التعاونية للتأمين تنضم لعضوية "سمة"

كأول شركة في قطاع التأمين تقدم على هذه الخطوة

انضمت شركة التعاونية للتأمين لعضوية الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) عبر اتفاقية لتبادل المعلومات، وقعها من جانب سمة مدير عام الشركة الأستاذ نبيل بن عبدالله المبارك، بينما وقعها من جهة التعاونية الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ علي عبد الرحمن السبيهين.
وتنص اتفاقية العضوية على تزويد شركة سمة بالمعلومات عن المشتركين المتعثرين عن سداد الأقساط التأمينية، سواءً على مستوى الأفراد أو الشركات، علاوة على معلومات الأفراد والشركات المتخلفة عن سداد المبالغ المترتبة عليها للتعاونية نتيجة الحوادث المرورية.
وفي المقابل، تستطيع التعاونية الاستفسار عن حالة المشتركين في سمة، والحصول على معلومات لتقييم مقدرة السداد من قبل المشتركين الحاليين أو المرتقبين، مما يساعدها على تحديد العملاء الجيدين.
وبهذه المناسبة، أكد مدير عام شركة سمة الأستاذ نبيل بن عبدالله المبارك أن انضمام التعاونية لسمة يأتي ضمن استراتجيات شركة سمة المستقبلية لدعم المؤسسات والشركات في اتخاذ قرارات سليمة وتقييم المخاطر بطريقة أفضل.
وأكد المبارك أن سمة تُعنى بتطوير التقارير والسجلات الائتمانية، مشيرا إلى أن الشركة تقوم بتوفير المعلومات الائتمانية لمساعدة الشركات الأعضاء على اتخاذ قرارات سريعة وموضوعية تتمكن من خلالها من تزويد عملائها بخدمات أخرى وبأسعار تتناسب مع شرائح المجتمع المختلفة ومستندة على تقييم حقيقي للمخاطر.
من جهته. عبر الرئيس التنفيذي للتعاونية علي عبد الرحمن السبيهين عن سعادته بتوقيع التعاونية على هذه الاتفاقية، معتبراً إياها خطوة انتقالية تسعى من خلالها التعاونية إلى الوقوف على أدق التفاصيل الائتمانية لعملائها والتي توفرها سمة، لتتمكن التعاونية من تقييم مخاطر عدم قدرة المشتركين على السداد. وأكد السبيهين أن الخدمات الائتمانية المميزة التي تقدمها الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) هي ما شجعت التعاونية على المضي قدماً نحو توقيع هذه الاتفاقية.
هذا، وتعد التعاونية أول شركة تأمين وطنية مساهمة تعلن عن انضمامها للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية.
من جهة أخرى، كشف تقرير البنك الدولي الأخير أن إنشاء المملكة لشركة سمة، كشركة سعودية مستقلة لتقديم خدمات التقارير الائتمانية عن الشركات والأفراد، قد قفز بتغطية المشمولين في سمة من 12.5في المائة إلى 23.5في المائة من عدد السكان البالغين.