صناعة الأعلاف السعودية تتجه نحو الشعير بعد تراجع أسعاره العالمية

بدأت مصانع الأعلاف المحلية الاتجاه نحو الشعير كمدخل رئيسي في صناعتها، لتخفيض تكلفة الإنتاج، بعد تراجع أسعار الشعير عالمياً، وتوجهها نحو الانخفاض خلال الأشهر المقبلة.
ويعتبر الشعير بديلاً جيداً لبعض المدخلات الرئيسية في صناعة الأعلاف، وخصوصاً منتج الذرة الصفراء، التي لا تزال أسعارها مرتفعة في البورصات العالمية، بعد تراجع إنتاجها خلال العام الجاري، وتزايد الطلب عليها عالمياً.
وأوضح ل"الرياض" عبد الله الربيعان مدير عام شركة أراسكو للأعلاف، ورئيس اللجنة الفرعية لصناعة الأعلاف بغرفة الرياض، أن أسعار الشعير تراجعت مؤخراً بمعدل 50دولاراً للطن الواحد.
وأكد على أن مصانع الأعلاف بدأت بالتوجه نحو الشعير كبديل مناسب للذرة الصفراء التي لا تزال أسعارها مرتفعة، وهو ما أدى إلى تراجع أسعار الأعلاف المصنعة محلياً.
وقال أن شركته، على سبيل المثال، استفادت من تراجع أسعار الشعير، وجعلته مدخلاً رئيسياً في صناعتها، وهو ما أدى إلى تخفيض منتجاتها من 21ريالاً للكيس ليصبح سعره الجديد 19ريالاً للكيس.
وتوقع الربيعان أن يستمر اعتماد مصانع الأعلاف على الشعير خلال العام الجاري، كمدخل رئيس في صناعتها، وأن يمثل نحو 50% من مكونات العلف المصنع، مبيناً أن أي انخفاض جديد في أسعار الشعير سيساهم في تخفيض تكاليف الأعلاف المصنعة. وأضاف أن مصانع الأعلاف تحرص أن تكون "عليقة" الأعلاف المصنعة تحتوي على جميع احتياجات الماشية والدواجن، وتبحث دائماً عن البدائل المناسبة بأقل التكليف. وكانت صناعة الأعلاف عانت خلال الفترة الماضية من تناقص مصادر عدد من المدخلات الأساسية في صناعة الأعلاف السعودية، وخاصة من محصولي الذرة الصفراء والصويا، بعد توجه بعض الدول في استخدام تلك المنتجات كمصادر طبيعية للطاقة، والتي تسمى الطاقة النظيفة، واستخدامها كبدائل لمصادر الطاقة الحالية.
وكذلك بعد ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في بعض الأسواق العالمية الكبرى، مثل السوق الصيني والسوق الهندي، وتغير أنماط التغذية لدى مواطني تلك الأسواق، والذي أدى بدوره إلى ارتفاع استهلاك الأعلاف للتوسع في إنتاج اللحوم.
وتمثل المواد الأساسية في صناعة الأعلاف المستوردة، نحو 95% من المواد الأساسية لصناعة أعلاف الدواجن، ونحو 60% من المواد الأساسية لصناعة أعلاف المواشي.
ويبلغ حجم إنتاج المصانع المحلية من الأعلاف نحو 5ملايين طن، غير أن المتاح منها بشكل تجاري يبلغ نحو 2مليون طن، فيما يتم استهلاك الباقي في المشاريع التي تتبع لها تلك المصانع.