فياض يناشد المجتمع الدولي إلزام "إسرائيل" بمرجعية عملية السلام وفق قرارات الشرعية

تأجيل لقاء عباس - أولمرت "حتى إشعار آخر"

اعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات اليوم السبت ارجاء لقاء مرتقب غداً الأثنين بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت الى موعد لم يحدد. وقال عريقات في تصريح لوكالة فرانس برس "ان اللقاء الذي كان مقررا عقده الاثنين قد تم تأجيله ولم يتم تحديد موعد آخر". وأوضح ان التأجيل تم بالاتفاق بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي. من ناحية (ثانية) دعا رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض المجتمع الدولي لحماية مستقبل السلام في المنطقة، واتخاذ خطوات ملموسة لإلزام إسرائيل بمرجعية هذه العملية. وقال فياض في كلمة في افتتاح مؤتمر التنمية المحلية المستدامة في بيت لحم "إن تصويب مسار عملية السلام بما يكفل إعادتها إلى مرجعياتها، يتطلب التمسك بوحدة شعبنا ومؤسساته، وقرارات الإجماع الوطني" مبيناً أن مقدمة ذلك مبادرة السلام الفلسطينية لعام 1988، وقرارات الإجماع العربي التي مثلتها مبادرة السلام العربية لعام 2002.وأضاف "وكذلك دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية لحماية مستقبل السلام في المنطقة، واتخاذ خطوات ملموسة لإلزام إسرائيل بمرجعية هذه العملية، والتمسك بقرارات الشرعية الدولية وأسس العدالة ومبادئ القانون الدولي ومنع الانحراف عنها أو تقويضها". وشدد على أن "ما تتعرض له قضيتنا الوطنية من مخاطر جراء سياسة الاحتلال والاستيطان من ناحية، وحالة الانفصال الكارثية من ناحية أخرى، يستدعي منا جميعا الارتقاء بمستوى المسؤولية الوطنية لتوفير عناصر النجاح الفعلية للجهود المبذولة لاستعادة وحدة الوطن". وجدد ترحيب حكومته بالورقة المصرية لإنهاء الانقسام ورأى فيها "تعبيرا واضحا عن حرص أشقائنا في مصر والعالم العربي برمته على استعادة وحدة الوطن، ومكانة قضيتنا وحقوقنا العادلة". ودعا إلى بذل كل جهد ممكن للتعامل الإيجابي معها وضمان نجاحها". وبخصوص موضوع المؤتمر، قال فياض "إن السعي لتحقيق التنمية المستدامة يعني لنا في المرحلة الراهنة تنمية القدرة على الصمود وبناء مؤسسات الدولة والمجتمع، رافعة أساسية لضمان الخلاص من الاحتلال ونيل الاستقلال، وبالتالي التمكن من السيطرة الكاملة على مواردنا ومقدراتنا" . وذكر أن مشروع بيت لحم "21"، يأتي بانسجام تام مع خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية للأعوام الثلاثة (2008-2010)، التي أقرتها الحكومة في نهاية العام الماضي، بمفهوم التنمية المستدامة التي تحقق حاجات وغايات اليوم دون المساس بمقدرات المستقبل.