لجنة سعودية فلبينية تبحث سبل تعزيز الجوانب التجارية

اختتمت بمانيلا أعمال اللجنة السعودية الفلبينية المشتركة، التي عقدت الخميس الماضي لبحث مختلف أوجه التعاون بين البلدين ومن أبرزها الجوانب التجارية والاقتصادية ومساعدة رجال الأعمال في البلدين لإقامة مشروعات استثمارية مشتركة لخدمة الاقتصاد الوطني في المملكة وجمهورية الفلبين.
وترأس الاجتماع من الجانب السعودي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص ومن الجانب الفلبيني وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السيد مانالاو انريكي. ويتكون وفد المملكة المشارك في هذه الاجتماع من ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية إلى جانب عدد من رجال الأعمال.
وتم خلال الجلسة الختامية التوقيع على محضر مشترك تضمن أهم التوصيات التي توصل إليها الجانبان تشمل التعاون في مجالات التجارية والصناعية والاستثمار، والطاقة والمعلومات الجغرافية والزراعة والتدريب التقني والتعليم العالي، والصحة والنقل والرياضة بالإضافة إلى التعاون في المجال الأمني.
كما تم عقد اجتماع ضم رجال الأعمال من البلدين حيث تم التأكيد على تعزيز دور مجلس الأعمال السعودي الفلبيني، وإقامة الندوات واللقاءات بين رجال الأعمال وممثلي الغرف التجارية والصناعية في البلدين، كما دعا الجانبان إلى تكثيف الزيارات المتبادلة بين الشركات لاستكشاف فرص الاستثمار المشترك في البلدين.
واتفق الطرفان على عقد اجتماعات الدورة الرابعة للجنة المشتركة في الرياض لمتابعة تنفيذ التوصيات التي صدرت عن اللجنة المشتركة في دورتها التي اختتمت يوم الخميس، والعمل على تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات. وسجلا بارتياح تطابق وجهات نظر البلدين بشأنها، وأكدا على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بينهما، بما يضمن المصالح المشتركة للبلدين.
ومن المنتظر أن تساعد نتائج الاجتماع في تعزيز حجم التجارة بين الرياض ومانيلا التي بلغ حجمها أكثر من 3000مليون دولار خلال عام 2007، الجدير بالذكر أن المملكة تعد من اكبر الدول في توظيف العمالة الفلبينية حيث يبلغ عددهم ما يقارب من مليون عامل يعملون في مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية.