"الجمارك" ترفع الرسوم على الأقمشة المستوردة 7%

خسائر المستثمرين قاربت ال 30مليون ريال

تفاجأت أوساط تجارية داخل قطاع أقمشة الجملة بقرار اتخذته مصلحة الجمارك بزيادة الرسوم الجمركية على الأقمشة بنسبة 7% دون أي إخطار تم فيه إبلاغ تجار الأقمشة بهذه الزيادة.
وقدر مستثمر في الأقمشة خسائر القطاع خلال الفترة الماضية وحتى ما قبل عيد الفطر بأكثر من 30مليون وذلك بالنسبة للأقمشة المستوردة، فيما أكد أن حجم المبيعات الأقمشة خلال هذه الفترة لم يتعد 60مليون ريال.
وأكد أن هذه التغيرات المفاجئة لقطاع الأقمشة تفسر زيادة في الأسعار على الأقمشة تجاوزت ال20% خلال الفترة الماضية وشهدت تذمراً من قبل المستهلكات من النساء، مشيراً إلى أن هذه الزيادة هي الأولى من نوعها على قطاع الأقمشة بشكل عام.
وكشف أن جزءاً كبيراً من هذه الخسائر فضلاً عن الزيادة في الرسوم الجمركية تمثلت باضطرار تجار الأقمشة لتحويل جزء كبير من أقمشتهم المستوردة لجمعيات خيرية في الداخل والخارج بعد أن فقدت قيمتها بحسب نظرة الأزياء والموضة والتصميمات الجديدة لتأخر فسحها من قبل الموانئ السعودية بعد انتهاء موضتها.
هذا واستقبلت جمعيات خيرية في الداخل كمية كبيرة من رولات الأقمشة التي فاتها عصر الموضة، مما اضطرت معها هذه الجمعيات لبيعها بأسعار تعتبر رمزية وذلك بهدف الحصول على سيولة، فيما أكدت هذه الجمعيات أن بيعها لهذه الأقمشة جاء بهدف الحصول على سيولة مادية تعتبر هي المطلب الأهم لمستحقي التبرعات، فضلاً عن حاجة الأقمشة لأجور خياطة ليست بمقدور المستحقين.
ودفع توجه الجمعيات لبيع هذه الأقمشة للتبرع لجمعيات خيرية في الخارج بأجور شحن تحملها المتبرعون أنفسهم.
وبرر المستثمر هذا التوجه بتحويل جزء كبير من أقمشتهم المستوردة لجمعيات خيرية حفاظاً على القيمة السعرية للأقمشة ولصونها من الإغراق الذي قال إنه قد يهوي بالأسعار سريعاً، مضيفاً أن ذلك قد يجعلها عرضة لأن تباع بأسعار أقل بكثير من سعرها وهو الجانب غير المرضي للكثير من تجار الأقمشة وقال "التبرع بها أفضل من بيعها بأبخس الأثمان".
وأوضح ل الرياض فهد الغيث مستثمر في قطاع الأقمشة أن أولى ضربات هذه الخسائر التي تلقاها مستوردو الأقمشة دون سابق إنذار جاءت عبر قرار اتخذته مصلحة الجمارك برفع الرسوم الجمركية على الأقمشة المستوردة بنسبة 7% لتصبح الرسوم الجمركية على الأقمشة 12% بعد أن كانت 5% فقط، مطالباً مصلحة الجمارك بإصدار بيان توضيحي لهذه الزيادة غير القررة بحد زعمه.
وأضاف أن الضربة الأخرى التي يعاني منها القطاع بشكل متواصل وتسببت في مواصلة نزيف الخسائر تأتي عبر تأخير فسح البضائع نظير الضغط المتواصل للبضائع القادمة عبر الموانئ، مشيراً إلى أن الأقمشة تختلف عن غيرها من البضائع بكونها ترتبط في الغالب بموضات وأزياء وتصميمات عالمية تشتهر ولها زبائنها من النساء وهي ما ترتبط بنوعية معينة من القماش تتماشى مع موديلات معينة، وقال إن تأخير البضائع واحتراق أو انتهاء وقت هذه الموضة بظهور موضة جديدة يعني تلف كامل كمية الأقمشة المستوردة والهبوط بأسعارها لدرجات تشكل خسارة كبيرة على المستوردين.
هذا وينتظر أن يرفع مستوردو الأقمشة - بحسب الغيث - خطاباً لمدير عام الجمارك يطالبون فيه بتعويضهم عن الزيادات التي لم يتم جدولتها سابقاً وتسببت بخسائر فادحة لقطاع الأقمشة، فيما ينوون أخذ تأكيدات من الجمارك بأهمية فسح هذا النوع من البضائع التي قالوا إن التأخير فيها يؤدي لخسائر موجعة.
وأكد أن جزءاً كبيراً من هذه الخسائر تمثل في تحويل جزء كبير من الأقمشة قيمتها بملايين الريالات يتم تحويلها لجمعيات خيرية في الداخل والخارج بتكلفة نقل يتحملها المتبرعون أنفسهم من مستوردي الأقمشة.
وأوضح أن الخسائر جراء تحويل كميات الأقمشة بالرغم من أنها خسائر غير يسيرة إلا أنها تعد أقل تأثيراً من إغراق السوق بأقمشة هوت موضتها وقد تباع بأبخس الأثمان مما قد
يضر بقطاع الأقمشة ككل فيما لو اختلطت أقمشة الموضات القديمة بالجديدة مما قد يشمل الضرر الأقمشة الجديدة.