحل مشكلة البطالة فيها أفضل من محاولة نقلها الى غيرها من الدول (سياسة إفقار الجار) عن طريق تطبيق الحماية التجارية بمختلف أساليبها، وفي مقدمتها فرض القيود الكمية على الواردات. بالإضافة الى المبالغة في فرض الضرائب الجمركية عليها. وفي مواجهة ما قد تلجأ إليه الدولة من خفض لسعر صرف عملتها، كانت الدول الأخرى تعمد الى فرض ضريبة اضافية على واردات تلك الدولة لتلافي أثر هذا الخفض عليها. وبطبيعة الحال من المستحيل أن تنجح كل الدول في الوقت نفسه في تحقيق أغراضها. ذلك أن نجاح أي دولة في اتباع هذه السياسة لابد أن يكون على حساب فشل دولة أو دول أخرى في اتباعها. وعلى الرغم من المحاولات التي بذلت من قبل عصبة الأمم المتحدة للتخفيف من القيود التي فرضت على السياسات التجارية الخارجية، إلا أن تلك المحاولات حدثت في جو مشحون بالشك والريبة هو جو الإعداد للحرب العالمية الثانية والاستعداد لها، والذي أعطى فرصة ذهبية لأصحاب المصلحة الاقتصادية في اتباع سياسة الحماية التجارية، أن يعلوا صوتهم فوق كل صوت.
أما الأزمة المالية الحالية، فقد حدثت في ظروف مغايرة تماماً، حيث تحول العالم إلى ورشة عمل دائمة الانعقاد لاحتوائها، ومن المقرر أن تتوج بالقمة الاقتصادية العالمية هذا الشهر. ويتوقع أن تزول آثار الأزمة في الأجل القريب قياساً على الجهود الدولية المشتركة لاحتوائها.
والمطلوب من القمة أن تصدر بياناً يطالب بإعادة النظر في النظام المالي العالمي لضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات المالية التي تتسبب في تبخر الثروات والمدخرات، وتجر وراءها الكثير من المآسي على شعوب العالم، وأن يطلب من المؤسسات الدولية المعنية وضع هذه التوصية موضع التنفيذ، وأن تكرس الجهود لتنفيذها في أسرع وقت ممكن.
وقد سبق لنا أن كتبنا في هذه الصحيفة عام 2007م تحت عنوان (ضحايا العولمة) عن كارثة سلسلة الانهيارات المالية في العديد من الدول تحت تأثير العولمة الاقتصادية. وعن نجاح دول أخرى في أن تجعل اقتصادياتها في مأمن عن تلك الانهيارات، أو التقليل الى حد كبير من آثارها. وذكرنا أن المملكة أحسنت صنعاً بعدم التسرع في سياسات الخصخصة، أو تحرير بعض القطاعات تنفيذاً لمتطلبات الانضمام للمنظومات الاقتصادية العالمية ومنها منظمة التجارة العالمية.