توقع الرئيس التنفيذي لشركة بوبا للتأمين التعاوني طل ناظر ان تبدأ غالبية شركات التأمين في سوق المال السعودية في الاعلان عن نتائجها المالية اعتبارا من نهاية الربع الاخير لهذا العام وبداية الربع الاول للعام 2009حيث لازالت هذه الشركات في مرحلة تحويل المحافظ السابقة الى ملكيتها ولايمكن ان تكون المراكز المالية واضحة تماما الا بعد انتهاء عملية تحويل ونقل ملكية المحافظ من الشركات السابقة وعندها وبموجب تعليمات مؤسسة النقد واتباعا لآلية الافصاح سيتم الاعلان عن النتائج وعلى ضوء ذلك يمكن للسوق وللمتداولين تقييم اسعار اسهم هذه الشركات بموجب ذلك ، معتبرا ان الاسعار التي يتم بها تداول اسهم هذه الشركات في سوق الاسهم لاعلاقة لها بنتائجها او اعمالها انما هي تداولات سوقية لاتخص الشركات ، وحول الازمة العالمية للائتمان وتداعياتها وماحدث في شركة AIG الامريكية للتأمين قال ناظر ل ( الرياض ) : شركات التأمين السعودية لازالت تستكمل اجراءات وضوابط السماح لها بالعمل وغالبيتها لم تباشر اعمالها بعد وبعضها في طور نقل ملكيات المحافظ من شركات تأمين كانت تعمل بطريقة غير نظامية في السوق .إذن هي لم تمارس اعمالها بعد في داخل المملكة فكيف بها ان تعمل خارجها ، علما ان هذه الشركات كما هو معروف صغيرة الحجم ولاتستطيع تغطية مايتطلبه السوق السعودي فكيف يدور في الاذهان ان لها علاقة بأزمة الائتمان الامريكية او تداعيات مايحدث عنها ، دعني اقول لك ان لاعلاقة على الاطلاق لشركات التأمين السعودية بالازمة الاقتصادية الا من ناحية التأثر غير المباشر الذي يمكن ان يمس كل العالم وكل انواع الشركات .. وعن مايتردد حول الاندماج بين بعض شركات التأمين في المملكة قال ناظر : في الواقع ان السوق السعودية كبيرة جدا وسوق التأمين السعودي بدأ مع اقرار التنظيمات الجديدة من مؤسسة النقد واصدار التشريعات والانطلاق في المرحلة الاخيرة من عملية التأمين الصحي الالزامي للمقيمين البالغ عددهم حوالي 6ملايين بما يمكن ان يحقق به القطاع التأميني الصحي في العام المقبل حوالي 5مليارات ريال وامامه مستقبل واعد خلال العشر سنوات القادمة حيث تشير التوقعات الى ارتفاعه الى حجم 30مليار ريال مع انتظار بدء التطبيق الالزامي للتأمين الصحي على المواطنين ، لذلك فإن الشركات الصغيرة حاليا قد لاتتمكن من مواجهة متطلبات العمل ومن المنتظر ان تبدأ عمليات اندماج تخلق شركات كبيرة تتكامل فيها الجهود والامكانات لتحقيق افضل الخدمات .وعن التأثير السلبي للمارسات التأمينية الخاطئة فيما مضى على قطاع التأمين قال :التنظيم هو المهم والشركات المحترمة التي تحرص على عملائها ستكافح للاحتفاظ بهم وزيادتهم ويجب على المواطن ايضا ان يدقق النظر عند اختيار الشركة التأمينية التي يتعامل معها فهناك خيارات كثيرة وتنافس اكبر والبقاء للافضل وبالطبع هناك تأثير سلبي لتلك التعاملات لكن الشركات الجديرة بالبقاء ستظل مستمرة في السوق وامامها مستقبل كبير اقتصاديا وصحيا .وعن مبلغ القسط التأميني الصحي للفرد في المملكة اوضح اننا لازلنا بالطبع اقل بكثير من الدول المتقدمة في القسط التأميني بشكل عام ولكن فيما يتعلق بالتأمين الصحي فإن المتوسط الحالي في المملكة للفرد الواحد هو حدود 1300ريال وهناك منطقة من 900ريال الى 4000ريال يستطيع الفرد الاختيار فيها من بين العديد من الشركات والخيارات المتاحة بناء على نوعية التغطية المطلوبة .اما عن كثرة الشكاوى من الاستثناءات في وثائق التغطية التأمينية الصحية للعديد من الامراض فأعتبر ان جميع شركات التأمين المعتمدة في المملكة تتعامل بموجب وثيقة التأمين الصحي المعتمدة من مجلس الضمان الصحي ولايمكن لها الاخلال بها وهي تشمل وتغطي الكثير من الحالات الصحية والمرضية من حالات الحمل والولادة الى النظر وغيرها ويمكن للعميل ان يطلب زيادة التغطية وبذلك ترتفع قيمة التأمين لزيادة الخطورة .
