محتال سعودي يستولي على 8ملايين ريال بحجة استثمارها في تجارة "الجوالات"

ادعى تملكه مشروعاً لزراعة الأرز في تنزانيا تعود ملكيته رسمياً للأمم المتحدة

استمراراً لعمليات توظيف الأموال في السعودية، تعرض موظفو شركة شهيرة لعملية احتيال من زميل لهم استولى على أموالهم بحجة استثمارها في تجارة "جوالات" تعود عليهم بأرباح مجزية.
ولكن من وصفوه بالمحتال جمع منهم نحو ثمانية ملايين ريال ثم استقال من وظيفته واختفى عن الأنظار، الأمر الذي دعاهم لمطالبة الجهات المختصة بسرعة القبض عليه ورد الحقوق إلى أصحابها.
ومن المفارقات الطريفة في هذه القضية أن هذا المحتال أوهم ضحاياه بأن لديه مشروعا لزراعة الأرز في تنزانيا وأخذهم لرؤيته، واتضح لاحقاً ان هذا المشروع ملكاً للأمم المتحدة ويتبع لبرنامج الغذاء الذي تقوم على تنفيذه في الدول الأفريقية.
ولم تتمكن "الرياض" من أخذ رأي الطرف الآخر (و.ي) أو محاميه (خ.ب)، رغم تكرار الاتصال عليه وتظهر رسالة صوتية من هاتفه المتنقل تواجده في سوريا هذه الأيام.
وروى سلطان العمري أحد المتضررين في هذه القضية قصته ل"الرياض"، وقال: "بداية الموضوع في عام 2006، وكانت عبارة عن مساهمة جوالات عبر المدعو (و. ي) وبمبالغ لا تزيد على 30ألف ريال للشخص الواحد، وكانت تصلنا أرباح تقدر ب 10% كل شهرين واستمر هذا الحال نحو عام وكانت المبالغ تتزايد إما بإضافة أرباح المشتركين، أو بدخول مساهمين جدد، أو أن المساهمين أنفسهم زادوا رؤوس أموالهم بعد كسب زميلنا في العمل لثقتهم، وقد كان ذلك بضمانات تتمثل في شيكات تسلم لكل مساهم".
وتابع: "بعد فترة من الزمن ابتدأ مسلسل الأعذار وتوقفت الأرباح تارة بسبب مشاكل في مؤسسة النقد على حد زعمه، وتارة بحجة استلامه لشيكات دون رصيد، غير أن أكثر الأسباب إثارة هو زعمه استثمار تلك الأموال في مشروع لزراعة الأرز في تنزانيا وأقنع بعض المساهمين بذلك، وعند سفره إلى هناك خشي المساهمون هروبه فذهبت أنا ومساهم آخر معه عبر مطار دبي الدولي وعند وصولنا هناك اكتشفنا قيامه بتزوير تأشيرات دخولنا من أجل الإيقاع بنا في مشكلة مع السلطات التنزانية".
وأكمل العمري القصة قائلاً: "في مطار دار السلام قام المدعو برشوة أحدهم حتى يتم تسهيل إجرءاته بعد اشتباهنا في أمره وتيقننا بأنه يحيك مؤامرة ضدنا، وقد كان زميلنا المحتال يفتعل المشاكل حتى يتم القبض علينا، وبعد ان اكتشفنا اللعبة قمنا بمراجعة الملحقية السعودية هناك التي سجلت جوازاتنا لديها، ومن ثم ساعدنا أحد التنزانيين بمقابل مادي حتى تختم جوازاتنا بتأشيرات دخول، وهناك في تنزانيا ذهب بنا هذا المحتال إلى مشروع لزراعة الأرز تابع لبرنامج الغذاء الذي تقوم عليه هيئة الأمم المتحدة ادعى أنه يملكه ولم تنطل كذبته علينا".
وذكر العمري أن السلطات الأمنية في المملكة استدعته هو ورفيقه بعد وصولهما من تنزانيا بشهرين، وأجرت تحقيقات معهما عن أسباب سفرهما إلى هناك، وقاما بشرح التفاصيل للجهات الأمنية، وتقديم أوراق الشكوى المرفوعة ضد زميلهم المحتال، والقرارات الصادرة من وزارة التجارة بحقه، وقدم المسؤولون الأمنيون في تلك اللحظات وعوداً بالقبض على زميلهم دون الوفاء بها.
وزاد: "بعد عدة شهور عاد المدعى عليه إلى المملكة وقدم استقالته من عمله، وسلم بيته المستأجر إلى مالكه، ولم تتمكن شرطة العليا والمباحث الجنائية من القبض عليه رغم تحديد موقعه ومطاردته في عدة أحياء من مدينة الرياض، ثم اختفى المدعو بعد هذه المطاردة عن الأنظار، وقمنا مرة أخرى بمراجعة شرطة العليا التي أخبرتنا بعدم تمكنها من القبض عليه، وسلمتنا ورقة أمرتنا بإعطائها أقرب دورية أمنية عند مشاهدة زميلنا المحتال في أي شارع".
وأضاف العمري: "كما قدمنا معروضا مرفقا معه صور للأحكام الصادرة ضد المدعو لمقام إمارة منطقة الرياض، والتي بدورها أحالت الموضوع إلى شرطة الرياض التي أصدرت تعميماً بالقبض عليه ولكن لم يتم القبض عليه حتى هذه اللحظة منذ عام 2006".
وتمنى من الجهات المسؤولة والسلطات الأمنية مساعدتهم في استعادة حقوقهم التي سلبها هذا المخادع، ومعاقبته بأشد العقوبات ومن يتواطؤون معه سواء كانوا في الداخل أم هاربين في الخارج.
وأصدر مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بوزارة التجارة قرارات حصلت "الرياض" على نسخة منها، تلزم المدعو (و.ي) بدفع أكثر من 7، 6ملايين ريال للعمري وزملائه والمتضررين معهم من هذا المحتال - حسب وصفهم له - قيمة شيكات بدون رصيد قدمها لهم.
كما دانت هذه القرارات المدعو بمخالفة حكم المادتين (118، 121) من نظام الأوراق التجارية، الأمر الذي دعا الوزارة إلى الحكم بمعاقبته بغرامة قدرها 225ألف ريال، مع نشر اسمه تشهيراً في اللوحات المعدة لهذا الغرض بجميع الغرف التجارية الصناعية بالمملكة لمدة شهر.
يذكر أن قضايا توظيف الأموال في السعودية أشغلت الرأي العام خلال الفترة الأخيرة بعد أن انتشرت وتعددت أساليبها، وحصدت معها أموال البسطاء الذين انطوت عليهم حيل مشغلي الأموال.
وطفت على السطح خلال العامين الماضيين عشرات القضايا التي رفعها محدودو الدخل بعد تعرضهم لعمليات احتيال من قبل شركات توظيف الأموال التي بددت آمالهم في تحقيق الثراء السريع عبر تشغيل أموالهم في هذه الشركات، كما أعلنت الجهات الأمنية عن عدة إجراءات تهدف للحد من هذه الظاهرة وقامت بتصفية بعض المساهمات المخالفة وحلها.