الأمير منصور بن متعب يقلل من تأثير الطفرة الاقتصادية الثانية والتوسع العمراني في المملكة والخليج

ترأس وفد المملكة لاجتماع الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول التعاون الخليجي

عقدت أمس أعمال الاجتماع الثاني عشر لأصحاب السمو والمعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بفندق الريتزكارلتون في العاصمة القطرية (الدوحة).
ورأس وفد المملكة المشارك في الاجتماع صاحب السمو الملكي الامير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز نائب وزير الشؤون البلدية والقروية.
وقد بدئ الاجتماع بكلمة للشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني في دولة قطر رحب فيها بالحضور وبالدكتور جمعة أحمد الكعبي متمنياً له التوفيق والنجاح في مهمته القادمة وزيرا لشؤون البلديات والزراعة بمملكة البحرين الشقيقة.
ونقل لهم تحيات صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد ومعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ، وتمنياتهم للمجتمعين التوفيق والنجاح.
وأشار إلى الإنجازات الكبيرة والملموسة التي تحققت في مسيرة مجلس التعاون خاصة في مجالات الشؤون البلدية وقال "يرجع ذلك إلى الجهود التي تبذل لدفع مسيرة المجلس من خلال تحملكم مسؤولية تطوير العمل البلدي المشترك ومن خلال التشاور الدائم الذي يعمل على توحيد الرأي والأهداف التي نسعى إلى تحقيقها في كافة الشؤون البلدية والشؤون الأخرى التي تهم المواطن الخليجي".
بعد ذلك ألقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية كلمة تقدم فيها مستلها بأصدق مشاعر التقدير والاجلال لسمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون وأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون على توجيهاتهم السامية لدعم العمل الخليجي المشترك تحقيقاً لأهداف مجلس التعاون المنشودة وللشيخ تميم بن حمد آل ثاني والشيخ حمد بن جاسم آل ثاني والشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني والوزراء المعنيين بشؤون البلدية على دعمهم المتواصل لمسيرة العمل البلدي المشترك، وعلى الحفاوة التي أحيطت بها الوفود المشاركة بهذا الاجتماع.
وأشاد معاليه بالجهود التي يبذلها الوزراء المعنيين بشؤون البلديات في دول المجلس لدفع مسيرة مجلس التعاون في مجال العمل البلدي والسعي الدائم والمتواصل نحو تحقيق التكامل في مجالات العمل البلدي المختلفة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تساهم بشكل أساسي في مجال البنية التحتية والتطوير العمراني المنشود في دول المجلس.
ولفت النظر إلى الإنجازات المشتركة التي تحققت في هذا المجال الحيوي بين دول المجلس مؤكداً أن ذلك من نتائج تلك المتابعة والتعاون بين المختصين في كافة اللجان الفنية المنبثقة عن لجنة كبار مسؤولي البلديات واللجنة الوزارية وقال "تم الانتهاء من إعداد عدد من الأدلة الاسترشادية في مجالات مختلفة من مجالات العمل البلدي المشترك، ومنها الدليل الاسترشادي للمحافظة على التراث العمراني الخليجي المميز، ودليل أعمال الترميم للمباني التاريخية والدليل الاسترشادي لوحدة أعمال ونظم البناء، ومن المتوقع اعتماد تلك الأدلة في الدورة (29) للمجلس الأعلى والتي من المقرر انعقادها أن شاء الله في مسقط سلطنة عمان في نهاية شهر ديسمبر القادم".
وثمن عاليا للقائمين على العمل البلدي في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات جهودهم المشتركة في مجال إعداد المسودة الأولية الإستراتيجية المكانية المتكاملة، متمنياً من الفريق المختص في التخطيط العمراني والمشكل من الدول الأعضاء على استكمال تلك الجهود تحقيقاً لإعداد الإستراتيجية المكانية المتكاملة لدول الخليج العربية.
وأشار إلى الموضوعات المعروضة حالياً في الاجتماع ذات العلاقة المباشرة في مجال العمل البلدي الخليجي المشترك والذي يتطلب توحيد الجهود وصولاً إلى التكامل في أنظمة وقوانين ولوائح العمل البلدي بين كافة الجهات القائمة على العمل البلدي في دول المجلس ومنها تكامل الجهود في مجال البيئة الحضرية من خلال إعداد منظومة متكاملة لمشاريع النقل الجماعي والطرق وهندسة المرور، والعمل على إعداد إستراتيجية موحدة للتدريب في مجال إعداد الكوادر الوطنية الخليجية في العمل البلدي، وتنفيذ العديد من ورش العمل المتخصصة في مجال العمل الهندسي والخدمي وفي مجال الإدارة المساندة للعمل البلدي، مع التأكيد على أهمية عقد الورشة المتخصصة في مجال دور العمل البلدي في تعزيز التنمية المستدامة وورشة الخدمات البلدية الالكترونية والمقرر عقدها في ديسمبر 2008م في مملكة البحرين، والعمل على استكمال الجهود المشتركة في مجال إعداد قاعدة المعلومات البلدية، وإنشاء المراصد الحضرية، وتنفيذ التصور الخاص ببرامج التوعية والتثقيف في مجال العمل البلدي، والإستراتيجية الموحدة للعمل البلدي، والعمل على استكمال منظومة تطوير المرافق الخدمية على الطرق السريعة بين الدول الأعضاء، والعمل على تحديد مجالات التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة.
وقال: "حرصاً من الأمانة العامة على عملية تسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل الخليجي المشترك الذي جاء من خلال مقترحات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله فقد تم استعراض كل المعوقات والمقترحات في مجال تسريع الأداء والتي نأمل اقتراح السبل المناسبة في تسريع الأداء وإزالة العقبات وتفعيل ما جاء في ورقة العمل المقدمة من المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان حول الكوارث الطبيعية وفي مجال اقتراحات مملكة البحرين المتعلقة بجائزة مجلس التعاون للعمل البلدي".
بعد ذلك ألقى وزير شؤون البلديات والزراعة بمملكة البحرين كلمة..
اثر ذلك بدأت الجلسة المغلقة.
وفي نهاية الاجتماع التقطت الصور التذكارية.
وقد عبر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز في تصريح صحفي عقب الاجتماع عن الشكر لصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ومعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ووزير البلدية والتخطيط العمراني والشعب القطري على حسن الضيافة والإعداد الجيد لهذا الاجتماع.
وأشار إلى أن هذا الاجتماع يعد تكملة لما أعد في المؤتمرات السابقة مؤكداً أن عملية التعاون بين دول مجلس التعاون في القطاع البلدي حلقة متواصلة فيما أعد من قرارات وبرامج وما استجد من أعمال لكي ينفذ في الحاضر والمستقبل.
وأبان أنه تم مناقشة كل ما يخص العمل البلدي ومحاور تطويره كالتخطيط العمراني وصحة البيئة والمرافق العامة مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على الأطر وتحديد البرامج وتفعيلها.
وأوضح سمو نائب وزير الشؤون البلدية والقروية أن من أهم القرارات التي تمخضت عن الاجتماع مراجعة ما نفذ من قرارات سابقة ودراسة المعوقات التي قد تحد من تنفيذ القرارات في مواعيدها وتبني قرارات مستجدة مثل تفعيل الحكومة الالكترونية لدول المجلس بالإضافة إلى قرارات أخرى ستفعل العمل البلدي فهي عملية متواصلة يتم فيها تقييم ما تم إنجازه ووضع خطة للمستقبل لما يستجد من أعمال.
وقلل سموه من تأثير الطفرة الاقتصادية الثانية والتوسع العمراني الذي تشهده المملكة ودول الخليج مؤكداً أن مواجهة تلك الطفرة يتم من خلال التخطيط الإستراتيجي وقال "التخطيط هو الحل الأمثل للتعامل مع التحديات المستقبلية وهذا التوسع العمراني لن يكون عبأً علينا".
وأضاف "المملكة تعمل من خلال الخطط الخمسية التي تحتوي على دراسات مستمرة لجميع القطاعات وليس القطاع البلدي فقط ومن خلال هذه الدراسات المستقبلية وما أعد في الخطط الخمسية يكون التعامل مع متطلبات المستقبل".
وحول وجود أدلة أخرى للتخطيط العمراني أشار سموه إلى أن هناك أدلة كثيرة مثل أدلة المباني وتدريب الكوادر وتطوير الموارد البشرية وكل هذه يعد لها استراتيجية معينة للتعامل معها.
ولفت سمو الأمير الدكتور منصور بن متعب إلى أنه تم خلال الاجتماع وضع العديد من المقترحات وتشخيص المعوقات التي تؤثر على العمل البلدي ونوقشت وعدل بعضها وأقرت وسيتم رفعها إلى مجلس التعاون.
وأضاف "تم كذلك إقرار المقترحات المقدمة من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وسلطنة عمان بشأن الكوارث الطبيعية".
وأشار إلى أن الجهات المعنية في دول المجلس لرصد الكوارث ليست البلديات مؤكداً أنهم بحثوا كيفية التنسيق مع هذه الجهات.
وعن الاستراتيجية المشتركة للنهوض بالعمل البلدي في المملكة لدول مجلس التعاون أبان سموه أن المملكة العربية السعودية وضعت إستراتيجية بالتعاون مع بيوت خبرة محلية وأجنبية لهذا الغرض وندرسها مرحلياً.