لا زالت شبكة تلفزيون الشرق الاوسط مجموعة "ام بي سي" والتي تتخذ من مدينة دبي للاعلام مقراً لها تتلقى مزيداً من الاشاعات والاتهامات في وسائل الاعلام ومواقع الانترنت، وبعد ان تم اختراق موقع قناة العربية من قبل مجهولين، اضافة الى ترويج خطاب من ادارة مدينة دبي للاعلام بأنها تحذر العربية من مغبة نهجها حول رسالتها الاعلامية فيما اكتشف من بعد ان الخطاب كان ملفقاً ومزوراً، وفي خبر حديث روجته صحيفة "اسرائيلية" طالعتنا به بعض وسائل الاعلام نقلا عن صحيفة "اسرائيلية" زعمت تلك الصحيفة أن "إم بي سي" أبدت اهتماما بتشغيل القناة العربية التي أعلن عنها مجلس البث التلفزيوني والكوابل والأقمار الصناعية الإسرائيلي، وأعربت عن نيتها الدخول في المنافسة على مناقصة تشغيل القناة عن طريق ممثليها في القدسالمحتلة. وأوردت الصحيفة "الاسرائيلية" نفسها أن "المجلس الإسرائيلي وضع تقريرا عن الخطوات القائمة مع رجال أعمال عرب وصحافيين وإعلاميين من عرب الداخل (عرب 48، والخاصة بمنح رخصة تشغيل القناة العربية الجديدة المقرر أن تبث بشكل مفتوح"، وأضافت أن القانون الإسرائيلي يمنع تملك غير الإسرائيليين للقنوات التلفزيونية وبالتالي فإن على"إم بي سي" أن تشارك مجموعة أعمال إسرائيلية إذا رغبت في تشغيل القناة. ونفت "ام بي سي" أنها ليست جزءاً ولم تكن من أي مناقصة أو شراكة مفترضة لإطلاق قناة إسرائيلية ناطقة بالعربية، ولا نية لديها للدخول في مثل هذه المناقصات أو الشراكات على الإطلاق. وقال البيان الذي استلمت "الرياض" نسخة منه "إن ما روجته صحيفة "غلووبز" الإسرائيلية في هذا الإطار يعد خبرا مضللا ومغلوطا وعار عن الصحة تماما وليس للقناة اي علاقة لا من قريب ولا من بعيد، ولا يتعدى كونه محض افتراء متعمّد يهدف إلى الإساءة إلى سمعة المجموعة، وإلحاق الضرر بموقعها الريادي العربي الذي كانت وستبقى حريصة على قضاياه النبيلة ومنها رفض التطبيع مع إسرائيل. و نفى البيان الأمر جملة وتفصيلا قائلا إن شبكته "تحرص على أن يصل بث قنواتها إلى القارات الخمس، ليتمكن الجمهور العربي من متابعتها، بما في ذلك "عرب 48". وشدد على أن الانتشار يتم في العلن بعيدا عن أي شراكات مشبوهة، من شأنها الإساءة إلى مكانة الشبكة التلفزيونية أو التزامها بالقضايا العربية. وأوضح البيان أن "إم بي سي" تحذر كل من تثبت مشاركته أو ضلوعه بشكل مباشر أو غير مباشر، عن قصد أو عن غير قصد، في نشر مثل هذه الأخبار المضللة أو الترويج لها، عبر تناقلها وإعادة نشرها، وتحتفظ لنفسها بالحقوق كاملة تجاه ملاحقة كل من تثبت مشاركته في مثل هذه الحملات المغرضة أو الأخبار المسيئة أو مقاضاته.
