"ملايين" الموظفين دعم قوي للاقتصاد السعودي

يعيش العالم الآن ونعايش معه أزمة مالية عالمية لم تمر على أبناء جيلنا المعاصر أزمة مماثلة حتى أزمات الحروب الحية والحروب الباردة لم يصل تأثيرها إلى ما وصلت إليه مؤثرات هذه الأزمة ولم يقتصر تأثيرها على المجال المالي بل تعداه للمجال السياسي والأمني والرياضي والاجتماعي.
وبما ان العالم يعيش الآن في قرية صغيرة بعد تطور العلوم وشبكات الاتصال فإن الجميع يعيش في حالة هلع وترقب ولم يعد هناك من يفكر انه بعيد عن تلك الأزمة مع التباين في درجة تأثيرها في مجتمع عن مجتمع آخر فالدول الغنية بدأ مواطنوها يفكرون في الوضع الجديد الذي سيعيشونه والمكتسبات التي سيفتقدونها وبدؤوا بربط الأحزمة والدول الفقيرة لم يسلم مواطنوها كذلك بل من الممكن ان يكون وقعها على مواطنيهم أكثر والذين ينتظرون المعونات الخارجية الموعودون بها والتي غالباً لا تتحقق ولكن يعيشون على أمل تحقيقها وهذه الأزمة ستجعل تحقيق تلك الأحلام صعباً.
وأنا هنا ليس هدفي الحديث عن أسباب الأزمة المالية وتأثيراتها على العالم فقد أشبعت بحثاً من قبل ملايين المحللين حول العالم بل اعتقد انه لا يوجد مجلس أو منتدى إلاّ ويتم التحدث فيه عن أسبابها وعن كيفية حلها أو التعايش معها والمدى الذين يمكن ان توصل تلك الأزمة العالم إليه وكل الشعوب العالمية بدأت تحاول التعايش معها كل حسب رؤيته وحسب استطاعته بين تخزين للمؤن الضرورية وبين سحب للأرصدة من البنوك ومحلياً كادت ان تصيبنا تلك العدوى.
ولكن حكمة القيادة لدينا ساهمت باخفاء تلك الظاهرة من بدايتها وحديثي الذي أحببت ان شارك به هو كيفية الاستفادة من تلك الأزمة والتي لم أجد أحد تقريباً تطرق إليها سواء محلياً أو دولياً رغم بحثي المتعمق في كثير من المواقع المختصة والمواقع ذات العلاقة.
وأهم نقطة أرجو الاستفادة منها والتطرق لها عند تحليل الأزمة والتي لم يتطرق لها أحد والتي أجزم بأنها ستفيد الاقتصاد السعودي بشكل عام هي الاستفادة من ملايين الموظفين الذين تم تسريحهم من أعمالهم والكفاءات العالية المدربة التي كنا نحلم بتوقيع عقود عمل معهم ونصطدم سابقاً بشروطهم التعجيزية لنقوم باحضار عمالة رديئة من دول آسيوية أو أفريقية ليست ذات كفاءة كافية وأعتقد انها الآن فرصة لا تقدر بمليارات الريالات لو تم استغلال هذه الأزمة من قبل الشركات والبنوك والمصانع بل حتى القطاعات الحكومية الأخرى وأوعزت للمسؤولين لديها عن الموارد البشرية بالتركيز على هذه الفرصة سواء في أمريكا أو أوروبا أو اليابان لأمكننا ان نبرم عقود ميسرة لموظفين أكفاء ومهرة للعقد القادم كفيلة باحداث نقلة نوعية للمنتجات السعودية بشكل خاص ولسوق العمل لدينا بشكل عام.
والنقطة الثانية التي أتمنى الاستفادة منها هي دعم تصدير المنتجات السعودية ودعم إعادة تصدير المنتجات المستوردة من الأسواق الشرقية للدول الأوروبية والاستفادة من حالة الركود لديهم وعدم مقدرة الشركات لديهم للمنافسة الآن وللتكلفة الكبيرة للمنتجات لديهم والاستفادة من القوة المالية والبشرية الموجودة لدينا للحصول على المنفعة والمكاسب الكبيرة.
أتمنى تفعيل هذه الرؤية وتبنيها من قبل الشركات ورعايتها ودعمها من وزارة العمل وهيئة الاستثمار ووزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك لما يعود بالنفع العام لوطننا الحبيب.