أرباح شركات الاسمنت تنخفض 250مليون ريال بنهاية الربع الثالث وكميات المخزون ترتفع 253%

بيانات الإنتاج والمبيعات تؤكد ضرورة التراجع عن قرار وقف التصدير

* أظهرت النتائج المالية المجمعة لشركات الاسمنت هبوط أرباحها بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 2008م، بأكثر من 250مليون ريال تمثل نسبة 7.1% لتصل إلى 3.2ملايين ريال، متأثرة بقرار وقف التصدير، وهو القرار الذي جرى تطبيقه في منتصف العام الحالي، واثر كثيرا على المبيعات، وساعد على تراكم المخزون بنسب عالية، وعطل جزءا كبيرا من الطاقات الإنتاجية الجديدة للشركات.
وأظهرت الإحصائيات المجمعة لشركات الاسمنت بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، أن مستويات المخزون من الكلينكر ارتفعت بمستويات مخيفة ستؤثر سلبا على مستقبل وأداء شركات الاسمنت ،حيث قفزت مستويات المخزون لدى الشركات بنسبة 253%، وصولا إلى 4.2ملايين طن، مقابل 1.1مليون طن في العام الماضي، وهي الفترة التي كانت الشركات تصدر فوائضها الإنتاجية لدول الخليج العربي.
والبحرين هي الدولة الوحيدة التي تم استثناؤها من قرار واقف تصدير الاسمنت إلى الخارج.
كما أظهرت الإحصائيات ان مبيعات شركات الاسمنت بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، بقيت حول نفس معدلاتها في العام الماضي، رغم دخول شركات جديدة إلى السوق المحلي وبلغت المبيعات المحلية نحو 6.8ملايين طن.
والشركات الجديدة إلى دخلت إلى السوق، هي اسمنت الرياض ونجران والمدينة والشمالية، الأمر الذي يحتم على الشركات الواقعة على منافذ التصدير اللجوء الى تصدير الفائض بدلا من تعطيل الطاقات الإنتاجية للشركات، وتقليص كميات الإنتاج بسبب تراكم المخزون.
ويبدو أن ارتفاع أسعار الحديد، ومواد البناء أضعفت الطلب على الاسمنت، ومن المتوقع ان يتحسن الطلب مع انخفاض أسعار الحديد، ومواد البناء الأخرى وانحسار معدلات التضخم.
وتتوقع الإحصائيات أن تصل الطاقات الإنتاجية لشركات الاسمنت مع التوسعات الجديدة نحو 46مليون طن، وحاجة السوق المحلي تتراوح بين 31مليون طن و 33مليون طن، والفائض قد يصل الى 13مليون طن سنويا.